خاض الوفد السياسي الكردي الذي يزور بغداد منذ عدة أيام، سلسلة من المباحثات المكثفة مع مختلف الأطراف والكتل السياسية العراقية، والتقى الكثير من قادة الدولة لبحث العلاقة بين إقليم كردستان والحكومة المركزية، وما يتعلق بحسم الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد، وهي خلافات ازدادت تعقيدا، وكادت أن تصل إلى طريق مسدود بسبب مواقف الحكومة العراقية التي يترأسها نوري المالكي، الذي يتهمه الأكراد بالتهرب والمماطلة من الإيفاء بالتزاماته تجاه الاتفاقيات الموقعة بين الكتل السياسية، وفي مقدمتها اتفاقية أربيل التي مكنته من تشكيل حكومته الحالية.
وفي آخر لقاء جمع بين الوفد الكردي ووفد من التحالف الوطني الشيعي بمنزل السياسي الشيعي، إبراهيم الجعفري، اتفق الطرفان على وقف الحملات الإعلامية ضد بعضهما البعض، ولكن ذلك لم يمنع الدكتور فؤاد حسين، رئيس ديوان رئاسة الإقليم وعضو الوفد الكردي، أن يحتد في بعض الأحيان تجاه مواقف أطراف سياسية نأى بنفسه عن ذكرها بالاسم، لما لها من مواقف متشددة، يرى رئيس الديوان أنها تشكل مخاطر حقيقية على العملية السياسية والتجربة الديمقراطية في العراق، فهو يعتقد أن هناك عقبات كثيرة تعترض تلك العملية حاليا، وهذا ما أقلق ويقلق العراقيين جميعا من مستقبل ومصير تجربتهم الديمقراطية، على الرغم من أنه يؤكد أن الوفد تلقى تطمينات كثيرة من الأطراف السياسية في بغداد، للالتزام بتنفيذ المطالب الكردية، وبالاتفاقات التي وقعت بينها بما فيها اتفاقية أربيل.
وأجمل حسين، في حوار عبر الهاتف مع «الشرق الأوسط»، حصيلة لقاءات الوفد خلال الأيام المنصرمة بالقول: «لقد التقينا بمعظم القوى والأحزاب العراقية وبكبار قادة العراق، في مقدمتهم الرئيس جلال طالباني، ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، ورئيس الوزراء نوري المالكي، وتباحثنا معهم حول مختلف جوانب الأزمة السياسية الحالية التي تعصف بالعراق منذ فترة، ومن بين الأطراف السياسية التقينا قادة التحالف الوطني والعراقية وحزب الفضيلة والتيار الصدري وغيرهم، وكانت الأجواء إيجابية حيث أكد معظم هذه الأطراف احترامهم للمطالب الكردية وأقروا بمشروعيتها، ولكننا شددنا خلال تلك اللقاءات على أن يكون الإقرار بتلك المطالب واضحا وجليا، وأن يؤكد الجميع التزامهم بالدستور».
ويستطرد رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان بالقول: «إن العراق هو دولة المكونات وليس دولة المواطنة، وهناك ثلاثة مكونات أساسية في العراق، وهذه حقيقة تجلت بوضوح من خلال جميع الانتخابات التي أجريت لحد الآن في العراق، فالمناطق السنية صوتت لصالح الأحزاب السنية، والشيعية للقوائم الشيعية، والكردية للأحزاب الكردية، فهذه الانتخابات كرست هذه الحقيقة ولا نستطيع التهرب منها، عليه فنحن نعتقد أنه لإدارة هذه الدولة، وأقصد بها دولة المكونات، يجب أن يتوافر بها شرطان أساسيان لديمومتها، أولا تحقيق الشراكة الحقيقية لهذه المكونات في إدارة شؤون البلاد، والثاني هو الالتزام بمبدأ التوافق في اتخاذ القرارات، فمن دون تحقيق هذين شرطين لا يمكن أن تكون هناك دولة موحدة ومتماسكة». ويضرب القيادي الكردي مثلا بذلك بالإشارة إلى إعادة تنظيم الجيش العراقي، ويقول: «الجيش العراقي خاض الكثير من الحروب، وقام بالكثير من الانقلابات العسكرية على السلطة، وتحول في مرحلة من تاريخ العراق إلى جيش سلطوي، واليوم عندما نحاول أن نعيد تنظيم هذا الجيش، فإن الأمر يحتاج إلى توافق جميع المكونات لكي لا تتكرر أخطاء الماضي بإنفراد جهة محددة بمقادير البلاد عبر الجيش، فإذا أراد العراقيون لبلدهم أن يكون آمنا ومستقرا، فيجب عليهم أن يلتزموا بهذا المبدأ الذي أكد عليه الدستور الجديد، وفيما يتعلق بموضوع النفط والغاز، تتطلب المعالجة أيضا توافقا سياسيا بين جميع المكونات، فهذه ثروة وطنية يجب أن يكون لجميع العراقيين دور في رسم سياساتها والاستفادة منها، وما يتعلق بالمادة 140 الخاصة بتطبيع أوضاع المناطق المتنازع عليها، فإنها بدورها تحتاج إلى جهود جماعية لحلها، لأنها تتعلق بنسب سكانية كبيرة تمثل مختلف المكونات القومية، وأعتقد أنه حان الوقت لتحل هذه المشكلة وغيرها بشكل حاسم».
وكشف رئيس ديوان رئاسة كردستان عن أن «لجنتين تشكلتا للمتابعة، الأولى لجنة لمتابعة أداء البرلمانيين الكرد في مجلس النواب العراقي، وأخرى لمراقبة ومتابعة أداء الوزراء الكرد في الحكومة العراقية، ونأمل من وراء كل ذلك توفير الأجواء الإيجابية لتطبيع علاقات الإقليم والمركز، والتوجه الجاد نحو حسم الخلافات العالقة».
وحول زيارة الوفد الكردي للنجف الأشرف للقاء المرجعيات الدينية، أبلغ فؤاد حسين «الشرق الأوسط» أن الزيارة ألغيت بناء على طلب من المرجعية التي سبق أن أكدت أنها لن تستقبل أي وفد من أي طرف سياسي عراقي، ونحن احترمنا رغبة المرجعية بهذا الشأن، لذلك تأجلت الزيارة إلى وقت آخر.