اضطر سكان منطقة النقب الصحراوية العرب في إسرائيل إلى التوجه للمحكمة ضد سلطات المياه، لأنها ترفض ربط بيوت الألوف منهم بأنابيب مياه الشرب الصالحة. وقد ترافع باسمهم مركز «عدالة» القانوني في إسرائيل، الذي توجه إلى المحكمة الخاصة لشؤون المياه في حيفا، مؤكدا أن السلطات لا تكتفي بعدم الاعتراف بالقرى البدوية في النقب، بل تحرمهم من مياه الشرب. مع أن هناك قرارا في المحكمة العليا صادرا في يونيو (حزيران) 2011، تأمر فيه (المحكمة) بمنح هؤلاء السكان حدا أدنى من مصادر المياه. وجاء في الدعوى أن لجنة المياه تصرفت بشكل مناف لتعليمات المحكمة العليا كما وردت في السابقة القضائية التي اعتبرت أن الحق بالمياه هو حق دستوري باعتباره جزءا من الحق الدستوري بحد أدنى من العيش بكرامة. وأضاف قرار العليا أن سكان القرى غير المعترف بها يستحقون حدا أدنى من نول مصادر المياه بغض النظر عن المكانة القانونية لقراهم.
وجاء في الدعوى أن أحد المستأنفين هو سليم أبو لقيعان من سكان قرية أم الحيران غير المعترف بها، وهو يمثل منذ سنوات عائلته و34 عائلة أخرى من القرية بكل ما يتعلق بالنضال من أجل ربط بيوتهم بشبكة المياه. ويعيش في قرية أم الحيران 500 نسمة وقد اضطروا إلى نقل قريتهم من مكانها الأصلي إلى مكانها الحالي بأمر من الحاكم العسكري عام 1952، ومنذ ذلك الحين لا يزالون يسكنون في نفس المكان. وحتى يومنا هذا يفتقر سكان القرية لمصادر تزودهم بحد أدنى من المياه للاحتياجات الأساسية كالشرب والطهي وذلك رغم قرار المحكمة العليا الواضح بهذا الشأن. حتى صيف 2010 كان هنالك نقطة مركزية للمياه على بعد 8 كيلومترات من القرية، ربط السكان بها بيوتهم بواسطة أنابيب تم مدها على حسابهم وبتكلفة باهظة جدا. لكن جهات غير معروفة قامت بتخريب الخط مرات كثيرة وكان على السكان إصلاحه على حسابهم الخاص وبتكلفة باهظة أيضا. لكن في صيف عام 2010 تم تخريب الخط بشكل يصعب إصلاحه ولذا تم قطع المياه عن القرية من ذلك الحين حتى اليوم.
المستأنف الثاني هو عيد النباري من سكان قرية تل عراد غير المعترف بها الواقعة شمال قرية كسيفة. ويسكن في القرية 1500 شخص منهم 550 طفلا وهم يعيشون في هذا المكان منذ عام 1952 بعد أن أجبرهم الحاكم العسكري على الانتقال من قريتهم الأصلية إلى هذا المكان. عيد النباري هو رئيس اللجنة المحلية في القرية ويمثل في الاستئناف عائلته و40 عائلة إضافية من القرية يصل عدد أفرادها مجتمعة إلى 250 نسمة. سكان تل عراد يعانون كذلك من عدم توفر مصادر مياه قريبة من بيوتهم تمنحهم الحد الأدنى من احتياجاتهم. لذا يضطر الأهالي إلى إحضار المياه إلى بيوتهم بخزانات مياه ضخمة تعبأ من مصادر مياه تبعد عن بيوتهم بين 10 إلى 20 كيلومترا.
ويتهم مركز «عدالة» السلطات الإسرائيلية باستخدام التعطيش سلاحا للضغط على هؤلاء السكان حتى يرحلوا عن بلداتهم، كي يسهل على السلطات مصادرة أراضيهم. فالحكومة الإسرائيلية تريد تطهير مناطق واسعة في النقب من سكانها العرب. وقد اعترفت سلطة المياه بذلك، إذ قالت إن أحد الأسباب لامتناعها عن تنفيذ قرار المحكمة العليا هو «أن الدولة تقترح على هؤلاء السكان أماكن سكن بديلة في البلدات المعترف بها، وأنه إذا أرادوا الارتباط بشبكة المياه عليهم الانتقال إلى البلدات المعترف بها. كما اقترحت لجنة المياه على السكان شراء المياه من عائلات أخرى تمتلك نقطة ارتباط بشبكة المياه، ما يعتبره المواطنون عملية تعجيز وتعطيش».