أفادت تقارير حول اجتماع عقد في واشنطن مطلع الأسبوع لمسؤولين ماليين (وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية) في دول مجموعة العشرين التي تضم كبرى الاقتصادات المتقدمة والصاعدة في العالم، بأن صناع السياسة في أوروبا يبحثون مجموعة أخرى من الإجراءات للتصدي لأزمة اليورو. وقد تشمل هذه الإجراءات زيادة قيمة برنامج الاستقرار بأربعة أمثال ليصل إلى نحو تريليوني يورو، فضلا عن شطب 50% من ديون أثينا وإعادة رسملة البنوك. وكانت أسواق الأسهم العالمية انتعشت هذا الأسبوع على خلفية الآمال بأن زعماء أوروبا يعدون اتفاقا جديدا لمواجهة الأزمة قبل اجتماع قادة مجموعة العشرين في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأكد رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الثلاثاء أن بلاده تبذل «جهودا خارقة» لخفض ديونها! وذلك قبل اجتماعه بالمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لإجراء محادثات عاجلة حول معالجة أزمة منطقة اليورو. وفي تصريحات أدلى بها في مؤتمر نظمه اتحاد الموظفين الألمان، هاجم باباندريو منتقدي اليونان، وقال إن استهداف أثينا «بالعقاب والازدراء» ليس بناء، وأضاف: «إذا اقتصرت المشاعر على العقاب والازدراء، فإن هذه الأزمة لن تصبح فرصة؛ بل ستصبح قضية خاسرة. ونحن مصممون على تحقيق النجاح».
وأكدت ميركل بدورها أمام المؤتمر على أن الأزمة ليست بسبب العملة المشتركة (اليورو) ولكن بسبب الدين الهائل الذي يرزح تحته عدد من الدول الأعضاء في منطقة اليورو، وقالت ميركل: «نحن لا نعاني من أزمة يورو، ولكن من أزمة ديون». وتقول أثينا إن هذه الدفعة البالغة قيمتها ثمانية مليارات يورو (11 مليار دولار) ضرورية لكي تستمر في دفع فواتيرها. وأكد وزير المالية اليوناني إيفانغيلوس فينيزيلوس الثلاثاء في أثينا أن الفواتير ستدفع «في موعدها» في أكتوبر «تشرين الأول» المقبل مكررا التطمينات بأن بلاده لن تعلن إفلاسها. وأضاف: «سيتقرر (الإفراج عن الدفعة المالية) في أكتوبر. وسيتم تحديد الإنفاق في الوقت المحدد وطبقا لاحتياجاتنا».