بدى محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) تفاؤله بأن يسجل الاقتصاد السعودي نموا خلال العام الحالي 2011 بنسبة تصل إلى 5%، متوقعا أن يستمر مستوى النمو بالقرب من هذه النسبة خلال العام المقبل 2012.
وقال الدكتور الجاسر لـ«الشرق الأوسط» على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، حول التضخم في السعودية: «أعتقد أن التوقعات حتى بالنسبة للتضخم أن يبدأ بالاستقرار ومن ثم الانخفاض مستقبلا»، مشيرا إلى أن الجميع في الوقت الحالي يتطلع إلى ما ستقدمه أوروبا وما ستقوم به لطمأنة الأسواق، التي إن حصلت فإن التفاؤل سينعكس على وضع الاقتصاد العالمي.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في العشرين من سبتمبر (أيلول) الحالي أن يبلغ معدل النمو هذا العام في الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تضم السعودية والعراق وقطر 4.9%.
وبين الجاسر أن الوضع في أوروبا من مديونيات الحكومات، وتعرض البنوك الأوروبية خاصة لهذه الديون الكبيرة جعلها في وضع صعب، كما أن قدرتها على خدمة هذه الديون أصبحت صعبة أيضا، وتسببت في تراكم تلك الصعوبات بشكل كبير، خاصة أن أوروبا لم تأخذ قرارات حازمة وحاسمة من البداية.
وأكد الجاسر أنه في حال حدث شيء في أوروبا فإن الخطر الأكبر هو الانكماش الاقتصادي العالمي، الذي سوف يتبع ذلك، وهذا سوف يؤثر على أسعار البترول وعلى قضايا وسلع أخرى عالمية.
ولفت محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إلى أن الأوروبيين يتحركون بشكل جيد لطمأنة الأسواق، ومن هذه الناحية يبدو أن هناك بوادر تفاؤل الآن على قدرة الأوروبيين ورغبتهم أيضا في اتخاذ ما يجب اتخاذه في هذا المجال.