أعلن المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان مايكل وليامز أن اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (أسكوا)، «قررت إقفال مكاتبها في وسط بيروت بصفة نهائية بسبب تقارير موثوق بها عن تهديدات أمنية تلقتها للمنظمة الدولية». وتحدث وليامز خلال مؤتمر صحافي له في نيويورك عشية انتهاء مهامه الرسمية، عن جملة عوامل أملت هذا الإجراء، منها «عامل الخطر وهو موجود لأننا نعلم أن هناك وفرة سلاح في لبنان، وعبر السنوات حصلت هجمات إرهابية مأسوية». وتحدث عن «بعض التقارير الموثوق بها من الجيش اللبناني عن تهديدات محتملة»، مؤكدا أن «على (الأسكوا) أن تبحث عن منشأة أخرى، وهذا ما يحصل الآن». ولم يحدد ويليامز إلى أين ستنقل الـ«أسكوا» مكاتبها في لبنان بعد.
وقال إنه «في بلد كلبنان يجب اتخاذ التهديدات بجدية، خاصة أن هناك منظمة لا تنتمي إلى الدولة وتمتلك ترسانة أسلحة كبيرة، ويتعين على اللبنانيين أنفسهم إيجاد حل لهذه المسألة، وأن أحدا لم يتهم أو يعتقل» في الهجومين الأخيرين على قوات «اليونيفيل» في 27 مايو (أيار) و26 يوليو (تموز) الماضيين، محذرا من أن «منفذي هذين الهجومين ما زالوا موجودين في لبنان وقد ينوون شن هجمات أخرى ضد قوة الأمم المتحدة (يونيفيل) أو ضد أهداف أخرى للأمم المتحدة».
وأعلن مرجع أمني لبناني رفيع لـ«الشرق الأوسط»، أن «مؤسسات الأمم المتحدة وموظفيها يشعرون بتهديد جدي، وهم أبلغوا هذا الأمر إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ويبدو أن لديهم معلومات وتخوفهم لم يأت من فراغ». وردا على سؤال عما إذا كان هذا الخوف أو التهديد مرتبط بالاعتداءات التي طالت «اليونيفيل» أم أنها استباقا لقرارات جديدة ستصدر عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، قال المرجع الأمني «كل هذه الأمور مترابطة ببعضها البعض، وقد يكون طلب الحماية إجراء وقائيا استباقا لقرار محتمل قد يصدر عن المحكمة الدولية، سيما أن المعلومات تفيد بأن التحذير جاء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك وليس من لبنان».
بدوره، قال وزير الداخلية والبلديات مروان شربل إن «الـ(أسكوا) اتخذت الحيطة والحذر من جراء ما حصل معها في نيجيريا، ونحن نقوم بتجربة بين المحافظة على أمن الـ(أسكوا) وتأمين استمرارية السير في محيط مبناها بوسط بيروت»، مشيرا إلى أن «اجتماعا سيعقد بعد 8 أيام مع المنظمة التابعة للأمم المتحدة لبحث الأمر»، وأضاف: «لا أريد تخويف المواطنين، لكننا نعيش أسوء أيام، بسبب الوضع الأمني في سوريا وبسبب انقسام اللبنانيين».
وكانت الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا الـ(أسكوا) ريما خلف، بحثت مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الأسبوع الماضي التهديدات الأمنية التي تلقتها الـ«أسكوا» والإجراءات الواجب اتخاذها، مؤكدة أن «الـ(أسكوا) باقية في لبنان على الرغم من من كل العروضات التي تتلقاها من أكثر من دولة لاستضافتها».
يذكر أن شخصا مجهولا كان قد رمى الأسبوع الماضي مناشير تهديدية أمام مكاتب الأمم المتحدة في وسط بيروت، مما استدعى اتخاذ تدابير وقائية من الدرجة الأولى كإقفال عدد من الطرقات المحيطة بمبنى الـ«أسكوا» والطلب من عدد من الموظفين الامتناع عن المجيء إلى مكاتبهم والعمل من منازلهم.