«جنايات القاهرة» تعاقب أنس الفقي بالسجن المشدد 7 سنوات.. و5 لأسامة الشيخ

أدانتهما بإهدار أموال التلفزيون المصري ووصفتهما «بالجشع وتسميم العقول»

TT

قضت محكمة جنايات القاهرة أمس «الأربعاء» بمعاقبة وزير الإعلام السابق أنس الفقي بالسجن المشدد 7 سنوات، كما قضت بمعاقبة رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق أسامة الشيخ بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، في تهم بإهدار ما يزيد على 30 مليون جنيه من أموال التلفزيون المصري.

وشهدت الجلسة أحداثا مؤسفة، حيث قام أنصار أسامة الشيخ الذين احتشدوا بكثافة داخل قاعة المحكمة بمقاطعة رئيس المحكمة المستشار عبد الله أبو هاشم ومنعه من استكمال تلاوة منطوق الحكم، وهتفوا منددين بالحكم ورشقوا المنصة وهيئة المحكمة بزجاجات المياه.

لم يعقب المتهمان على الحكم وتلقياه بهدوء، وأسرعت قوات الأمن بإخراجهما إلى سيارات الترحيلات وإعادتهما إلى سجن مزرعة طرة لتنفيذ الحكم.

وأشارت النيابة العامة في مرافعتها إلى أن أنس الفقي أهدر المال العام وأضر عمدا بأموال اتحاد الإذاعة والتلفزيون بمبلغ قيمته مليون و888 ألف دولار أميركي، مشيرة إلى أن الوزير السابق الفقي قرر من دون مقتضى من القانون إعفاء القنوات الفضائية المصرية الخاصة من سداد قيمة إشارة البث المباشر لمباريات كرة القدم للموسم الرياضي 2009 - 2010 وبداية الموسم الرياضي 2010 - 2011 بالمخالفة لأحكام القانون التي تقضي بأن تتكون إيرادات اتحاد الإذاعة والتلفزيون من المواد الناتجة من نشاط قطاعاته، وما يؤديه من خدمات.

وقالت النيابة العامة في قضية الفقي: «إنه سمم العقول وطمس التاريخ بإعلام موجه ودعاية فجه لنظام الحكم البائد، فاستبدل العلم والحكمة بسوء الاختيار، وبدلا من أن يكون الإعلام المصري في المقدمة، جعلنا الفقي نكتفي بمقاعد المشاهدين، وكان سببا في سجن العقول وحبس الألسن». كما أكدت أنه تجاهل توصيات رئيس القطاع الاقتصادي ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابقين بضرورة بيع إشارات البث، خاصة في ظل ضخامة مديونية التلفزيون التي تبلغ 14 مليار جنيه في بند الاستثمار القومي وحده، وعلى الرغم من كل ذلك، فإنه منح الإشارة بالمجان معتقدا خضوع تلك القنوات لسياسته وتوجيهاته.

وأسندت النيابة العامة إلى أسامة الشيخ تهمة الإضرار المتعمد بالمال العام ومصالح جهة عمله، لقيامه بشراء حقوق عرض الأعمال الفنية والدرامية على التلفزيون الرسمي للدولة من شركات الإنتاج الخاصة نظير أثمان مبالغ فيها.

ووصفت النيابة أسامة الشيخ خلال مرافعتها بأن «نفسه البشرية الطماعة قادته إلى إهدار المال العام والاستيلاء عليه من دون وجه حق بدلا من أن يحافظ عليه بعد أن رزقه الله من وظيفته العمومية المال الحلال.. فسقط بعد أن دبر وخطط لعمله السيئ».