اعتقلت السلطات المغربية خلية إرهابية جديدة ترتبط بعلاقة ولاء مع أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، في حين تربط أحد أفرادها علاقة قرابة مع «الأمير» السابق لتنظيم القاعدة في العراق. وكانت الخلية التي ربطتها علاقة مع عادل العثماني، المتهم بتفجير مقهى أركانة في ساحة جامع الفنا بمراكش، تخطط لاستهداف سفارات ومقرات شركات أجنبية ومواقع سياحية والسجون، وكذا اغتيال أجانب وشخصيات حكومية مغربية.
وقال بيان صدر مساء أول من أمس في الرباط عن الإدارة العامة للأمن الوطني، إن جهاز مراقبة التراب الوطني (المخابرات الداخلية) كان يتابع تحركات الخلية، وأعد تقريرا أدى إلى اعتقال أفراد المجموعة الذين كانوا يتحركون في كل من الدار البيضاء وسلا المجاورة للرباط. وأشار البيان إلى أن المجموعة تتكون من خمسة أفراد، لكن البيان لم يحدد أسماءهم، وقال إن أفراد المجموعة استطاعوا عبر شبكة الإنترنت التواصل مع قياديين في «القاعدة» في كل من سوريا والعراق وتركيا واليمن والصومال.
وربط أعضاء المجموعة عبر الإنترنت اتصالات مع خبراء في مجال تصنيع المتفجرات، من بينهم عادل العثماني، منفذ تفجير مقهى أركانة في مراكش، بهدف الحصول على معلومات وخبرات في مجال التفجيرات. واستولت المجموعة على بطاقات مصرفية، وسحبت أموالا أرسلت إلى جهات إرهابية بالصومال. يشار إلى أن هذه الخلية هي الثانية من نوعها يعلن الأمن المغربي القبض عليها خلال فترة وجيزة، حيث سبق لوزارة الداخلية المغربية أن أعلنت، أواخر الشهر الماضي، أن السلطات الأمنية ألقت القبض على خلية تضم ثلاثة أشخاص لهم علاقة بالـ«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»، وأن الخلية كانت تعتزم تنفيذ عمليات إرهابية ضد مقرات أمنية ودبلوماسية وغربية، كما كانت لها اتصالات مع مجموعات إرهابية في العراق وليبيا واليمن والصومال وأفغانستان ومناطق أخرى. وقال بيان وزارة الداخلية إن الخلية أطلقت على نفسها اسم «سرية البتار»، وإن أحد الأشخاص الثلاثة الذين ألقي القبض عليهم كان معتقلا سابقا بسبب نشاطاته الإرهابية.
يشار إلى أن محاكمة العثماني وباقي المتهمين معه ستستأنف الخميس المقبل. وكان أحد المتهمين في القضية قال في الجلسة السابقة للمحاكمة إنه شاهد مع العثماني شريطا حول «الجهاد»، في حين قال متهم آخر إن العثماني سبق له أن زار الشيشان. يشار إلى أن المتهم الرئيسي كان قد تراجع عن اعترافاته، وقال للقاضي في جلسة سابقة إنه أقر بما نسب إليه تحت التعذيب. وجرى في الجلسة الأخيرة استنطاق بعض المتهمين إلى جانب العثماني، واستغرق استجواب المتهم حكيم بلمداح وقتا طويلا، وقال بلمداح إن ما يربطه بالمتهم الرئيسي مجرد علاقة تجارية، كما أنه سافر لأغراض تجارية مع عبد الصمد بطار إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لشراء هواتف محمولة، وليس للقاء أعضاء في تنظيم القاعدة، مؤكدا أنه لو كان غرضه الارتباط بالقاعدة لفعل ذلك انطلاقا من المغرب بدل السفر إلى موريتانيا. ورد على سؤال للقاضي حول مبرر سفره رفقة بطار من موريتانيا إلى مالي ومن ثم إلى الجزائر، قال إنهما سافرا مع سياح فرنسيين وهم من تكلفوا بتدبير تأشيرات الدخول إلى مالي، ومن باماكو إلى الجزائر العاصمة، قبل أن يعودا عبر وهران إلى المغرب جوا وليس برا، بحكم أنهما يعرفان أن الحدود المغربية - الجزائرية مغلقة بين البلدين منذ صيف 1994. وحول ما إذا كانا ينويان الذهاب إلى العراق من أجل «الجهاد»، أجاب بلمداح أن هذا الأمر لم يكن صحيحا، كما نفى عزمهما الالتحاق بآخرين في الشيشان «لأغراض جهادية»، ونفى تورطهما في أي تخطيط لهما لتنفيذ أعمال إرهابية في المغرب، ورد على ذلك قائلا: «هذا غير صحيح لأنني منشغل بتجارتي»، وحتى علاقته بعبد الصمد بطار ساءت منذ سنة إلى أن جمع بينهما السجن، وهي الحالة نفسها مع المتهم العثماني، مشيرا إلى أنه أقرضه مبلغ عشرة آلاف درهم (1250 دولارا) لا تزال بذمته. وعندما لاحظ القاضي أن بلمداح قال عكس هذا الكلام في محاضر الشرطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، رد بلمداح بأن ما يقوله اليوم هو الكلام الذي يتحمل فيه المسؤولية، مشيرا إلى أنه قال ما قاله من قبل تحت التهديد والتعذيب.
وحول وجودهما في ليبيا، قال بلمداح إن الغرض كان من أجل الهجرة إلى إيطاليا انطلاقا من السواحل الليبية، وليس من أجل الوصول إلى مخيمات «القاعدة» هناك، وقبل أن يشرع بطار في الرد على أسئلة المحكمة، التفت إلى عائلات الضحايا وقدم لهم التعازي، ودان التفجير الذي هز مقهى أركانة بمراكش، مضيفا أن ذلك الحادث أساء إلى الجميع وإلى صورة المغرب، وقال إن الإرهاب لا يقر به أي دين. وكان بطار أكثر المتهمين تأدبا في حديثه إلى القاضي، يتكلم بتلقائية وأحيانا باندفاع، وإن بدا متأثرا بما قد يكون تعرض له من سوء المعاملة، وقال إن علاقته مع بلمداح كانت ذات طابع تجاري، وإنه لا يعلم بأي حديث عن الجهاد أو الإرهاب وصنع المتفجرات. وقال: «لا علاقة لي بالانتماء إلى الفكر الإرهابي»، وإنه وجد نفسه مقحما في هذه القضية، وفي السجن.
وقال مخاطبا القاضي إنه يتحدى من أقحمه في هذا الملف إثبات علاقته بالحادث الإرهابي من خلال أدلة هاتفية أو اتصالات في الإنترنت أو أي دليل آخر.
يشار إلى أن أحد أشقاء بطار، وهو موظف، كان يصرخ في بهو المحكمة قائلا: «أخي بريء، وإذا كان عبد الصمد إرهابيا فأنا أيضا إرهابي». وسارت أجوبة باقي المتهمين بعد بطار في السياق نفسه، أي معرفتهم فقط بالمتهم الرئيسي، مع نفيهم التخطيط لأعمال إرهابية سواء داخل المغرب أو خارجه، إلا أن تصريحات عز الدين نجيمي، المهاجر بالديار الألمانية، الذي أقر بمعرفته وعلاقته لفترة من الوقت بالمتهم الرئيسي العثماني، كشفت عن الخيط الرفيع الذي يبحث عنه القاضي، حيث أشار إلى أنه شاهد مع العثماني شريطا في قرص مدمج حول الجهاد جلبه المتهم بتفجير مقهى أركانة، بعد ذلك قرر القاضي تأجيل المحكمة إلى يوم الخميس المقبل.
وكانت عائلات المعتقلين في هذه القضية، قالت إن المتهمين سيمتنعون عن حضور جلسات المحاكمة إلى حين تحسين ظروف اعتقالهم التي وصفتها بأنها «لا إنسانية»، مشيرة إلى أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب الجسدي والنفسي لانتزاع الاعترافات منهم، لكن جميع المتهمين حضروا الجلسة الأخيرة.
يشار إلى أن تفجير أركانة كان قد أودى بحياة 17 شخصا أغلبهم سياح أجانب، 8 منهم فرنسيون، وجرح 21 شخصا آخرين.