بعد مرور ما يقرب من 9 أشهر من عمر الثورة المصرية، أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة خطة لنقل السلطة في مصر، وفقا لجدول زمني اقترحه على بعض الأحزاب والقوى السياسية، يتم في أعقابها تسيلم السلطة للمدنيين، لكن آراء القوى السياسية في مصر تباينت بشأنه؛ فبينما رحب القليل منها بالجدول المقترح، اتهمت قوى أخرى المجلس بتأخير عملية انتقال السلطة وتطويل الفترة الانتقالية، وقدمت من جهتها في المقابل ما يمكن تسميته «خريطة طريق»، للمرحلة الانتقالية تشكل مسارات مختلفة، وتسليم السلطة للمدنيين.
تبدأ إجراءات تسليم السلطة، كما أعلنها المجلس العسكري، بانعقاد مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان)، المنتخب في النصف الثاني من شهر يناير (كانون الثاني) المقبل بعد إعلان نتيجة الانتخابات، بينما ينعقد مجلس الشورى بعد إعلان نتيجته يوم 24 مارس (آذار) المقبل، ويتم عقب ذلك الدعوة لعقد الاجتماع المشترك للمجلسين في الأسبوع الأخير من الشهر نفسه أو في الأسبوع الأول من شهر أبريل (نيسان) 2012؛ حيث يتم خلال هذا الاجتماع المشترك اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية المكلفة بإعداد مشروع لدستور جديد للبلاد.
ووفقا لخطة المجلس العسكري يتم الاتفاق على وضع وثيقة المبادئ الدستورية الأساسية وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية يوقع عليها رؤساء الأحزاب والقوى السياسية كوثيقة شرف يتعهد الجميع بالالتزام بما جاء بها أثناء اختيار الجمعية التأسيسية وإعداد مشروع دستور جديد للبلاد.
وتختتم إجراءات المرحلة الانتقالية كما أعلنها المجلس العسكري بفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في اليوم التالي لإعلان نتيجة الاستفتاء على الدستور بالإيجاب لانتخاب رئيس الدولة خلال مدة لا تزيد على 60 يوما.
في المقابل، وضع خمسة من مرشحي الرئاسة المحتملين (عمرو موسى، سليم العوا، عبد المنعم أبو الفتوح، حمدين صباحي، هشام البسطويسي)، تصورا آخر لانتقال السلطة إلى سلطة مدنية؛ حيث أكد المرشحون في بيان أصدروه قبل يومين ضرورة أن تبدأ انتخابات البرلمان في أواخر شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، تليها انتخابات مجلس الشورى أوائل العام المقبل، واتفق مرشحو الرئاسة على أن يفتح باب الترشح لرئاسة الجمهورية في 5 فبراير (شباط) المقبل على أن تبدأ الانتخابات أول أبريل 2012، وتسلم البلاد للرئيس المنتخب وبسلطته الدستورية وفقا للإعلان الدستوري يوم 20 أبريل 2012، ويتم انتخاب لجنة الـ100 التي تتولى وضع الدستور في الفترة من نهاية الانتخابات البرلمانية - الشعب والشورى - إلى فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية.
وخلافا لما اتفق عليه هؤلاء، اقترح الشيخ السلفي حازم صلاح أبو إسماعيل، أحد مرشحي الرئاسة، جدولا زمنيا آخر، بحيث يتم إجراء انتخابات مجلس الشعب والشورى نهاية العام الحالي، معربا عن أمله في إجراء الانتخابات الرئاسية أوائل العام المقبل.
من ناحيتهم، قدم ائتلاف شباب الثورة ثلاثة سيناريوهات لتسليم السلطة للمدنيين، يعتمد الأول على أن يتم إجراء انتخابات مجلس الشورى بعد انتخابات الشعب مباشرة، ويلي ذلك إعداد الدستور، وأخيرا انتخابات الرئاسة، وتضع الأحزاب «ميثاق شرف» يتفقون فيه على أن يتم الانتهاء من صياغة الدستور خلال مدة 45 يوما بحد أقصى من بداية أول جلسة مشتركة لمجلسي الشعب والشورى.
أما السيناريو الثاني فينص على أن تبدأ اللجنة التأسيسية لوضع الدستور في عملها بمجرد الانتهاء من إجراء انتخابات الشعب والشورى والانتخابات الرئاسية على التوالي. ويختلف السيناريو الثالث عن سابقَيه في أنه يتم فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية بعد انتخابات الشعب والشورى، ويكون ذلك بالتوازي مع بدء أعمال الدستور التي يجب أن تنتهي قبل انتخابات الرئيس الجديد.
كما أعلنت حركة شباب 6 أبريل تصورا آخر لكيفية سير المرحلة الانتقالية يبدأ بإجراء الانتخابات البرلمانية، يليه نقل المجلس العسكري جزءا من صلاحياته إلى كل من الحكومة الجديدة والبرلمان المنتخب، ويصبح دور المجلس العسكري استشاريا حتى إجراء الانتخابات الرئاسية، على أن يتم تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور ووضعه بالتزامن مع فتح باب الترشح للرئاسة، وضرورة تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات البرلمانية.