شكل قرار الحكومة السورية الأسبوع الماضي منع استيراد عدد كبير من السلع من جميع البلدان بما فيها لبنان، صفعة قوية للمصدرين اللبنانيين وبالتحديد للصناعيين الذين وفي حال لم يتم الرجوع عن القرار سيتكبدون خسائر تفوق الـ300 مليون دولار.
وكان وزير الاقتصاد والتجارة السوري محمد نضال الشعار أعلن مؤخرا أنه «وفي إطار الإجراءات الوقائية لحماية الاقتصاد الوطني والمنتجات المحلية، أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بتعليق استيراد بعض المواد التي يزيد رسمها الجمركي على 5 في المائة ولمدة مؤقتة وذلك باستثناء بعض السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن والغير المتوفرة محليا».
وقد دقت كتلة «نواب زحلة» المعارضة ناقوس الخطر معربة عن تخوفها من أن «ينعكس قرار السلطات السورية بوقف استيراد الصناعات اللبنانية إلى سوريا سلبا على الصناعات الغذائية الزراعية في منطقة البقاع»، معتبرة أن «القرار الأحادي من الجانب السوري يخالف اتفاقية التيسير للتجارة العربية ويلحق خسائر مباشرة تطال شريحة واسعة من أهل البقاع». وتوجهت الكتلة للحكومة داعية إياها أن «تبادر للاتصال بالجانب السوري ومعالجة القرار قبل ظهور عواقبه السيئة».
وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، شدد وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني نقولا نحاس على أن «التدبير السوري مؤقت»، معلنا أنه «اتصل بنظيره السوري وأن هناك اتصال وتنسيق يومي مع السوريين لحل المشكلة». ووعد الوزير نحاس المصدرين بأن «الوزارة والحكومة لن تألوا جهدا في إعادة الأمور لنصابها»، وقال: «سنستكمل البحث في الأسبوع الحالي مع المسؤولين السوريين ونأمل خيرا».
بالمقابل، لفت عضو كتلة «نواب زحلة» عاصم عراجي إلى أن المعلومات المتوافرة لديهم تؤكد أن «فترة منع الاستيراد من لبنان من قبل سوريا ستكون طويلة»، معربا وفي اتصال مع «الشرق الأوسط» عن «تخوفه من استمرار الوضع على ما هو عليه لأن منطقة البقاع تعتمد وبشكل رئيسي على تصدير المنتجات الزراعية والغذائية»، لافتا إلى أن «الخسائر قد تفوق الـ400 مليون دولار في حال لم يتم الرجوع عن القرار». وقال: «على الحكومة اللبنانية الحالية التي تعتبر حليفة ووليدة النظام السوري والتي من المفترض أن تمون عليه دعوته للعودة عن هذا القرار المجحف».
وكان رئيس جمعية الصناعيين نعمت أفرام أعلن مؤخرا أن «5 في المائة من حجم الصادرات الصناعية اللبنانية تتوجه إلى سوريا وبالتالي وإذا لم يجر العدول عن هذا القرار أو تعديله، فستصبح نسبة التصدير إلى سوريا صفرا، وهذا من شأنه أن يترك انعكاسات شديدة السلبية على القطاع الصناعي، وقد يؤدي إلى إقفال عدد من المصانع في لبنان، ولا سيما المصانع التي تعتمد أساسا على التصدير إلى سوريا». ولفت أفرام إلى أنه «فوجئ بالخطوة السورية لأن هناك اتفاقية لبنانية - سورية واتفاقية تيسير التجارة العربية»، داعيا إلى السير في معالجة ثنائية بين لبنان وسوريا لهذا الأمر.
يذكر أن القطاع الزراعي اللبناني نجا من القرار السوري الأول الذي أرفق بقرار آخر يستثني من الحظر المواد التي رأتها الوزارة أساسية لاستمرار المنشآت الصناعية بأعمالها، وخاصة صناعة الألبسة، كذلك، شمل الاستثناء الخضر والفواكه الطازجة، وذلك «لتأمين هذه المواد للمواطنين السوريين من دون أن يطرأ عليها ارتفاع في الأسعار أو فقدانها من الأسواق»، بحسب ما أوضحت وزارة الاقتصاد السورية. وبالتالي أصبحت الشاحنات اللبنانية المحملة بالمنتجات الزراعية مستثناة من قرار حظر الاستيراد السوري. علما أن عدد الشاحنات المحملة بالمنتجات الصناعية قليل، إذ إن غالبية الصادرات اللبنانية إلى سوريا هي من الخضر والفاكهة.