كشف المهندس عادل فقيه، وزير العمل السعودي، أن برنامج «حافز» سجل في كشوفاته مئات الحالات لحاصلين على شهادة الماجستير، وقال إن «الوزارة ستعمل على دراسة هذه الحالات لمعرفة الأسباب وراء عدم حصولها على وظائف».
وأكد أنه لا يمكن التعليق على هذه الإحصائيات في الوقت الراهن بشكل عام، لا سيما أن عدم توظيف حملة شهادات الماجستير يمكن أن يكون لأسباب متعددة، منها ما يتعلق بشروط رب العمل بالعمل في مدينة محددة وراتب محدد ووظيفة بعينها.
ونفى الوزير في مؤتمر صحافي على هامش تدشينه منتدى الموارد البشرية أمس في جدة إجراء أي تعديل على برنامج نطاقات قبل أي ستة أشهر من الآن، منوها بأن وزارته مكلفة حاليا بإعداد دراستين إحداهما تتعلق بتحديد الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص وأخرى تتعلق بعدد ساعات العمل به. وأشار فقيه إلى حراك من قبل لجان الاستقدام في بعض الغرف التجارية يهدف إلى توحيد ملفات شركات الاستقدام تمهيدا لاندماجها لتأسيس شركات استقدام موحدة. وقال إن «هذا الحراك لن ينتج عنه تحديد لتسعيرة الاستقدام، خصوصا أن الأسعار متروكة للسوق وهي التي ستحددها».
وحول احتمالية إعادة الاستقدام من إندونيسيا والفلبين، أشار إلى وجود مباحثات بين الجهات ذات العلاقة، إذ هنالك عدد من المقترحات التي ستتم دراستها، مشددا على أن موقف السعودية واضح وصريح في هذه القضية، وأنها لن تقبل بشروط تمس سيادتها وكرامة مواطنيها، واستدرك بالقول «لكن لدينا الاستعداد لبحث هذه القضية بحيث تكون ضمن الإطار والاستراتيجية العامة للبلاد».
وأوضح فقيه أن بيانات المعلومات موحدة بين وزارته والتأمينات الاجتماعية، بعد عملية الربط التي تمت بينهما، ويتم تحديث البيانات بشكل أسبوعي في الجهتين.
واستعرض المهندس عادل بن محمد فقيه، خلال حديثه في الجلسة الأولى لمنتدى جدة للموارد البشرية والذي يقام تحت شعار «طاقات محلية لتنافسية أفضل.. التوجهات الاستراتيجية لوزارة العمل في ظل التحديات الحالية»، أوضح أن «استراتيجية التوظيف السعودية تهدف إلى توفير فرص العمل المنتج للمواطنين وفق منظور استراتيجي متكامل تتضافر من خلاله كل الجهود لتطوير سوق العمل وتعزيز القدرة التنافسية لاقتصادنا الوطني».
وأضاف أن الوزارة قامت بتطوير استراتيجية عمل شاملة تغطي مختلف جوانب عملها، والتي يشكل جانب «التوظيف والتعامل مع البطالة» أحد أهم وأبرز محاورها والمرتكز الرئيسي للاستراتيجية برمتها، مشيرا إلى أنه تم تحديد ثمانية عشر محورا استراتيجيا تغطي في مجموعها مجالات عمل الوزارة، ويندرج تحت كل محور هدف استراتيجي ومجموعة من المبادرات والبرامج العملية التنفيذية.
وتحدث وزير العمل عن واقع سوق العمل الحالي، حيث تكشف إحصاءات بحث القوى العاملة أن 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل، وأن هناك 8 ملايين عامل وافد (6 ملايين منهم في القطاع الخاص). وكشف أن إحصاءات مؤسسة النقد السعودي توضح أن حوالات العمالة الوافدة 98 مليار ريال سنويا، وأن التكاليف غير المباشرة تقع على قطاعات المرافق والخدمات في المملكة. فيما أبان أن مؤشرات الأرقام الحالية تشير إلى تزايد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات العامة، وهذا كله في ظل الزيادة السنوية في أعداد الخريجين والباحثين عن العمل.
أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «دور اللجان العمالية»، واستعرض في بدايتها وليد حمدان، مسؤول الأنشطة العمالية للدول العربية بمنظمة العمل الدولية، اللجنة العمالية والتي تشكل من قبل عمال المنشأة دون تصريح مسبق بغرض إيصال صوتهم بكل وضوح وشفافية إلى صاحب العمل أو من يمثله عن طريق الحوار، وتعتمد في عضويتها على التطوع والرغبة في خدمة العاملين بالمنشأة دون مقابل.
وتناول حمدان تشكيل اللجنة العمالية بالانتخاب الحر من قبل العاملين بالمنشأة، مبينا أن مدة الدورة ثلاث سنوات، واستعرض دور اللجان العمالية عبر الحوار مع صاحب العمل أو إدارة المنشأة لإيصال صوت العمال والدفاع عن حقوقهم ومكتسباتهم وإيضاح مطالبهم في ما يتعلق ببيئة وعلاقات العمل والصحة والسلامة المهنية والتدريب والتطوير.
أما الجلسة الثالثة والأخيرة لليوم الأول من فعاليات المنتدى فكانت تحت عنوان «تحسين الإنتاجية في القطاع الخاص»، حيث تحدث خلالها السيد تشارلز كركوف عن ارتفاع معدل البطالة بين المواطنين وذلك بسبب نقص المهارات، وكذلك عدم قدرة القطاع العام على استيعاب العاطلين عن العمل، وأشار إلى أن الإحصاءات تفيد بأن 15 في المائة من العاملين في القطاع الخاص فقط من المهرة، كما أوضح أن سوق العمل تعاني من عدم تقبل السعوديين لأي وظيفة، فضلا عن مشكلة تدني الإنتاجية في ظل الدعوة لتحقيق نسب عالية من السعودة.
واستعرض مسالة إعادة تصميم الوظائف وإثرائها بحيث ترفع إنتاجية الفرد، ثم عقدت حلقة نقاش خاصة حول برنامج «حافز2»، تحدث خلالها الدكتور عبد الكريم بن حمد النجيدي نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب والتوظيف حول آليات تسريع وتيرة التوظيف وتزويد المستفيدين من برنامج «حافز» بالمهارات اللازمة لكي يتحول الباحث عن العمل إلى قوة عاملة فعالة، كما استعرض برنامج «حافز» والخطة المستقبلية له، وتناول شروط الاستحقاق والضوابط والآليات الخاصة بالبرنامج، والربط بين الجهات التعليمية وطالب العمل والمنشأة.
وفي حفل الافتتاح، أوضح الدكتور سمير بن محمد حسين، الرئيس التنفيذي للمنتدى رئيس لجنة الموارد البشرية بغرفة جدة، أن المنتدى الذي ينطلق تحت شعار «طاقات محلية لتنافسية أفضل» له ثلاثة أهداف، أولها التعرف على آليات نظام العمل الجديد وتأثيره على سوق العمل في المملكة، والثاني تطوير بيئة العمل السعودية لمواكبة التغيرات الجديدة، وثالثها تطوير المهارات الخاصة بإدارة الموارد البشرية، مشيرا إلى أن المنتدى يشتمل على أكثر من تسع أوراق عمل وجلسات حوار علمية تعقد على مدار يومين، إضافة لثلاث عشرة ورشة عمل مصاحبة حيث تغطي هذه الفعاليات.