قال مصدر في المجلس الوطني الانتقالي الليبي مساء أمس لـ«الشرق الأوسط» إن المجلس قرر تأجيل الإعلان عن تشكيل حكومة ليبية انتقالية إلى حين الإعلان عن تحرير ليبيا بالكامل.
ويأتي هذا القرار على خلاف ما سبق أن أعلنه رئيس المجلس مصطفى عبد الجليل من أنه سيعلن عن تشكيل الحكومة يوم السبت المقبل، لكن خالد نجم نائب وزير الإعلام الليبي، قال عن ربط تشكيل الحكومة الجديدة بالتحرير، بأن قرارا جديدا سيصدر خلال يومين بتمديد أجل تشكيل الحكومة إلى حين تحرير ليبيا، أم لا.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» تعليقا على ما أفاد به مصدر في المجلس الانتقالي من أن قرار التأجيل قد اتخذ بالفعل: «هذا لم يحدث بعد، تم إرجاء اتخاذ قرار بهذا الشأن، وسيتم خلال يومين الإعلان عما إذا كانت ستشكل حكومة جديدة، كما تم الاتفاق من قبل، أم إن الأمر سيؤجل إلى حين التحرير».
وأفاد المصدر وثيق الصلة بالمجلس الانتقالي أن المجلس، وبعد مباحثات ومشاورات بين أعضائه في بنغازي طيلة اليومين الماضيين، قرر أمس تأجيل إعادة تشكيل الحكومة إلى ما بعد التحرير، مشيرا إلى أن القرار يجري التباحث حوله مع أطراف أخرى بينهم قيادات موجودة في طرابلس وأخرى خارج البلاد، إضافة لأعضاء في المجلس التنفيذي (الحكومة المؤقتة الأولى).
وكان أربعة مرشحين تقدموا بأوراقهم للمجلس الانتقالي لشغل موقع رئيس الحكومة؛ بينهم إسلاميان أحدهما عضو في المجلس الانتقالي هو محمد الحريزي، والثاني هو الشيخ عبد الرحمن السويحلي ويعضده أبناء مصراتة، والثالث هو رئيس الحكومة المؤقتة الحالية محمود جبريل، والرابع رجل القانون الهادي شلوف.
ويسعى المجلس الانتقالي لتشكيل حكومة تضم خبرات في الإدارة تكون قادرة على قيادة البلاد لوضع دستور والتهيئة لانتخابات البرلمان والرئيس، لكن مصادر في المجلس قالت إن هناك ضغوطا ضد تشكيل مثل هذه الحكومة، خاصة بعد أن هدد زعماء قبائل ومناطق جغرافية ورجال دين متشددون يقودون ميليشيات تحارب بقايا قوات القذافي، بالعمل ضد أي حكومة لا يكون لهم فيها تمثيل مناسب.