في محاولة لاحتواء غضب الشارع المصري، في أعقاب تسريب مقطع فيديو يظهر ضباطا من القوات المسلحة والشرطة المدنية يتناوبون على ضرب متهمين اثنين بالاتجار في السلاح. قرر رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي فتح تحقيقات موسعة مع ضباط الجيش والشرطة الذين ظهروا بالمقطع الذي تم تداوله على مواقع الصحف والـ«فيس بوك» أمام القضاء العسكري.
وأفاد مصدر عسكري مسؤول لـ«الشرق الأوسط» أمس أن رئيس هيئة القضاء العسكري تلقى بلاغات بقيام عدد من ضباط الجيش والشرطة بالاعتداء على بعض المتهمين بالاتجار بالأسلحة والذخائر في قسم شرطة الكردي بمحافظة الدقهلية (120 كيلومترا شمال القاهرة)، فقرر على الفور استدعاء الضباط للمثول أمام النيابة العسكرية للتحقيق في هذا الشأن، لتكون المرة الأولى التي يعلن فيها القضاء العسكري عن مثول ضباط من القوات المسلحة والشرطة أمام النيابة العسكرية في قضايا تعد على مواطنين. ويعرض المقطع الذي يعيد إلى الأذهان مقاطع تعذيب مشابهة انتشرت قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) اثنين من المتهمين بالاتجار في الأسلحة يحيط بهما ضباط من الجيش وآخرون من الشرطة المدنية وهو يتناوبون ضرب المتهمين أثناء التحقيق معهم لمعرفة مصدر الأسلحة التي ضبطت بحوزتيهما.
ويظهر في المقطع المسجل في مكتب أحد الضباط عملية صعق المتهمين وتهديدهم بالصعق بأماكن حساسة من الجسم وصفعهم للحصول على اعترافات بشأن مصدر شحنة سلاح وأموال ضبطت معهما، بحسب ما بدا من الأسئلة الموجهة للمتهمين.
واستخدم المحقق الذي ظهر وهو يرتدي زيا مدنيا أثناء استجوابه المتهمين اسمي المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد، بالإضافة لاسم وزير الداخلية اللواء منصور العيسوي، قائلا للمتهمين إن «السيد المشير والسيد وزير الداخلية باعتين (أرسلا) البهوات دول كلهم عشان (لكي) يعرفوا القصة إيه». وكانت مقاطع فيديو تظهر تعذيب مواطنين مصريين داخل أقسام الشرطة قد انتشرت قبل ثورة 25 يناير، وأثارت حالة من الاحتقان في الشارع المصري ضد انتهاكات الشرطة المدنية لحقوق الإنسان، وصلت لذروتها مع انتشار صور آثار تعذيب الشاب خالد سعيد الذي اعتبر بمثابة «بوعزيزي مصر». واختار شباب الثورة المصرية التحرك يوم 25 يناير الماضي والذي يتزامن مع احتفالات الشرطة المصرية بعيدها، احتجاجا على تلك الممارسات والمطالبة بتعليق حالة الطوارئ وإقالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي.
من جهة أخرى، أكد المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة دعمه الكامل لقوات الشرطة المدنية خلال المرحلة الحالية ووجه بضرورة تكثيف التواجد الشرطي لمواجهة أعمال البلطجة وقطع الطرق وضبط السلاح والمخدرات التي تهدد البلاد وأضاف طنطاوي أن الشعب يريد إعادة اكتمال كفاءة الشرطة في أسرع وقت وأعرب عن تقديره لرجال الشرطة على ما يقدمونه من جهد خلال الأسابيع الماضية رغم الضغوط التي تواجههم.
جاء ذلك خلال لقائه باللواء منصور العيسوي وزير الداخلية ومساعديه ومديري أمن محافظات مصر بمقر وزارة الدفاع.
وتناول اللقاء عددا من الموضوعات المتعلقة بسرعة استعادة الأوضاع الأمنية والاستقرار داخل الشارع المصري والتصدي لكافة مظاهر الخروج على القانون التي تهدد أمن الوطن والمواطنين في حياتهم اليومية. وأشار المشير طنطاوي إلى أهمية التنسيق بين الجهات المختلفة لاتخاذ التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين العملية الانتخابية القادمة بما يضمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة، مؤكدا على توفير كافة الإمكانات المادية والبشرية لدعم الأجهزة الشرطية في كافة القطاعات بما ينعكس على أداء دورها الهام في خدمة الوطن والمواطنين.