في أكثر من 30 عاصمة عالمية، لبى المصريون المغتربون خارج البلاد أمس الدعوة لتنظيم مظاهرات أمام سفاراتهم لدى مختلف الدول، للمطالبة بحقهم في التصويت في الانتخابات، وهو الأمر الذي لم يتحه لهم قانون الانتخابات الذي أقره مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم.
وتواصلت المظاهرات؛ وإن ظل بعضها محدود العدد، أمام السفارات المصرية، من هونغ كونغ في أقصى الشرق، إلى سيدني جنوبا، وبرلين وباريس ولندن وعدد آخر من المدن الأوروبية، وصولا إلى واشنطن غربا.
وبالتوازي مع مظاهرات المغتربين، نظم عدد من المصريين مظاهرة حاشدة أمام مبنى مجلس الوزراء في العاصمة المصرية، لمساندة حق المغتربين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. كما نظم ناشطون مصريون مظاهرة إلكترونية على فضاء شبكة الإنترنت للغرض ذاته، في محاولة للضغط على الحكومة المصرية والمجلس العسكري الحاكم لتعديل قانون الانتخابات.
وفي وسط العاصمة البريطانية لندن، تظاهر العشرات من المصريين المطالبين بحق المغتربين في التصويت، حاملين أعلاما مصرية ولافتات تندد بحظر حقهم في ذلك، ومرددين الهتافات من قبل «مصري بره مصري جوه.. حق التصويت هوّه هوّه»، و«يا أصواتنا فينك فينك.. القوانين دي بينا وبينك»، و«مصري مصري حتى مماتي.. عاوز أنتخب زي اخواتي».
وقال الدكتور موفق عبد الغني (38 عاما) «أنا طبيب مغترب في لندن منذ نحو 8 أعوام.. لكن حقي في التصويت يجب أن يظل ساريا ما دمت أحمل الجنسية المصرية». وأضاف «ليس من حق أحد أيا كان أن يصادر على مثل ذلك الحق».
والتقطت نسرين، إحدى المتظاهرات، طرف الحديث قائلة «كيف يكون لـ(فلول النظام السابق) حق في التصويت؛ وهم من أسهموا في تشويه الحياة السياسية المصرية وتسميم الوعي المصري على مدار أعوام طويلة، بينما المغتربون وبينهم شخصيات مرموقة عالميا مثل البروفسور أحمد زويل أو البروفسور مجدي يعقوب، محرومون من هذا الحق الطبيعي؟!». وتابعت نسرين أن حق المصريين بالخارج في التصويت في الانتخابات لا ينبع فقط من كونهم أحد أهم مصادر الدخل القومي المحلي (أوضحت دراسات حديثة أن تحويلات المصريين بالخارج تصدرت مصادر الدخل القومي في الشهور الأخيرة)؛ لكن لأن أغلبهم أيضا من صفوة عقول المجتمع المصري الذين شكل فساد الحياة الإدارية والسياسية والاجتماعية في الداخل عوامل طرد قاسية لهم، في حين تلقفتهم دول أخرى على الرحب والسعة ليمارسوا دورهم الطبيعي في التنمية والعلم.
وحول ما إذا كان من المناسب إدلاء المصريين بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية، التي تتطلب دراية واسعة بالدوائر الانتخابية وقوائم المرشحين، والتي قد تغيب تفصيلاتها عن المغتربين نظرا لعدم احتكاكهم المباشر بالحياة السياسية في الداخل المصري، قال الدكتور مصطفى غانم، الأستاذ بإحدى الجامعات البريطانية «المصريون المغتربون فئتان؛ إحداهما ابتعدت عن الاهتمام بالشؤون المصرية، مفضلة الاندماج في حياتها الجديدة.. والأخرى وهي الأغلبية تهتم بالداخل المصري، كونها على صلة وثيقة بالوطن الأصلي نتيجة ارتباطاتها الأسرية أو تشعب دوائر مصالحها بالداخل المصري».
ونظم عدد من المصريين المقيمين خارج مصر، أمس، وقفة احتجاجية أمام مقر مجلس الوزراء المصري، للمطالبة بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، بحيث يسمح للمصريين بالخارج بالتصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة باستخدام بطاقة الرقم القومي بجانب جواز السفر. ورفع المحتجون لافتات تندد بحرمانهم من حقوقهم السياسية، وطالبوا بضرورة تحديد آلية تسمح للمصريين بالخارج بالتصويت أسوة بالبلدان الأخرى، حيث طرحوا عدة بدائل منها التصويت عبر البريد الإلكتروني أو البريد العادي، كما تضمنت طلباتهم حث الحكومة المصرية على إرسال لجان متخصصة لتسجيل بطاقة الرقم القومي للمصريين بالخارج.