أعلنت السعودية أمس أن أسواق النفط العالمية تمر حاليا بمرحلة توازن واستقرار بين العرض والطلب، لكنها أعربت عن استعدادها للتدخل في أي وقت لضمان استقرار السوق. وأوضح المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير النفط السعودي أمس أن السوق البترولية الدولية تتميز في الوقت الحاضر بتوازن العرض والطلب، وقال «إن المملكة على استعداد للقيام بدورها الإيجابي من أجل استقرار السوق».
وكان الوزير السعودي يتحدث بعد لقائه في العاصمة الرياض مع باولو روماني وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي.
والسعودية أكبر منتج ومصدر للنفط في العالم، وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الاجتماع ناقش أوضاع السوق البترولية الدولية، وأهمية استقرارها، وأهمية التعاون بين الدول المنتجة والمستهلكة من أجل هذا الهدف، كما بحث الوزيران السعودي والإيطالي سبل تطوير التعاون الثنائي في مجالات البترول والطاقة والتعدين، وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، والتعاون في مجالات البيئة والتقنية.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» اعتبر الدكتور راشد أبا نمي المحلل والخبير النفطي السعودي، أن الاجتماع بين الجانبين السعودي والإيطالي جاء على خلفية القلق الإيطالي بشكل خاص والأوروبي بشكل عام بشأن استقرار الأوضاع في ليبيا، وقال أبا نمي «بات جليا لدى الأوروبيين أن الأوضاع في ليبيا ستأخذ وقتا أطول من المتوقع حتى تعود إلى الأسواق النفطية»، مضيفا أن «توقف النفط الليبي وضع الأوروبيين في مشكلة، لأن معظم المصافي الأوروبية مصممة على البترول الخفيف، وكانوا يريدون نوعا من الالتزام من السعودية بشأن إمداداتهم النفطية وبشكل أدق توفير أنواع من البترول التي تعمل عليها المصافي الأوروبية، وهو البترول الخفيف».
ويؤكد أبا نمي أن السعودية بتأكيدات وزير النفط السعودي على أن السعودية ستقوم بدورها الإيجابي، أعطت تطمينات ليس فقط للأوروبيين وإنما للأسواق الدولية، وأضاف «أسواق البترول العالمية تستمع جيدا للسعودية، وهو ما سيهدئ المخاوف بشأن أي نقص في الإمدادات». وشدد أبا نمي إلى أن تأثيرات سيكون لها دور في تحديد أسعار البترول ومنها مخاوف الدخول في مرحلة كساد عالمي بسبب أزمة ديون منطقة اليورو وأزمة الائتمان الأميركي، لأن الطلب على البترول سيتراجع بسبب تباطؤ عجلة الاقتصاد العالمي. في حين يرى حجاج أبو خضور المحلل والخبير النفطي الكويتي، أن الأوضاع في أسواق البترول الدولية لا تخضع لآلية العرض والطلب وإنما هناك عدد من المؤثرات على أسعار البترول، وقال إن هناك عددا من العوامل يمكن أن تؤثر على الأسعار منها أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو، وأزمة الائتمان الأميركي، فمشكلة الأسواق البترولية ليست مشكلة عرض وطلب وإنما مشكلة سياسات مالية بالدرجة الأولى.
وقال أبو خضور «من الواضح أن السعودية قامت بدور إيجابي كأكبر مصدر للنفط خلال الأشهر السبعة الماضية، وهي الفترة التي توقفت فيها إمدادات البترول الليبي لأوروبا»، وتابع أبو خضور «قد يكون هناك دور ترجيحي لـ(أوبك) لزيادة الإنتاج في الفترة المقبلة، ومن الواضح أن الأوروبيين يرغبون في زيادة الإنتاج، لكن هذا الإجراء قد يعطي تأثيرات غير محسوبة ويأخذ الأسواق في اتجاهات غير متوقعة». وقال أبو خضور إن «أي زيادة في العرض قد تدفع بالأسواق إلى التوتر لتفسير أسباب الزيادة، والتوتر وقود للمضاربة التي ستزيد من الإضرار بالأسواق».
ويعتقد أبو خضور أن من الحكمة ترك الأسواق في الفترة الراهنة على ما هي عليه وعدم التدخل فيها بزيادة العرض، وانتظار حلول السياسات المالية لمنطقة اليورو.