استأنف البرلمان التركي أعماله أمس بعد العطلة الصيفية، وفي مقدمة مهامه صياغة دستور جديد، وسط أجواء سياسية مشحونة بسبب تصاعد هجمات مقاتلي حزب العمال الكردستاني التركي المعارض.
وقال الرئيس عبد الله غل في الخطاب التقليدي الذي يلقيه بمناسبة افتتاح أعمال البرلمان: «بلا شك ستكون إحدى أكبر مهمات هذا البرلمان إعداد دستور جديد».
وشدد غل على أنه على الرغم من تعديلات كثيرة، فإن الدستور الحالي «لا يستجيب لتطلعات الشعب التركي»، مؤكدا ضرورة صياغة وثيقة أكثر ليبرالية تقوم على معايير الديمقراطية الغربية من دون التخلي عن المبادئ الجمهورية، ولا سيما العلمانية.
وقررت الحكومة التركية المنبثقة من التيار الإسلامي صياغة دستور جديد بحلول منتصف 2012، والتوصل إلى ذلك عبر إجماع سياسي مع المعارضة.
وقد فاز حزب العدالة والتنمية (المنبثق من التيار الإسلامي) الذي يتزعمه رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، مجددا في يونيو (حزيران) في الانتخابات التشريعية، ولكن من دون تحقيق الغالبية المطلقة التي تخول له القيام بإصلاح دستوري، فعمد إلى البحث عن دعم المعارضة.
وستجري لجنة برلمانية مناقشات تستمر أشهرا عدة حول مشروع وثيقة ستطرح لاحقا على التصويت في الهيئة العامة للبرلمان، ويتعين المصادقة على الإصلاح عبر استفتاء.
ويتوقع المراقبون أن يعمد أردوغان، الذي تتهمه المعارضة بالتسلط، إلى استبدال النظام البرلماني القائم وإحلال نظام رئاسي بدلا منه، وهو ما ترفضه المعارضة ولكن هناك إجماعا على ضرورة تعديل الدستور الموروث من الانقلاب العسكري سنة 1980.
ويفترض أن تحتل قضية حقوق الأقلية الكردية حيزا لا بأس به من الأجندة السياسية للنقاشات حول الدستور الجديد، إذ يشهد النزاع الكردي تصعيدا بسبب تجدد هجمات حزب العمال الكردستاني المحظور وقمع السلطات التركية الحركة السياسية الكردية جنوب البلاد.
وفي خطوة تهدئة، عاد النواب الأكراد من حزب السلام والديمقراطية، وهو أكبر التشكيلات الموالية للأكراد في تركيا، إلى البرلمان حيث أدوا القسم، وذلك بعدما كانوا قاطعوا الجلسات منذ الانتخابات، بسبب اعتقال بعض زملائهم.
ومنذ منتصف يونيو (حزيران)، قتل أكثر من 120 شخصا في مواجهات أو هجمات نفذها حزب العمال الكردستاني المدرج على لائحة المنظمات الإرهابية في بلدان عدة. وفي جنوب شرقي البلاد حيث غالبية السكان من الأكراد، كثف المقاتلون الأكراد الهجمات التي سقط فيها عدد متزايد من المدنيين، بينما خطفوا نحو 12 مدرسا.
وردا على تلك الهجمات وسعيا على ما يبدو لتهدئة الرأي العام التركي الذي ضاق ذرعا بهجمات «الكردستاني»، تستعد حكومة أردوغان لشن عملية برية على شمال العراق حيث يتحصن أكثر من ألفين من المقاتلين الأكراد، كما تقول أنقرة.