تتوقع أسواق منطقة اليورو، التي ما زالت تشهد تقلبات، الجمعة، تقدما خلال اجتماع في باريس بين نيكولا ساركوزي ورئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو غداة موافقة برلين الحاسمة على خطة إنقاذ العملة الموحدة. وقد بدأ باباندريو أولا مباحثات مع رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي على هامش قمة وارسو، وسيستقبله الرئيس الفرنسي في قصر الإليزيه رسميا «لتقييم الوضع الذي تشهده اليونان حاليا». وذلك حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
غير أنه قد تصدر بيانات أو اقتراحات لأن ساركوزي قال الخميس: «بعد اللقاء مع باباندريو ستكون لي فرص غدا (...) لأقول تحديدا ما هي استراتيجيتنا لجهة الدعم الذي يجب أن نقدمه لبلد أوروبي مثل اليونان». وبدت الأسواق المالية الأوروبية، التي سجلت انخفاضا ظهر الجمعة، في حال ترقب على الرغم من الأخبار السارة التي صدرت الخميس مع مصادقة البرلمان الألماني على خطة إنقاذ اليورو وعودة الترويكا المؤلفة من الجهات الدائنة (المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي) إلى أثينا.
ويريد المستثمرون ضمانات حول تطبيق خطة الإنقاذ التي أعدتها منطقة اليورو في 21 يوليو (تموز) والتي تنص على تعزيز الحلول التقنية الرامية إلى تعزيز قوة هذه الآلية المضادة للأزمات لاحقا.
وفي مطلع الأسبوع، وعد رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون بـ«اقتراحات» للتصدي للأزمة «في شكل مكثف»، موضحا أنها ستعلن ما إن يصادق النواب الألمان على تعزيز الصندوق الأوروبي للاستقرار المالي.
وهذا ما حدث الخميس، فبعد فرنسا في مطلع سبتمبر (أيلول)، أعطى البرلمان الألماني البوندستاغ موافقته في مؤشر قوي؛ إذ تعتبر ألمانيا أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وهي أيضا أول المساهمين في ذلك الصندوق.
لكن جميع برلمانات الدول الأعضاء الـ17 في منطقة اليورو لم تصادق بعدُ على الوضع الجديد للصندوق الأوروبي للاستقرار المالي، بينما يتوقع التصويت النمسوي لاحقا لصالح خطة الإنقاذ، بينما يحوم الشك حول مواعيد التصويت في هولندا ومالطا، وخصوصا سلوفاكيا، التي يرجح أن يكون موعدها في 25 أكتوبر (تشرين الأول)، بينما التزم القادة الأوروبيون رسميا أمام شركائهم الأميركيين والدول الناشئة بتنفيذ استراتيجيتهم مع منتصف أكتوبر في أبعد تقدير.
وفي أثينا، حيث يتصاعد الغضب الاجتماعي ضد إجراءات التقشف يوميا في الشوارع، ستنظر الترويكا بدقة في الجهود الجديدة المبذولة بشأن الميزانية التي أنجزتها الحكومة اليونانية وتنوي الضغط من أجل إعادة هيكلة قطاع النقل، خصوصا سيارات الأجرة. ومن شأن هذه المهمة أن تسمح لها بأن تقرر ما إذا كان من المناسب تسديد القروض المقبلة التي وعدت بها منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي اليونان. وإذا لم يحدث ذلك فإن الإفلاس على الأبواب خلال أكتوبر.