بعد يومين من الأبحاث، قررت الحكومة الإسرائيلية، أمس، قبول اقتراح الرباعية الدولية لاستئناف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين على 3 مراحل، تبدأ بالتفاوض لمدة شهر حول شكل المفاوضات، ثم تستمر لثلاثة شهور حول الحدود والأمن، وبعدها يتم التفاوض على بقية قضايا التسوية النهائية. ولكن هذه الحكومة ودوائرها المختلفة، أقدمت خلال اليومين الماضيين على عدة قرارات وخطوات تتناقض مع روح مفاوضات السلام.
فقد فرضت حصارا على الضفة الغربية بمناسبة عيد رأس السنة العبرية، بدأ فجر أمس وسينتهي في فجر يوم الأحد المقبل، بدعوى منع تسلل مسلحين فلسطينيين يخططون لتفجيرات داخل المدن الإسرائيلية والمستوطنات. وصادقت على بناء 1100 وحدة سكنية جديدة في بلدة «جيلو»، على شفا بيت لحم. وبدأ رؤساء كتل الائتلاف اليميني الحاكم حملة للضغط على الحكومة حتى تضم الضفة الغربية، أو قسما منها على الأقل، إلى تخوم إسرائيل. وقد توجه رؤساء الكتل الخمس (حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو، وحزب «إسرائيل بيتنا» برئاسة وزير الخارجية، أفيغدور ليبرمان، وحزب اليهود الشرقيين المتدينين «شاس» وحزب «يهدوت هتوراة» الاستيطاني، وجميعها أحزاب ائتلاف، وكذلك حزب «الاتحاد القومي» وهو اليمين المتطرف المعارض)، إلى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، برسالة يطالبونه فيها بمعاقبة الفلسطينيين على توجههم إلى الأمم المتحدة، طلبا للاعتراف بسلطتهم الوطنية دولة مستقلة كاملة العضوية في المنظمة الدولية.
وجاء في الرسالة أن على نتنياهو أن يثبت أن «إسرائيل لا تقبل أن تكون (كيس الخبطات) للسلطة الفلسطينية، وستعرف كيف تدافع عن مصالحها وتقلب كل أزمة تواجهها إلى فرصة لتحقيق أحد أهدافها، لتعزيز الوجود اليهودي على أرض إسرائيل، وأن تحول كل عدوان سياسي إلى انتصار». وطلبوا أن تبدأ عملية تشريع القوانين اللازمة من أجل ضم الضفة الغربية بالتدريج إلى حدود إسرائيل، ووقف تحويل الأموال إلى السلطة الفلسطينية (يقصدون أموال الجمارك الفلسطينية التي تجبيها إسرائيل من التجار الفلسطينيين مقابل أجرة تصل إلى نسبة 2 في المائة من كل مبلغ)، إقرارا لمزيد من المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية، ومنع أي بناء فلسطيني في المناطق «ج» التي تسيطر عليها إسرائيل حتى الآن، والتوقف عن منح الاحترام والتقدير للشخصيات الفلسطينية المركزية، وسحب بطاقات «شخصية مهمة جدا» من المسؤولين ورجال الأعمال الفلسطينيين.
وكانت الخطوات الإسرائيلية التوسعية قد لاقت حرجا في دول الغرب وجوبهت بانتقادات واسعة. ففي أعقاب مصادقة بلدية الاحتلال في القدس على مخطط لبناء 1100 وحدة سكنية في مستوطنة «غيلو» المقامة على أراضي الفلسطينيين خارج الخط الأخضر، أدانت الولايات المتحدة القرار، وقالت الناطقة بلسان الخارجية إن مثل هذه الأعمال لا تساهم في تجديد المفاوضات المباشرة. وأضافت أنه سيتم طرح هذه القضية على الحكومة الإسرائيلية وتوضيح موقف الولايات المتحدة بهذا الخصوص.
ولكن الحكومة الإسرائيلية لم تتأثر بهذا الموقف، وراحت تبرز التهنئة التي وجهها الرئيس أوباما إلى إسرائيل بمناسبة رأس السنة العبرية. وقد تجاهل أوباما في تهنئته قضية الاستيطان، وراح يتحدث عن الصداقة بين البلدين، وتعهد بأن يواصل الوقوف إلى جانب إسرائيل. وأشارت «يديعوت أحرونوت» في هذا السياق، إلى أنه خلافا للرؤساء الأميركيين السابقين الذين أعطوا وزنا لأمنيات السلام في الشرق الأوسط، فقد بدا أوباما منضبطا أكثر في هذا الشأن، وشدد على أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل ستبقى قوية لا تتزعزع. وفي نهاية تهنئته تمنى «سنة حلوة وسعادة وسلام» لكل من يحتفل برأس السنة العبرية.
إلى ذلك، طالبت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، بتغيير القرار بالمصادقة على المخطط الاستيطاني الجديد، واعتبرته يقوض أسس المفاوضات مع الفلسطينيين. وأضافت آشتون أن التوسع الاستيطاني يهدد تطبيق حل الدولتين المتفق عليه بين الطرفين بدعم من الاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم المتحدة والولايات المتحدة.