منشق يحذر من قانون يشرع للاختفاء القسري في الصين
* بكين – لندن - «الشرق الأوسط»: أعلن المنشق الصيني هو جيا الذي خرج من السجن قبل 3 أشهر أنه يخشى أن يقع «عشرات آلاف» الأشخاص ضحايا مشروع قانون يشرع عمليات الاختفاء القسري. وفي تصريحات نقلتها وكالة الصحافة الفرنسية، أعرب هو جيا المعروف بنضاله المستمر منذ 38 عاما للدفاع عن حقوق الإنسان وضحايا الإيدز ومن أجل البيئة، عن قلقه خصوصا إزاء مشروع قانون حول الاختفاءات القسرية التي تشكل «جريمة بموجب القانون الدولي» بحسب الأمم المتحدة. ومن المقرر أن ينظر البرلمان الصيني في مارس (آذار) المقبل في النص الذي يجيز عمليات اعتقال دون توجيه تهمة لفترات يمكن أن تصل إلى 6 أشهر في أماكن سرية. كما أن الشرطة لن تعود مضطرة في حالات المشتبه بهم في قضايا تتعلق بالأمن القومي والفساد والإرهاب للاتصال بذوي «المشتبه به». وقال هو إنه في حال إقرار مشروع القانون، فإن «مئات أو آلاف أو حتى عشرات آلاف الأشخاص يمكن أن يختفوا».
أوروبا «قلقة» إزاء تدهور حقوق الإنسان في بيلاروسيا
* وارسو – لندن – «الشرق الأوسط»: أعرب زعماء أوروبيون مشاركون في قمة للشراكة مع دول أوروبا الشرقية قاطعتها بيلاروسيا، أمس، عن «قلقهم العميق» إزاء تدهور وضع حقوق الإنسان في هذه البلاد. وانتقد زعماء التكتل «تدهور وضع حقوق الإنسان والديمقراطية وحكم القانون في بيلاروسيا»، وأدنوا «استمرار تدهور حرية الإعلام»، كما دعوا إلى «إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين فورا وإعادة تأهيلهم». وأعرب قادة الاتحاد الأوروبي عن استعدادهم لتقديم المساعدات وتقوية العلاقات مع الدولة السوفياتية السابقة الفقيرة بشرط تحقيق «تقدم نحو احترام السلطات في بيلاروسيا تجاه الديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان». ولم توقع دول من أوروبا الشرقية لا تتمتع بعضوية الاتحاد الأوروبي (أوكرانيا وجورجيا ومولدوفا وأرمينيا وأذربيجان) على «إعلان وارسو». وأعلن متحدث باسم الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي أمس أن بيلاروسيا قد انسحبت من قمة للتكتل للشراكة مع أوروبا الشرقية.
محكمة دولية تبرئ وزيرين روانديين من تهمة الإبادة
* دار السلام – لندن – «الشرق الأوسط»: برأت محكمة جرائم الحرب في رواندا التابعة للأمم المتحدة أمس وزيرين سابقين من تهم الإبادة الجماعية ليصبحا بين أرفع المسؤولين الذين لا تدينهم المحكمة بالضلوع في إبادة نحو 800 ألف شخص عام 1994. وأمرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا بالإفراج الفوري عن وزير الصحة السابق كاسيمير بيزيمونجو وجيرومي كليمينت بيكامومباكا الذي كان وزيرا للشؤون الخارجية حين وقعت المذبحة. وأدانت المحاكمة التمهيدية وزيرين سابقين آخرين هما جوستين موجنزي وبروسبر موجيرانيزا بتهمة الاشتراك لارتكاب الإبادة الجماعية والتحريض العلني على ممارستها. وكانت ميليشيات من الهوتو وجنود قتلوا 800 ألف من التوتسي وهم أقلية والهوتو المعتدلين سياسيا على مدى 100 يوم بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران) 1994. وصدر حكم بسجن كل من الوزيرين المدانين 30 عاما.