كشفت الحملة الانتخابية التي انطلقت أول من أمس 1 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أن الأشخاص المرشحين لعضوية المجلس التأسيسي قد سحبوا البساط من تحت الأحزاب السياسية، وبات الحديث أكثر عن مرشحين بدل الحديث عن أحزاب. واختارت تلك الأحزاب، خاصة منها المنافسة، مرشحيها بعناية، فيما يشبه «النزال»؛ فكل مرشح حزب معين اختير له من ينافسه من حيث الإشعاع والتجربة السياسية.
ففي الدائرة الانتخابية «تونس الأولى»، اختارت حركة النهضة، أبو يعرب المرزوقي، وهو أستاذ جامعي معروف، لمنافسة أحمد إبراهيم أمين عام حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا)، وإبراهيم أستاذ جامعي متخصص في اللسانيات. أما في دائرة تونس الثانية، فقد رشحت حركة النهضة سعاد عبد الرحيم، وهي أستاذة مبرزة في الطب، التي ستواجه عبد الفتاح مورو، المرشح المستقل ذا التوجهات الإسلامية والقيادي السابق في حركة النهضة.
واختارت «النهضة» بعناية الشخصية التي ستنافس مورو من حيث المعرفة والدراية والمشاركة السياسية والنضال في صلب المنظمات والهياكل الحقوقية.
أما في دائرة بن عروس القريبة من العاصمة، فقد اختارت حركة النهضة، نور الدين البحيري، الناطق الرسمي باسم الحركة لينافس مية الجريبي، الأمينة العامة للحزب الديمقراطي التقدمي.
وكانت قائمة النهضة قد هزمت سنة 1989 التجمع الدستوري الحاكم آنذاك، وهي تعول على تحقيق اكتساح سياسي للولاية (المحافظة)، في حين أن الجريبي تراهن على كونها أول امرأة تونسية تترأس حزبا سياسيا، كما أن إشعاع الحزب الديمقراطي التقدمي ونضاله ضد نظام بن علي قد يشفع لها لدى ناخبي تلك المنطقة.
وفي ولاية (محافظة) أريانة القريبة من العاصمة، رشحت حركة النهضة عتيق الصحبي، في حين اختار التقدمي عصام الشابي القيادي في الحزب. وستكون المنافسة كبيرة في هذه المنطقة باعتبار أن مقاعدها تبلغ تسعة مقاعد، والوائح المرشحة بلغت 92 لائحة.
وبشأن الحملة الانتخابية، قال سامي بن سلامة، عضو الهيئة المستقلة للانتخابات إن بعض التجاوزات شابت اليوم الأول من الحملة مثل نشر إعلانات لبعض الأحزاب. كما أدانت الهيئة حصول وفد البعثة الأوروبية على الترخيص للقيام بملاحظة الانتخابات دون علم الهيئة. كما أثار منح الهيئة لهيئتين أميركيتين اعتماد ملاحظة الانتخابات جدلا واسعا بين الأحزاب السياسية، خاصة أن «مركز كارتر» و«المعهد الجمهوري الأميركي» قد أشرفا في السابق على الانتخابات في العراق وأفغانستان وأقرا بسلامتها، وهو ما يمكن أن يتكرر في الحالة التونسية، كما عبرت عن ذلك مجموعة من الأحزاب التي عارضت الاعتماد عليهما في ملاحظة انتخابات المجلس التأسيسي.