أعلنت مجموعة الطاقة الكرواتية ««إينا»» أمس أنها خفضت الإنتاج في حقول النفط والغاز التابعة لها في سوريا بعد قرار الاتحاد الأوروبي بتشديد العقوبات على دمشق. وقالت الشركة في بيان إن «الاتحاد الأوروبي شدد العقوبات على سوريا وفرض حظرا على استيراد النفط السوري إلى الاتحاد الأوروبي. نظرا للتطورات الأخيرة، عدلت («إينا») متوسط إنتاجها اليومي من النفط والغاز في سوريا وخفضته بواقع 1.5 ألف برميل من النفط يوميا».
ولم تفصح «إينا» عن إنتاجها في سوريا، لكنها قالت إن الإنتاج الإجمالي من كل حقولها النفطية في أنحاء العالم يبلغ 76 ألفا و223 برميلا يوميا. وقالت «إينا»، التي أكبر مساهميها مجموعة «إم أو إل» المجرية، إنها ستواصل مراقبة التطورات المرتبطة بسوريا عن كثب. وتعمل «إينا» في قطاعي المنبع والمصب معا وتنشط في التنقيب عن الغاز والنفط في موطنها وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي ثاني أكبر شركة في كرواتيا التي أتمت محادثات العضوية مع الاتحاد الأوروبي هذا العام وتأمل في الانضمام إلى الاتحاد عام 2013.
جاء ذلك، في وقت ذكرت فيه صحيفة «واشنطن بوست» أن السلطات السورية تطلب من شركات النفط العاملة في سوريا تخفيض إنتاجها مع تراكم كميات النفط وسط عدم قدرتها على تصديره. وكان الاتحاد الأوروبي يشتري 95 في المائة من النفط السوري، وتوقف التصدير إلى دول الاتحاد بعد فرض عقوبات أوروبية تمنع ذلك. ورغم أن دمشق حاولت التخفيف من تأثير تلك العقوبات وأكدت أن بإمكانها تصدير نفطها إلى دول أخرى، فإن تجارا أكدوا للصحيفة الأميركية أنه منذ فرض العقوبات، لم تتمكن سوريا من العثور على مشترين جدد رغم تقديمها أسعارا مخفضة. وقد أجبر ذلك شركات النفط الأجنبية العاملة في سوريا على تخزين النفط المستخرج والمعد للتصدير، مما أدى إلى تراكم في النفط المستخرج.
وخفضت شركة «غالف ستاند بتروليوم» والمسجلة في لندن، إنتاجها بنسبة 40 في المائة نزولا على طلب السلطات السورية. وتنتج الشركة اليوم 14500 برميل يوميا، مقارنة بـ24 ألف برميل في أغسطس (آب) الماضي. وخفضت أيضا الشركات الأخرى العاملة في سوريا من إنتاجها، وهي «رويال دويتش شيل»، و«توتال» الفرنسية، ومؤسسة البترول الوطنية الصينية، ومؤسسة النفط والغاز الطبيعي الهندية. وذكرت «واشنطن بوست» أن بعض شركات النفط تأمل أن يكون تخفيض الإنتاج خطوة مؤقتة، وستنتهي عندما تعثر سوريا على بلدان بديلة تصدر إليها النفط، إلا أن شركات أخرى تعتقد أن هذه الخطوات ستستمر ما دامت العقوبات الأوروبية لم ترفع. وصدرت سوريا العام الماضي 150 ألف برميل يوميا، بينما استهلكت الباقي محليا. وكانت ألمانيا وإيطاليا تشكلان ثلثي مستهلكي النفط السوري المصدر.
وقالت الصحيفة الأميركية إنه لم تغادر المرافئ السورية هذا الشهر شحنة نفط واحدة، استنادا إلى بيانات الشحن. وقال تجار نفط إن العقوبات الأوروبية على النفط السوري كان لها تأثير أكبر مما كان متوقعا، لأن المصارف الدولية ترفض فتح اعتمادات مع الشركات السورية، وهي خطوة غالبا ما تستعمل في العمليات التجارية.