تبنى مجلس الوزراء اليوناني، أمس (الأحد)، والذي انعقد بشكل طارئ، قرارات صعبة وحاسمة بخصوص الاقتصاد اليوناني، وذلك لمواجهة أزمة الديون، وأهم القرارات هو موضوع الخصخصة وسرعة عرض المشاريع والمؤسسات العامة للبيع، وموضوع العمالة الحكومية ووضع نحو 30 ألف موظف حكومي في الاحتياطي وتسريحهم من العمل، لا سيما هؤلاء الذين بلغوا سن الستين عاما، وأيضا مشروع الميزانية الأولية لعام 2012. وعلى الأرجح أن يتم طرح مشروع الموازنة على مجلس النواب اليوم (الاثنين)، ووفقا للمصادر فإن هذه القرارات صادرة بضغوط من خبراء الترويكا الذين يراجعون حسابات أثينا وإن لم يتم تنفيذ هذه البنود سوف تنسحب الترويكا وتدخل اليونان في دوامة الإفلاس، ولكن هناك اتفاقا من حيث المبدأ على التعهد بتنفيذ البنود المشار إليها.
ووفقا لآخر تعداد لموظفي الخدمة المدنية، فإن عدد الموظفين ذوي الفئة العمرية 60 عاما، أكثر من 43 ألفا ولكن معظمهم في مرحلة ما قبل التقاعد، ولذلك تسعى الحكومة لإكمال رقم 30 ألف موظف ووضعهم في الاحتياط بموجب معيار السن، كما ستقوم الحكومة على تسريح موظفين أكثر من خلال إلغاء وظائفهم إثر بيع وتخصيص المؤسسات الحكومية.
ووفقا لما اقترحه المسؤولون في حزب الديمقراطية الجديدة المعارض، هو حث الحكومة على تقليص عدد موظفي الدولة العام الأول إلى 90 ألف موظف (60 ألفا في مجال الاحتياط و30 ألفا تتم إحالتهم للتقاعد)، وتقليص عدد الموظفين أيضا بنحو 230 ألف موظف خلال الخمس سنوات المقبلة و100 ألف إلى نظام الاحتياط، ووفقا لذلك فإن العجز العام يتقلص بمقدار 850 مليون يورو خلال العام الأول، و4 مليارات يورو خلال الأعوام الخمس المقبلة.
في غضون ذلك، قال ألكسندر دوبرينت، نائب رئيس الاتحاد الاشتراكي المسيحي الألماني، أحد الأحزاب الثلاثة المكونة لائتلاف يمين الوسط الذي تنتمي له المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أمس (الأحد)، إنه قد يكون من الأفضل لليونان أن تنسحب من منطقة اليورو إذا كانت غير قادرة على تصحيح أوضاعها المالية، وقال «أعتقد أنه حل - إذا كان المرء يريد عودة اليونان لوضع اقتصادي مستقر تنافسي - أن يتم ذلك خارج منطقة اليورو».
من جانبها، توقعت وزيرة المالية النمساوية ماريا فيكتر أن تحصل اليونان على قسط المساعدات المالية الأوروبية الجديد وقيمته 8 مليارات يورو خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، موضحة أن فرصة تحويل قسط المساعدات الأوروبية أصبحت أعلى من احتمال عدم تسديدها.
وأشارت فيكتر إلى لجنة الترويكا الأوروبية، الموجودة حاليا في اليونان والمكونة من خبراء تابعين للاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، لفحص وتقييم الخطوات التي قامت بها الحكومة اليونانية، حتى الآن على طريق تبني الإجراءات التقشفية المطلوبة لتنفيذ الاشتراطات التي طالبت بها الهيئات والمؤسسات الدولية المانحة، كشرط أساسي لتحويل قسط المساعدات الجديد، وقالت «الحكومة اليونانية ستقوم أخيرا بتنفيذ الشروط الخاصة بقروض المساعدات المالية». يذكر أن وزيرة المالية النمساوية كانت قد أكدت في وقت سابق أن تحويل القسط الجديد من المساعدات الأوروبية مرتبط بمدى تنفيذ الحكومة اليونانية لبنود الخطة التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع الاتحاد الأوروبي، مما أدى إلى تأخر تحويل المساعدات المستحقة عن شهر سبتمبر (أيلول) حتى تقوم لجنة الترويكا الأوروبية بالانتهاء من مراجعة قرارات الحكومة اليونانية، حيث أسفرت عملية المراجعة عن وجود اختلافات بين الطرفين في حجم الوظائف الحكومية التي تعتزم اليونان تخفيضها في إطار خطة تقشفية تهدف إلى تقليل حجم الإنفاق الحكومي. إلى ذلك، يتوقف العاملون في باصات المواصلات العامة عن العمل اليوم (الاثنين) لمدة 6 ساعات (من الساعة 11 حتى الساعة الخامسة بعد الظهر بالتوقيت المحلي) وذلك لعقد جمعيتهم العامة التي سوف تناقش التحركات التي سيقومون بها في المستقبل، وفي نفس اليوم سيجتمع النقابيون في كافة وسائل المواصلات الأخرى لتحديد الخطوات التالية في تحركاتهم ضد الإجراءات الحكومية.