يواجه «بنك أوف أميركا» دعوى قضائية مرفوعة من قبل المساهمين في البنك بسبب استحواذه على مصرف الاستثمار «ميريل لينش» للخدمات التمويلية في أعقاب الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
وتقول الدعوى إن «بنك أوف أميركا» ومسؤوليه التنفيذيين، بمن في ذلك رئيسه التنفيذي السابق كينيث لويس، قد فشلوا في الكشف عن خسارة «ميريل لينش» لمبلغ 15.31 مليار دولار خلال الأيام التي سبقت والتي تلت عملية الاستحواذ. ويؤكد المدعون أنه لم يتم الكشف عن هذه الخسارة الكبيرة حتى لا يقوم مساهمو البنك بالتصويت ضد الصفقة. وكان «بنك أوف أميركا» قد أعلن عن هذه الخسارة بعد استحواذه على شركة «ميريل لينش». وفي الوقت نفسه، كشف البنك أيضا عن خطة حكومية بقيمة 20 مليار دولار لإنقاذه من الإفلاس، بعد أن هبط سهم البنك بأكثر من 60 في المائة خلال أسبوعين، وهو ما أفقده أكثر من 50 مليار دولار من قيمته السوقية. وبالإضافة إلى ذلك، تم رفع دعوى قضائية أخرى من قبل لجنة الأوراق المالية والبورصات، تفيد بأن «بنك أوف أميركا» وكينيث لويس والمسؤول المالي السابق جوزيف برايس قد قاموا بتسوية 150 مليون دولار. وقد وافق قاضي المحكمة الفيدرالية في مانهاتن على الصفقة، لكنه قال إنها لم تعاقب الأفراد المعنيين بما فيه الكفاية. وقام «بنك أوف أميركا» بدفع هذا المبلغ من دون إلقاء المسؤولية على لويس أو برايس. ووصف القاضي الحكم بأنه «عدالة غير مدروسة جيدا في أحسن الأحوال». وربما تتحقق رغبة القاضي في فرض مزيد من العقوبات، حيث تلقى مكتب النائب العام في نيويورك دعوى قضائية بشأن هذه المسألة. والأهم من ذلك أنه قد تم رفع دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات تبلغ نحو 50 مليار دولار من قبل بعض من كبرى شركات المحاماة، وتقوم المحكمة الفيدرالية في مانهاتن بدراسة هذه الدعوى.