اعتبر المحامي مبروك كورشيد، المكلف بالدفاع عن رئيس الوزراء الليبي السابق، البغدادي المحمودي, المعتقل في تونس بناء على مذكرة من سلطات طرابلس, أن «هناك تواطؤا بين السلطات الليبية والتونسية، وهناك اعتبارات دبلوماسية تؤثر على طريقة التعامل في القضية»، وأضاف: «ولكننا نطلب أن لا ترتكب الديمقراطية الحديثة العهد في تونس جريمة حقوق إنسان عبر تسليم المحمودي إلى ليبيا».
كما أدان المحامون التونسيون المدافعون عن المحمودي، أمس، «الطابع السياسي» الذي يتسم به الملف، وطلبوا من القضاء عدم تسليم موكلهم لليبيا.
وصرح المحامي مبروك كورشيد في مؤتمر صحافي قائلا: «إنه ملف ذو طابع سياسي».
وقال كورشيد إنه سيقدم طلب إفراج عن موكله إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس العاصمة. وأضاف أن القضاء التونسي يجب أن ينصف البغدادي، خاصة أن بطاقة الإيداع التي أصدرها القضاء التونسي ليست قانونية، ومن الواجب التراجع عنها حتى لا يقع إزهاق روح البغدادي إذا سلم إلى ليبيا بلده الأصلي، الذي لا تزال السلطة غائبة عنه. وأضاف في تصريح خاص بـ«الشرق الأوسط» أن ما قامت به السلطات التونسية غير قانوني، وهو مخالف للفصل 315 من قانون الإجراءات الجزائية؛ إذ إن القضاء التونسي أقر في حق البغدادي بطاقة إيداع بالسجن بعد الحكم لفائدته بعدم سماع الدعوى، والحال أن «إنتربول» طرابلس لم يصدر سوى بطاقة جلب ضد البغدادي المحمودي.
وحول الحالة الصحية لرئيس وزراء ليبيا السابق، قال كورشيد إن حالته متعكرة، وقد تعرض في السابق لأزمة قلبية، وقد يكون إضرابه عن الطعام مهددا لحياته بعد أن قضى الآن اليوم الثالث من تنفيذه الإضراب للتأكيد على حقوقه المدنية والسياسية.
وقال كورشيد في تصريحه إن كثيرا من الهيئات الحقوقية التونسية قد تبنت قضية البغدادي، ومن بينها الرابطة التونسية لحقوق الإنسان التي يقودها الوجه الحقوقي التونسي عبد الستار بن موسى، الذي عبر عن دعم موقف المحمودي وعن انضمامه إلى فريق الدفاع عنه.
وكانت المحكمة الابتدائية بتوزر (نحو 500 كلم جنوب العاصمة التونسية) قد أصدرت حكمها بعدم سماع الدعوى في قضية اجتياز الحدود التونسية خلسة ضد البغدادي المحمودي (68 سنة) رئيس اللجنة الشعبية العامة في نظام القذافي، وذلك بعد أن أصدرت محكمة الدرجة الأولى بنفس المدينة الخميس الماضي حكمها بسجن البغدادي لمدة ستة أشهر، ونفس الحكم لشخصين كانا يرافقانه، وذلك بتهمة محاولة اجتياز الحدود التونسية في اتجاه الجزائر المجاورة. إلا أن السلطات التونسية لم تفرج عنه في وقتها، وأبقته في السجن، ثم عادت، حسب مصادر حقوقية، لإصدار بطاقة إيداع من جديد بالسجن اعتبرت غير قانونية، وذلك بعد ورود طلب من قبل المجلس الانتقالي الليبي، على أساس وجود تتبعات جزائية ضده بالقطر الليبي. وقالت نفس المصادر إن البغدادي يمكن أن يقضي 30 يوما أخرى في الإيقاف بسجن المرناقية (14 كلم جنوب غربي العاصمة التونسية) قبل إعادة النظر في ملفه القضائي.
والمحمودي المعتقل في سجن المرناقية قرب العاصمة التونسية، مضرب عن الطعام منذ ثلاثة أيام، وقال كورشيد إن «حالته الصحية خطيرة».
وأضاف: «يجب أن يرفض القضاء التونسي تسليمه لأسباب إنسانية ولأنه قد يُعدم في ليبيا».
وقال محاميه الثاني عز الدين العرفاوي إن القضاء الليبي سيبرر طلب تسليم رئيس الوزراء السابق بثلاث تهم، هي «اختلاس أموال عامة وحمل السلاح ومحاولة قتل»، حسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح أن «على نيابة محكمة استئناف تونس العاصمة البتّ في صحة الوثائق التي أرسلت، وأن تدرس صحة الإجراءات الرسمية في طلب التسليم الليبي».