اعتبر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أن التعديلات الدستورية التي تندرج ضمن منظومة الإصلاح الوطنية ليست نهاية المطاف، وأن مراجعة وتطوير التشريعات هو عمل تراكمي مستمر، «فنحن مجتمع حي ودائما منفتحون على التطور للأفضل».
وقال الملك عبد الله الثاني خلال لقائه أمس، رئيسي مجلسي الأعيان والنواب والمكتب الدائم ورئيسي اللجنة القانونية في المجلسين، إن «الإصلاح السياسي سيسير بالاتجاه الذي نريده، ونحن مستمرون في ذلك خطوة بخطوة وبما يستجيب لمتطلبات التقدم ولتطلعات المجتمع».
وبين أن خريطة الطريق للمستقبل أصبحت واضحة المعالم، فأمامنا حزمة من التشريعات والقوانين التي تحتاج إلى إقرار وتعديل خصوصا قوانين الانتخاب والأحزاب والهيئة المستقلة المشرفة على الانتخابات والمحكمة الدستورية وغيرها من التعديلات التي تشمل إقرار نحو 14 قانونا وتعديل أكثر من 30 قانونا آخر.
وقال إن خريطة الطريق تلك تتضمن إجراء الانتخابات البلدية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ثم يبدأ التحضير لمرحلة الانتخابات النيابية المقبلة خلال النصف الثاني من العام المقبل، بعد أن ينجز مجلس الأمة القوانين المرتبطة بتطوير الحياة البرلمانية.
وفيما يتصل بالحريات العامة أكد الملك أنها «مصونة مثلما أن حماية الأفراد من التجني والتشهير مصونة كذلك».
وأكد ضرورة تحقيق التوازن بين الحريات الصحافية والحريات الشخصية، مبينا أن موضوع التشهير واغتيال الشخصية والموقف القانوني منهما ليس حالة أردنية استثنائية، حيث إن جميع الدول والتشريعات في العالم تعالج موضوع الحق بالحماية من التشهير واغتيال الشخصية بالتوازن مع حقوق التعبير والرأي.
وقال «نحن مع الحريات العامة ومع حماية الصحافيين وفي الوقت نفسه مع حماية الأشخاص الذي هو أمر مهم جدا، ويجب مع افتتاح الدورة البرلمانية المقبلة أن نجد طريقة لتطوير القوانين والمواد التي تحمي الصحافة والحريات وتحمي في الوقت نفسه المواطن الذي هو بالنسبة لي أمر مهم جدا أيضا».
وأضاف «نريد أن يعرف الصحافيون أنه لا يوجد شيء ضدهم، وفي الوقت نفسه نريد أن نحمي كل مواطن من الجو غير الإيجابي، وأنا أيضا مسؤول عن حماية حقوق جميع الأردنيين والأردنيات، وأولها سمعتهم وكرامتهم».
وبين أنه بالمقارنة مع الدول المتقدمة قانونيا، يبدو أن حماية السمعة الشخصية من خلال قوانين عامة مثل قانون العقوبات هو أسلوب فعال أكثر من معالجتها في قانون مثل قانون هيئة مكافحة الفساد.
ودعا إلى دراسة هذه القوانين، وتعديل التشريعات، بالتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية ونقابة الصحافيين والعمل بروح الفريق الواحد خلال الدورة البرلمانية المقبلة، للخروج بصيغة متوازنة تحمي كرامة المواطن وتصون حريات الصحافة، حاثا الجميع على «تحمل مسؤولياتهم».
وكان العاهل الأردني أصدر، أمس، مرسوما بالموافقة على تعديل الدستور الأردني بشكله الذي أقره مجلس الأمة الأردني (مجلسا النواب والأعيان)، وذلك حسب بيان للديوان الملكي الأردني.
وكان مجلس الأمة الأردني قد أقر مشروع التعديلات على الدستور التي اقترحتها اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، وذلك بعد دراستها ومناقشتها.
وأقر مجلس الأعيان الأردني (الغرفة الثانية بالبرلمان)، يوم الأربعاء الماضي، بالأغلبية مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2011 كما ورد من مجلس النواب، حيث رفع المجلس قراره إلى الملك عبد الله الثاني، للمصادقة عليه ليدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية.
وكانت اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة نصوص الدستور، التي شكلها العاهل الأردني في أبريل (نيسان) الماضي، قد اقترحت 41 تعديلا على الدستور الأردني، من أبرزها إنشاء محكمة دستورية والفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية والتشريعية والقضائية) ووقف إصدار القوانين المؤقتة إلا في حالات الحرب والكوارث الطبيعية والنفقات المالية التي لا تحتمل التأجيل، بالإضافة إلى تولي هيئة وطنية مستقلة إدارة الانتخابات، وحصر النظر في الطعون النيابية ومحاكمة الوزراء في القضاء.
وكانت الحركة الإسلامية وأحزاب المعارضة قد اعتبرت التعديلات غير كافية وطالبت بتعديلات أكثر وضوحا لتشكيل حكومة برلمانية وإطلاق الحريات ومحاسبة الوزراء.