أصدرت المحكمة الابتدائية بتوزر (نحو 500 كلم جنوب العاصمة التونسية) في جلستها يوم أمس حكمها بعدم سماع الدعوى في قضية اجتياز الحدود التونسية خلسة ضد البغدادي المحمودي (68 سنة) رئيس اللجنة الشعبية العامة في نظام القذافي، وذلك بعد أن أصدرت محكمة الدرجة الأولى بنفس المدينة الخميس الماضي حكمها بسجن البغدادي لمدة ستة أشهر ونفس الحكم لشخصين كانا يرافقانه، وذلك بتهمة محاولة اجتياز الحدود التونسية في اتجاه الجزائر المجاورة.
وقالت مصادر مطلعة حضرت الجلسة التي جرت تحت حراسة أمنية مشددة، إن البغدادي المحمودي دافع عن نفسه قائلا «أنا من قبيلة (النوايل) الليبية، وقبيلتنا تقطن بالقرب من منطقة (الذهيبة) التونسية. وعندما دخلت تونس لم أجتزها خلسة بل دخلتها بوصفها بلدي». وبدا البغدادي حسب نفس المصادر «شاحب الوجه عليل الجسد» وقال أمام المحكمة إنه خاف على نفسه وعائلته في ليبيا أثناء الثورة، فقرر التنقل من بلده الأول إلى بلده الثاني وعندما رأى أن إقامته في تونس لم تعد آمنة خيّر التحول إلى الجزائر فتم إيقافه على الحدود.
ودافع عن البغدادي المحمودي أكثر من 20 محاميا أغلبهم من المتطوعين وركزوا تدخلاتهم على براءة موكلهم. وكشف محاموه أمام دائرة الاستئناف عن عدة معلومات جديدة خففت من وقع التهمة الوجهة له، فقد اتضح أنه دخل تونس منذ يوم 19 أغسطس (آب) الماضي بطريقة قانونية وحمل جواز سفره ختم الديوانة. ووصف بعض المحامين الحكم الابتدائي الصادر ضده «بالمتسرع والظالم والمتعسف» وقالوا إنه افتقد حسب تقديرهم إلى قرائن الإدانة والتحري القانوني الضروري في مثل هذه الحالات. وطالب شق آخر باعتباره لاجئا سياسيا.
وكان رئيس ديوان وزير العدل التونسي قد نفى يوم أمس أن تكون تونس قد تلقت أي طلب رسمي من قبل السلطات الليبية تطلب منها تسليمها البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء في نظام العقيد الليبي معمر القذافي. في حين دعا عبد الحفيظ غوقة، نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي في وقت سابق السلطات التونسية إلى تسليم رئيس الحكومة الليبية السابق البغدادي المحمودي، الذي قبض عليه في تونس.