أعلنت المفوضية الأوروبية، أمس، في بروكسل، عن ارتفاع حجم صافي المساهمات الألمانية في ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي لتواصل ألمانيا تربعها على عرش قائمة كبرى الدول الممولة في التكتل (27 دولة). والمقصود بصافي المساهمات هو الفارق بين ما تدفعه الدولة العضو في خزينة الاتحاد الأوروبي وما تسترده في صورة مساعدات من التكتل وهو الذي يقسم هذه الدول إلى صنفين: دول ممولة (تدفع للاتحاد أكثر مما تأخذ منه)، ودول قابضة (تأخذ من الاتحاد أكثر مما تدفع له). وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن صافي المساهمات الذي قدمته ألمانيا للاتحاد الأوروبي وصل في عام 2010 إلى 9.2 مليار يورو، مقابل 6.4 مليار يورو عام 2009. في المقابل احتلت بولندا قائمة الدول القابضة في الاتحاد الأوروبي؛ إذ وصلت قيمة صافي المساعدات التي حصلت عليها حكومة وارسو العام الماضي إلى 8.4 مليار يورو مقابل 6.4 مليار يورو عام 2009.
وجاء في المركز الثاني في قائمة الدول القابضة: إسبانيا، التي حصلت على صافي مساعدات بقيمة 4.1 مليار يورو ثم اليونان 3.6 مليار يورو، في المقابل أشارت المفوضية إلى تراجع صافي المساهمات البريطانية في ميزانية الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي؛ إذ وصلت إلى 3.6 مليار يورو مقابل 5.6 مليار يورو عام 2009.
ويرجع السبب في تدني صافي المساهمات البريطانية في ميزانية الاتحاد الأوروبي إلى أن لندن ترى أن المساعدات المقدمة من الاتحاد الأوروبي للقطاع الزراعي البريطاني أقل من تلك المساعدات التي يتلقاها هذا القطاع في دول أخرى، وعلى رأسها فرنسا. ومن المنتظر أن يبلغ حجم موازنة الاتحاد الأوروبي خلال العام المقبل نحو 141 مليار يورو، وذلك وفقا لمقترح المفوضية الأوروبية.
إلى ذلك، قالت إسبانيا، أمس، إنها استكملت إعادة رسملة قطاعها المصرفي لضمان تماسكه في مواجهة الأزمة المالية العالمية، بفضل المساعدات التي تلقتها من المفوضية الأوروبية. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني ميخيل أنخيل فرنانديز أردونيز: إنه تم ضخ ما إجماله 13.4 مليار يورو (18 مليار دولار) في القطاع منذ مارس (آذار). وأسهم صندوق إعادة الهيكلة (إف آر أو بي) بمبلغ 7.6 مليار يورو، بينما حصلت البنوك على تمويلات خاصة إضافية بقيمة 5.8 مليار يورو.