أكد المستشار الإعلامي لبرلمان كردستان طارق جوهر سارممي أن «هيئة رئاسة البرلمان تلقت طلبا من حكومة الإقليم باعتماد القائمة المفتوحة في الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات، وبذلك فإن البرلمان سيعقد جلسة خاصة لإجراء التعديل المطلوب على القانون».
وقال سارممي: «إن برلمان كردستان أعاد لثلاث مرات قانون انتخابات مجالس المحافظات إلى الحكومة لإبداء رأيها النهائي حوله، ويبدو أن المشاورات السياسية التي أجريت في الفترة الأخيرة بين قيادة الإقليم وأحزاب المعارضة والفئات الأخرى من المجتمع قد رست على ضرورة اعتماد القائمة المفتوحة لإجراء انتخابات مجالس المحافظات القادمة، وبناء على ذلك فإن البرلمان سيدرج القانون بجدول أعماله في الأيام المقبلة لعقد جلسة خاصة لتعديل ذلك القانون». وكانت الانتخابات الأخيرة لبرلمان كردستان عام 2009 قد أجريت بالقائمة المغلقة، ولكن التطورات السياسية استدعت إجراء الانتخابات القادمة بالقائمة المفتوحة.
في غضون ذلك وجه مجلس إدارة محافظة السليمانية رسالة إلى رئيس الإقليم مسعود بارزاني طالبه برد الاعتبار للمجلس وتفعيل عدد من مواد قانون المحافظات الصادر عن البرلمان عام 2009. ودعا المجلس رئيس الإقليم إلى «تفعيل القانون رقم 3 لسنة 2009 الصادر عن البرلمان الكردستاني الخاص بمحافظات الإقليم إلى حين إجراء انتخابات مجالس المحافظات، أو تفعيل القانون رقم 71 الصادر بمرسوم من الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر والذي أجريت بموجبه انتخابات مجالس المحافظات، وهو القانون الذي ما زال ساريا في محافظة كركوك، وكذلك ضرورة أن تكون أية تعيينات أو تنقلات للمسؤولين الإداريين في المحافظات من القائمقاميين ومديري النواحي والمديرين العامين بعلم وموافقة مجلس إدارة المحافظة لتحقيق أكبر قدر من الديمقراطية والشفافية». ودعا المجلس في المطلب الأخير من رئيس الإقليم إلى رد الاعتبار لمجالس المحافظات، خاصة أن تلك المجالس بسبب فقدانها لقانون ينظم شؤونها شاب أداءها بعض الإخفاقات».
يذكر أن خلافا عميقا حدث بين مجلس إدارة محافظة السليمانية ورئاسة حكومة الإقليم بسبب تعيين المحافظ الحالي للسليمانية بهروز حمة صالح الذي عينه رئيس الحكومة برهم صالح وما زال المجلس متمسكا بموقفه بأنه من الضروري أن يكون اختيار المحافظ من صلاحيات مجلس إدارة المحافظة. وكانت انتخابات مجالس المحافظات في إقليم كردستان قد تأجلت إلى إشعار آخر، وأن جميع المجالس الحالية تؤدي أعمالها خارج إطار الولاية القانونية التي انتهت عام 2009.