شرعت عدة منابر مغربية من بينها منابر حزبية، في طرح استطلاعات رأي تتعلق بالانتخابات التشريعية السابقة لأوانها والمقرر إجراؤها في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وهي استطلاعات تتوزع ما بين توقعات المغاربة بشأن الحزب الذي سيفوز بالمرتبة الأولى في هذه الانتخابات، وسيختار منه رئيس الحكومة، أو الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة المقبلة، وحتى رأي المؤيدين للمشاركة والتصويت في هذه الانتخابات أو مقاطعتها، فيما طرح موقع حزبي استطلاعا للرأي حول أحد قوانين الانتخابات التي ستعتمد في الانتخابات المقبلة. وتواجه مختلف استطلاعات الرأي في المغرب تشكيكا في صدقيتها، في غياب قانون يحدد طريقة عملها، في الوقت الذي عرض فيه من جديد على البرلمان قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب ولم يحسم أمره بعد.
وفي هذا السياق، كشفت نتائج أولية لاستطلاع للرأي أنجزته صحيفة «لافي ايكو» الاقتصادية على موقعها الإلكتروني حول الأحزاب الرئيسية التي يتوقع حصولها على المرتبة الأولى في الانتخابات المقبلة، عن فوز حزب الاستقلال الذي يقود الائتلاف الحكومي الحالي بأغلبية المقاعد، فيما حصل حزب التجمع الوطني للأحرار (المشارك في الحكومة) على المرتبة الأخيرة، وشمل الاستطلاع ستة أحزاب فقط. وتوقع 33.14 في المائة من المشاركين في الاستطلاع تصدر حزب الاستقلال نتائج الانتخابات البرلمانية، يليه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (أغلبية)، بنسبة 31.92 في المائة، والحركة الشعبية (أغلبية) بنسبة 24.40 في المائة، ثم حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، بـ8.01 في المائة، فيما حصل حزب الأصالة والمعاصرة (معارض) على نسبة 1.32 من الأصوات، فيما لم يتعد المشاركون الذين توقعوا فوز حزب التجمع الوطني للأحرار بالمرتبة الأولى نسبة 1.21 في المائة.
أما موقع «هسبريس» الإلكتروني، الأكثر انتشارا، فاقترح أسماء شخصيات قادة أحزاب ووزراء يتوقع رئاستهم للحكومة المقبلة، وعرض الموقع 13 اسما من الشخصيات السياسية المعروفة، ويتعلق الأمر بعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري، وأحمد رضا الشامي وزير الصناعة والتكنولوجيات الحديثة، ومحمد أبيض أمين عام حزب الاتحاد الدستوري (المعارض)، ومحمد الشيخ بيد الله أمين عام حزب الأصالة والمعاصرة المعارض، وسعد الدين العثماني القيادي في حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض، ونزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة، وصلاح الدين مزوار وزير الاقتصاد والمالية، وعبد الواحد الراضي رئيس مجلس النواب، وفؤاد عالي الهمة مؤسس حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، ونبيل بن عبد الله أمين عام حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة، ومحند العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية، وتوفيق حجيرة وزير الإسكان، كما سمح الموقع للمشاركين في التصويت باختيار «شخصية أخرى» إذا لم تكن الأسماء المقترحة غير واردة لديهم.
وكشفت النتائج الأولية لهذا الاستطلاع الذي شارك فيه حتى حدود يوم أمس 25 ألفا و399 شخصا، ترجيح حظوظ سعد الدين العثماني لرئاسة الحكومة المقبلة، بنسبة 27.75 في المائة من المصوتين. يليه عبد الإله بنكيران بنسبة 23.12 في المائة، وشخصية أخرى غير محددة بنسبة 24.13 في المائة، ثم عزيز اخنوش بنسبة 8.21 في المائة، لتتضاءل بعد ذلك حظوظ الشخصيات الأخرى في الفوز برئاسة الحكومة حسب المصوتين، وتصل إلى نسب متدنية، حيث صوت لصالح فؤاد عالي الهمة 9.39 في المائة، وحصل توفيق حجيرة على نسبة 2.89 في المائة من الأصوات، وأحمد رضا الشامي على 2.87 في المائة، وصلاح الدين مزوار على 2.19 في المائة، ونبيل بن عبد الله على 1.61 في المائة، ومحند العنصر على 0.89 في المائة، وعبد الواحد الراضي على 0.63 في المائة، ومحمد الشيخ بيد الله على 0.79 في المائة، ونزار بركة على 0.38 في المائة، واحتل محمد الأبيض المرتبة الأخيرة بحصوله على نسبة 0.16 من الأصوات.
يذكر أن صحفا مغربية وكذا جمعيات مدنية تنجز من حين لآخر استطلاعات رأي حول مختلف المواضيع، إلا أن معظم استطلاعات الرأي، وإن كانت من إنجاز شركات متخصصة، فإنها تواجه بالتشكيك في صدقيتها. ولا يوجد قانون استطلاعات رأي في المغرب، وفي هذا الإطار تقدم الأسبوع الماضي نواب بمشروع قانون يتعلق بإنجاز ونشر استطلاعات الرأي الخاصة بالاستفتاءات والانتخابات في المغرب لمناقشته في البرلمان، ينص على عقوبات من شهر إلى ثلاثة أشهر، وأداء غرامة تتراوح بين 1200 درهم (150 دولارا) و5 آلاف درهم (625 دولارا) ضد كل من يقوم بنشر أو توزيع استطلاعات الرأي في غير توافق مع بنود القانون المقترح الذي سبق أن عرض قبل سنوات على البرلمان إلا أنه لم يحسم أمره بعد.
وأصبح بإمكان المغاربة اقتراح استطلاع للرأي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» يحمل اسم «استطلاع الرأي العام المغربي»، حيث يختار الموقع نشر الاستطلاع الأكثر طلبا وأهمية، حسب الحدث الذي يثير اهتمام المغاربة، في مختلف المجالات، ومن بين المواضيع التي طرحت للتصويت في الموقع: هل أنت مع انضمام المغرب إلى دول مجلس التعاون الخليجي؟ وهل أنت مع الدستور الجديد؟ وهل تؤيد إنشاء بنوك إسلامية في المغرب؟ وهل أنت مع إلغاء مهرجان «موازين»؟.. وغيرها من الاستطلاعات.