تطور السجال بين رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري ورئيس الحكومة الحالي نجيب ميقاتي على خلفية تبادل مسؤولية إقرار إلغاء تأشيرات الدخول بين لبنان وإيران ليتحول إلى سجال سياسي مع اتهام الحريري لميقاتي «بمجافاة الحقيقة وسيلة في التعامل الإنساني والسياسي»، واعتباره أن «الإقرار الآلي من قبل ميقاتي ومن دون إبطاء لأي أمر يعني إيران هو جزء من الالتزامات التي تعهد بها للطرف الذي عينه في منصبه».
وكان السجال اندلع بعدما نقل عن ميقاتي تأكيده لوزيرة الخارجية الأميركية أن هذا القرار اتخذ في عهد حكومة الحريري ولم يتخذه الأول، فرد الحريري ببيان حدد فيه تاريخ الجلسة التي عقدتها حكومة ميقاتي وأقرت فيها القرار. وقد رد ميقاتي على بيان الحريري موضحا «اللغط الحاصل بشأن قرار منح الإيرانيين القادمين إلى لبنان عبر المطار سمات دخول»، مذكرا أن «الموضوع كان تم الاتفاق عليه بين الجانبين اللبناني والإيراني أيام حكومة الرئيس سعد الحريري، وقد أرسل وزير الخارجية والمغتربين آنذاك علي الشامي مراسلة بهذا الصدد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإدراجه في جدول أعمال مجلس الوزراء لإقراره، إلا أن تعذر انعقاد مجلس الوزراء في حينه أرجأ بت الموضوع، وما قامت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هو وضع الملفات المجمدة على جدول أعمال مجلس الوزراء وإقرارها تباعا، بموجب استمرارية الحكم، ومنها هذا الموضوع».
وتعقيبا على هذا البيان، شن المكتب الإعلامي للحريري حملة على ميقاتي، فرأى أن رد ميقاتي «يثبت أنه بالفعل يتقصد مجافاة الحقيقة، ويوغل في ذلك باعتبار أن مراسلة من وزير الخارجية السابق علي الشامي للأمانة العامة في مجلس الوزراء في الحكومة السابقة هو دليل كاف على أن الحكومة السابقة هي التي قررت إعفاء الإيرانيين من تأشيرات الدخول إلى لبنان».
وإذ كرر مكتب الحريري تأكيده أن «الحكومة الحالية هي التي قررت إعفاء الإيرانيين من تأشيرة الدخول إلى لبنان، بعد أن كان الحريري قد رفض إدراج هذا البند على جدول أعمال مجلس الوزراء»، أضاف قائلا: «إن الصلاحية الأساس لرئيس مجلس الوزراء في الدستور اللبناني هي وضع جدول الأعمال لجلسات مجلس الوزراء، وبالتالي فإن مراسلة من أي وزير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لا تعني بأي حال من الأحوال إدراج هذا البند في جدول أعمال مجلس الوزراء لإقراره، وثانيا لم يكن الرئيس ميقاتي بحاجة لمثل هذه الهفوة الدستورية، لإظهار مثل هذا التخلي الفادح عن صلاحية أساس من صلاحيات رئيس مجلس الوزراء، لتذكير اللبنانيين والعالم باعتماده مجافاة الحقيقة وسيلة في التعامل الإنساني والسياسي، ولا لإثبات ما هو مثبت، وهو أن الإقرار الآلي ومن دون إبطاء لأي أمر يعني إيران هو جزء من الالتزامات التي تعهد بها للطرف الذي عينه في منصبه».
بدوره، اعتبر عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل مصطفى علوش أن «الرئيس ميقاتي أخطأ خلال حديثه مع وزيرة الخارجية الأميركية وحاول أن يلقي التهم على غيره في وقت انكشفت محاولته تغطية الحقائق»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «المسألة مرتبطة مباشرة بسعي الرئيس ميقاتي لمحاولة الترويج لشخصه في الولايات المتحدة الأميركية فهو يقول هناك ما لا ينفذه على أرض الواقع»، لافتا إلى أن «الرئيس ميقاتي يتحرك وفق الخلفية العقائدية لحزب الله (التقية) بمسعى للنأي بنفسه عن التهمة الحقيقية بدعم حزب الله وسلاحه».