الخارجية الأميركية تكثف استعداداتها لتسلم المسؤولية من الجيش في العراق

تكثف وزارة الخارجية الأميركية استعداداتها لتسلم المسؤولية من الجيش الأميركي في العراق، فهي تنشئ المباني وتحشد المقاولين في واحدة من أكبر عملياتها في الخارج منذ محاولة إعادة بناء أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

وسيعمل تحت إمرة السفير الأميركي نحو 16.000 مدني، وهو ما يماثل حجم فرقة عسكرية. ويقول مسؤولو وزارة الخارجية إنهم يعملون جاهدين لإنهاء استعداداتهم. وتتضمن قائمة المسؤوليات التي ستتولاها وزارة الخارجية من الجيش توفير الأمن للعاملين بالسفارة، والذين يبلغ عددهم في العادة نحو 1750 فردا، من دبلوماسيين وعمال إغاثة وموظفي وزارة الخزانة وما إلى ذلك. وللقيام بذلك، ستتعاقد الوزارة مع قوة أمنية مكونة من نحو 5000 فرد أمن، ولن تقتصر مهمة هذه القوة على حماية السفارة في بغداد، لكنها ستحمي أيضا قنصليتين ومركزي دعم في المطارات العراقية، وثلاث منشآت لتدريب أفراد الشرطة.

وسيكون لوزارة الخارجية أسطولها الجوي الخاص المكون من 46 طائرة، ومستشفياتها الخاصة. وسيشارك نحو 4.600 مقاول، معظمهم من غير الأميركيين، في تقديم خدمات الطعام والتنظيف والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات الأخرى. واستكمالا للوجود المدني، سيكون هناك ما يقرب من 4600 شخص منتشرين في 10 أو 11 موقعا، حيث سيقومون بتعليم العراقيين كيفية استخدام المعدات العسكرية الأميركية التي قاموا بشرائها.

وذكر المفتش العام لوزارة الخارجية في مايو (أيار) الماضي أن هناك خطرا يتمثل في أن بعض مرافق السفارة الجديدة، مثل المستشفيات والمساكن، لن تكون جاهزة بحلول نهاية العام. وقد اعترف مسؤول في وزارة الخارجية، لم يكن مصرحا له بالإدلاء بتعليق رسمي، بأن بناء المساكن سيمتد على الأرجح إلى عام 2012، لكن أماكن الإقامة المؤقتة، على الأقل، ستكون جاهزة لاستيعاب 1000 شخص من العاملين في سفارة بغداد بحلول نهاية العام، ولن تكون هناك حاجة، كما كان يخشى في البداية، لجعل الناس يتناوبون استخدام الأسرة، مضيفا «سنوفر سبل المعيشة للجميع».