استنكرت جهات مدنية وحقوقية مصرية التدخلات الأمنية والرقابية وفرض قيود على الصحف بهدف منع نشر بعض موادها الصحفية، بعد تدخلات من «جهات سيادية» لمنع نشر بعض المواد الإعلامية بصحيفتي «صوت الأمة» و»روزاليوسف».وهو ما يعد الإجراء الأول من نوعه منذ ثورة 25 يناير. وقال إبراهيم خليل رئيس تحرير صحيفة «روزاليوسف» لـ»الشرق الأوسط» إنه:» لم يتم مصادرة عدد أمس من الجريدة كما أشيع، وإنما تم إخطارهم من قبل إدارة مطابع الأهرام بضرورة إبدال إحدى صفحات الجريدة بصفحة أخرى نظرا لما تحمله من مخالفة القانون الخاص بإحدى الجهات السيادية»، موضحا أن الصفحة كانت تتضمن الحلقة الثانية من تحقيق عن الجاسوسة الإسرائيلية بالقاهرة «ديفورا» التي تعد عضو أول شبكة تجسس اقتصادية إسرائيلية في عهد الرئيس السابق حسني مبارك. وأشار خليل إلى أن هذه هي المرة الأولى، التي تطلب فيها جهة سيادية مصادرة صحيفة قومية وإعادة طبعها مرة ثانية، وهو ما يؤكد ويظهر مدى مصداقية الجريدة وتمتعها بالشفافية، ويؤكد على حفاظ الصحيفة على خدمة القارئ وليست في خدمة نظام أو جهة ما. كما تعرضت جريدة «صوت الأمة» إلى حذف أحد موضوعاتها، وبحسب تأكيدات لرئيس تحريرها، عبد الحليم قنديل، في تصريحات له على إحدى الفضائيات، أن الموضوع المحذوف كان خاصا باسطوانات مدمجة خاصة بجهاز المخابرات العامة التي عُرضت على المحكمة الأسبوع الماضي في قضية قتل المتظاهرين، مشيرا إلى أن هذه الاسطوانات عرضت في جلسات مذاعة أمام الجمهور وأن قراءتها وتحليلها في الصحف لا علاقة له بحظر النشر، وإنما هو يهدف في الأساس للصالح العام. من جانبها، أدانت مؤسسة «حرية الفكر والتعبير» سلسلة الإجراءات القمعية، التي مارستها بعض الجهات السيادية بحق حرية تداول المعلومات، تحت ذرائع مختلفة، إما حظر النشر أو أنها تضر بمصالح الوطن. وقال بيان للمؤسسة: «تعود بنا هذه الإجراءات القمعية المتشددة إلى عصر ما قبل الثورة، بل حتى هذا الإجراء لم يكن متبعا بهذا الشكل في العهد البائد، حيث يجدر التساؤل هنا عن ما وراء هذا الإجراء، وهل هو إيذان بعودة العصور القمعية في أربعينيات القرن الماضي، والتي كانت أعداد من الصحف المختلفة يتم مصادرتها بشكل كثيف بسبب انتقادها للملك أو للاحتلال الإنجليزي؟ فهل أصبحت أي معلومة متداولة في الصحف أو حتى في فضاء الإنترنت تعتبر من وجهة نظر المجلس العسكري، معلومة تضر بمصالح الوطن، أو خطر على أمن مصر القومي، بدون وضع أي ضوابط بشأن هذه الجزئية، وتعويم الموضوع، بحيث يمكن لهم مصادرة ما يرون هم أنه ضار بأمن الوطن». كما استنكرت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان»، تعرض الصحيفتين لمنع النشر، معتبرة أن ذلك انتكاسة جديدة لحرية الرأي والتعبير، تضاف إلى سجل المجلس العسكري الذي ينتهج نفس سياسات النظام السابق في التضييق علي حرية الإعلام وحرمانه من أداء دوره في تنوير الرأي العام وكشف قضايا الفساد ورموزه، على حد وصفها.
كما أعلن ائتلاف شباب صحفيي ثورة 25 يناير وحركة الصحفيين الأحرار وائتلاف صحفيي ثورة 25 يناير، في بيان مشترك لهم، أن منع نشر موضوع من إحدى الجرائد المصرية يمثل انتهاكاً صارخاً لحرية التعبير وطعنة موجهة في صدر صاحبة الجلالة، وشدد البيان على أن ثورة يناير المجيدة جاءت لتفتح الباب للحرية وليس لنصب المقاصل.