أكد نائب رئيس الوزراء وزير المالية المصري حازم الببلاوي أمس أن حكومته «لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة» ولكنها متمسكة في الوقت نفسه بدولة القانون. وقال الببلاوي للصحافيين إن الحكومة «تحترم تعهداتها وتعاقداتها مع القطاع الخاص في الفترات السابقة، طالما تمت تلك التعاقدات والالتزامات في إطار القانون ودون وجود أية أخطاء أو انحرافات».
وأضاف أن «الحكومة لن تتراجع عن اقتصاد السوق الحرة إلا أن هذه السياسة بطبيعتها تحتاج لنموذج الدولة القوية التي تضمن تطبيق القانون».
واعتبر أن «ثورة 25 يناير قامت في مصر لإعادة الاحترام لدولة القانون، لذلك فإن كل الأحكام التي صدرت بعودة شركات جرت خصخصتها إلى ملكية الدولة سوف تنفذ احتراما للقانون، فهذه خطوة أولى نحو استعادة الثقة في مناخ الاستثمار في مصر».
وأوضح الببلاوي أن الحكومة ستبحث «عن وسائل لتخفيف تأثير تلك الأحكام على مناخ الاستثمار وعلى قطاعات أخرى ستتأثر سلبيا من جراء تنفيذ هذه الأحكام كالبنوك وغيرها من الأطراف حسنة النية»، التي تعاملت مع الشركات التي صدرت أحكام ببطلان خصخصتها.
وكانت محكمة القضاء الإداري في سبتمبر (أيلول) الماضي أعادت ثلاث شركات تمت خصخصتها في عهد الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة شعبية في 11 فبراير (شباط) الماضي، إلى القطاع العام، وهي شركات «شبين الكوم للغزل والنسيج» و«طنطا للكتان» و«النصر للمراجل البخارية».