أرسلت إسرائيل أمس رسالة تحد جديدة للفلسطينيين والمجتمع الدولي، بعد أن صادقت على إقامة 1100 وحدة سكنية في مستوطنة «غيلو» بين القدس وبيت لحم.
وجاء القرار بعد أيام من دعوة الرباعية الدولية لاستئناف المفاوضات، وقبل يوم من الرد الفلسطيني الرسمي على هذه الدعوة، بينما أنهى مجلس الأمن دراسة الطلب الفلسطيني حول عضوية الدولة وأحاله للجنة العضوية. وقررت لجنة التخطيط والبناء اللوائية في القدس، نهائيا، إقامة الوحدات السكنية في «غيلو»، وتضم الخطة إقامة كورنيش ومدرسة ومبان عامة ومحال تجارية.
ومن المتوقع أن يبدأ البناء في هذه المستوطنة خلال شهرين، بعد الاستماع إلى اعتراضات قد تقدم ضد الخطة إسرائيليا. وقال عضو لجنة البناء، يائير غباي، إن «إقرار البناء هو أفضل هدية لرأس السنة العبرية الذي يصادف الأربعاء (اليوم)». وأضاف: «علينا أن نقول للعالم إن القدس غير معروضة للبيع». وعقبت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية على قرار البناء بقولها إنه «رغم كون غيلو تقع في لب الإجماع الإسرائيلي، وبرغم أن التقديرات تشير إلى أنها ستبقى تحت السيطرة الإسرائيلية ضمن أي اتفاق مستقبلي مع الفلسطينيين، فإن توسيعها ينظر إليه كخرق لاتفاق أوسلو، وكخطوة إسرائيلية من جانب واحد». وستجعل الخطوة الإسرائيلية من مسألة العودة إلى المفاوضات أمرا أكثر استحالة بالنسبة للفلسطينيين الذين يعقدون اجتماعات متواصلة اليوم وغدا للرد على طلب الرباعية استئناف المفاوضات. وقال مسؤولون فلسطينيون لـ«الشرق الأوسط» إن العودة إلى المفاوضات من دون وقف الاستيطان والاعتراف بمرجعية، وإعطاء ضمانات أكيدة، مسألة غير ممكنه أبدا. واعتبر كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أجاب بنفسه على بيان الرباعية واختار الاستيطان على السلام.
وقال عريقات لـ«الشرق الأوسط»: «نتنياهو أجاب بـ1100 لا على بيان الرباعية الذي ينص في بنده الخامس على وجوب وقف الاستيطان بما فيه النمو الطبيعي، إذ أن ذلك هو البند الأول في خطة خارطة الطريق التي أشار إليها بيان الرباعية». وأضاف: «نحن ندين هذه السياسة الإسرائيلية الماضية في تدمير حل الدولتين عن قصد وإصرار». وتابع: «ونحن نطلب من الولايات المتحدة التصويت لصالح الطلب الفلسطيني، هذا هو خيارنا الآن، هذا هو الخيار الذي يضمن حل الدولتين». وينتظر الفلسطينيون ما ستؤول إليه مناقشات مجلس الأمن حول طلب العضوية الفلسطينية، في وقت يقولون فيه إننا جاهزون للدولة وإنهاء الاحتلال. وقالت الحكومة الفلسطينية أمس إن الفلسطينيين جاهزون لإقامة الدولة، وإن الشعب «حسم معركة الجاهزية والجدارة، وعبر عن إصراره على الصمود لنيل حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حقه في الاستقلال والسيادة على أرض وطنه في ظل دولة المؤسسات وسيادة القانون». كما طالبت الحكومة «بوضع حد فوري للاحتلال المتواصل منذ 44 عاما، وضرورة الاستجابة لتطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في إقامة دولة فلسطين المستقلة على كامل الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
وفي هذه الأثناء، أنهى مجلس الأمن دراسة الطلب الفلسطيني، وسيحيله اليوم إلى لجنة العضوية التابعة له من أجل دراسته تمهيدا لعرضه للتصويت أمام الدول الأعضاء في المجلس وعددها 15 دولة. وكان مجلس الأمن بدأ أول من أمس دراسة الطلب الفلسطيني الذي قدم الجمعة الماضي في افتتاح أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقال سلام للصحافيين: إن الطلب الفلسطيني سيحال إلى اللجنة التي تدرس عادة طلبات العضوية الجديدة. وأوضح أن إحالة الطلب تأتي وفقا لإجراء متبع للأمم المتحدة لتقييم صحة الطلب من الناحية القانونية، وما إذا كان يلبي شروط العضوية. وفور توصل لجنة الخبراء إلى قرار، فستبلغ به مجلس الأمن. وبالتزامن مع الإجراءات الفنية الجارية لدراسة الطلب الفلسطيني وتقديمه وفقا للأصول القانونية للأمم المتحدة، تستعر معركة كسب الأصوات بين الفلسطينيين والأميركيين لدعم أو إسقاط الطلب الفلسطيني الذي يحتاج إلى موافقة 9 دول دون استخدام الفيتو، وتريد واشنطن تجنب استخدام الفيتو عبر منع الدول من التصويت للطلب الفلسطيني.
وتحاول الخارجية الأميركية الضغط على الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن من أجل التصويت ضد الطلب الفلسطيني بهدف إسقاطه قبل وصوله إلى مرحلة التصويت النهائية في مجلس الأمن.
ونجح الفلسطينيون في استمالة دولة أخرى للتصويت لصالح الدولة، وأكد وزير الشؤون الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن نيجيريا، العضو غير الدائم في مجلس الأمن، ستصوت لصالح الطلب الفلسطيني في الأمم المتحدة.
وبهذا يرتفع عدد الدول المضمونة إلى 7 حتى الآن، هي الصين وروسيا والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا ولبنان، بالإضافة إلى نيجيريا.
ويأمل الفلسطينيون في تجنيد دول أخرى مثل الغابون والبوسنة وكولومبيا وهي دول ما زالت مترددة في المسألة، للوصول إلى أغلبية الـ9.