بينما أعلنت رئاسة الجمهورية العراقية، أمس، أن الاجتماع المقبل لقادة الكتل السياسية سينعقد غدا في منزل الرئيس جلال طالباني، أكد قيادي في القائمة العراقية أن زعيمها إياد علاوي سيحضر الاجتماع، وأن القائمة «ستكون لها مواقف إيجابية».
وأعلن الرئيس طالباني أنه اتفق مع رئيس الحكومة نوري المالكي على عقد اجتماع لقادة الكتل السياسية غدا لبحث موضوع انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية العام الحالي. وقال الرئيس العراقي، بعد اجتماعه بالمالكي «بحثنا مع رئيس الحكومة مسألة إنجاح اجتماع رؤساء الكتل الذي سيعقد مساء الثلاثاء لبحث موضوع انسحاب القوات الأميركية وموضوع المدربين المقرر بحثه في الاجتماع وإن شاء الله سنتوصل إلى قرار بالإجماع».
ويأتي اجتماع الغد مكملا للاجتماع السابق الذي عقد في منزل الرئيس طالباني في أغسطس (آب) الماضي. وينبع تكريس الاجتماع لبحث مصير الوجود الأميركي في العراق مستقبلا من أهمية هذا الملف، خصوصا مع اقتراب موعد الانسحاب الكامل للقوات بنهاية العام الحالي. وتريد الولايات المتحدة إبقاء ما بين 3 و5 آلاف جندي في العراق إلى ما بعد الانسحاب فيما تريد الحكومة العراقية إبقاء نحو 2500 للقيام بتدريب القوات العراقية لكنها تواجه معارضة من أحد مكوناتها ألا وهو التيار الصدري بزعامة الزعيم الشيعي مقتدى الصدر.
الى ذلك أعلن القيادي في القائمة العراقية وعضو البرلمان الدكتور عاشور الكربولي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك جهودا تبذل حاليا من قبل كل الأطراف مقرونة بمرونة باتجاه التوصل إلى حلول عملية، ولا سيما أنه سبق أن تم الاتفاق على آليات عمل خلال الاجتماع الماضي». وحول ما إذا كان علاوي سيحضر الاجتماع المقبل أكد الكربولي أنه و«بحسب المعلومات المتداولة داخل الكتلة العراقية، فإن الدكتور علاوي سيحضر الاجتماعات وستكون لقادة العراقية مواقف وطنية إيجابية مما يجري في الساحتين الداخلية والخارجية».
إلى ذلك، دعا القياديان البارزان في القائمة العراقية طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية، وإياد السامرائي أمين عام الحزب الإسلامي العراقي، إلى تحقيق إصلاحات سياسية واقتصادية حقيقية سواء على المستوى الداخلي أو على صعيد العلاقات مع دول الجوار. وقال الهاشمي طبقا لبيان صادر عن مكتبه وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، إن «التحدي الأمني لا يزال هو التحدي الرئيسي الذي يواجهه العراق إلى هذه اللحظة على الرغم من كل ما أنفق من مليارات الدولارات على إعادة بناء الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية من خلال زيادة عدد القوات المقاتلة وتطوير جاهزيتها القتالية». وأضاف الهاشمي أنه وبعد ثماني سنوات من العمل في صلب العملية السياسية، فإن «الجهود التي بذلت في الانصراف فقط للقوات المسلحة لمعالجة الوضع الأمني غير كافية بل ينبغي وضع رزمة من الإصلاحات تمضي بنفس المستوى من الأهمية التي أوليناها إلى القوات المسلحة، تبدأ من الإصلاح الاقتصادي حيث لا أمن إلا بوجود أمن اقتصادي يكافح الفقر والحرمان، وهذا لن يتحقق إلا بتوفير فرص العمل وترشيد الإنفاق ومكافحة ظاهرة الفساد المالي والإداري التي تضرب كل مفاصل الدولة العراقية». وفي السياق نفسه ربط الهاشمي الأمن بالسياسة قائلا «لا نستطيع الوصول إلى وضع أمني مستقر إلا من خلال أمن سياسي رصين وهذا لن يتحقق إلا بتكريس مبدأ الديمقراطية واعتماد المعايير العلمية في التبادل السلمي للسلطة وبصناعة قرار عراقي غير خاضع للضغوطات الخارجية». وحذر الهاشمي من وجود «فجوة تتسع، وبشكل ملحوظ، بين طبقات المجتمع، فمنهم من أثري بالسحت الحرام والفساد المالي والإداري، والبعض الآخر حرم من حقه في لقمة العيش والحياة الحرة الكريمة»، معتبرا أن «الأمن لن يتحقق إلا في ظل دولة مؤسسات، القضاء فيها مستقل ونزيه وغير مسيس»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «رزمة الإصلاحات في الجوانب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتربوية والتعليمية والعدالة الاجتماعية والقضائية، في تكريس دولة المؤسسات، لن تتحقق بالفرد والحزب والمكون الواحد بل هي مسؤولية الجميع وعليهم الاستعداد لتحمل تلك المسؤولية»، على حد قوله.
من جهته، انتقد الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي، السياسة الخارجية العراقية، ودعا في بيان إلى الابتعاد عما سماه بـ«المهاترات الإعلامية مع الجانب الكويتي» على صعيد بناء ميناء مبارك، معتبرا أن «المواقف الوطنية ليست في الأقوال والمزايدات وإنما في سلسلة من المواقف العملية الفعالة والمجدية». وأشار السامرائي إلى أن «العراق في حاجة إلى إرادة سياسية لحسم خلافاته الدولية، وخطة تقوم على المضي قدما في تنفيذ ميناء الفاو بالمواصفات الأصلية»، مشددا على ضرورة اعتبار مشروع ميناء الفاو قضية مصيرية وتحديا سياسيا، إذ لا بد أن يحشد له تأييد وطني واسع وتأمين دعم دولي سياسي واقتصادي له. وتأتي انتقادات الهاشمي والسامرائي في وقت تستعد فيه الكتل السياسية لعقد ما باتت توصف بأنها جولة حاسمة من المباحثات بين قادة الكتل السياسية في منزل الرئيس طالباني.