اضطر رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي إلى رفع جلسة البرلمان أمس إلى يوم غد بسبب اصطدامها بعقبتين حالتا دون إكمال النصاب القانوني، الأولى انسحاب القائمة العراقية التي يتزعمها الدكتور إياد علاوي على خلفية عدم إدراج القراءة الثانية لقانون المجلس الوطني للسياسات العليا برغم إعلان علاوي التخلي عنه، والثانية عدم دخول بعض أعضاء كتلة التحالف الوطني إلى داخل القاعة بسبب الإشكالية الخاصة بعملية رفع الحصانة عن النائب المستقل داخل التحالف الوطني صباح الساعدي على أثر صدور مذكرة إلقاء قبض عليه بعد رفع دعوى قضائية ضده من قبل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي.
وكشفت النائبة المستقلة في البرلمان العراقي صفية السهيل في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك توجها عاما داخل البرلمان بمن في ذلك أعضاء في كتلة دولة القانون التي يتزعمها المالكي برفض الدعوة إلى رفع الحصانة عن النائب المستقل الشيخ صباح الساعدي». من جهته، أكد عضو البرلمان عن القائمة العراقية وعضو لجنة النزاهة طلال الزوبعي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عملية رفع الحصانة عن النائب صباح الساعدي التي يحلم البعض بتحقيقها وهم عدد قليل إنما هي ضرب من الخيال لأن الساعدي شخصية وطنية وله مواقف مشهودة ضد عمليات الفساد ولا يتوانى عن التصريح بآرائه بكل وضوح الأمر الذي يضع عملية رفع الحصانة عنه في باب تكميم الأفواه وبداية لمسائل أكثر خطورة». وأشار إلى أن «القائمة العراقية برمتها ضد عملية رفع الحصانة عنه، فضلا عن التحالف الكردستاني والتحالف الوطني بمن في ذلك أعضاء في كتلة دولة القانون نفسها التي رفع زعيمها الدعوى القضائية ضد الساعدي». وعن السبب الذي جعل «العراقية» تصر على إدراج مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا في جلسة السبت برغم إعلان علاوي تخليه عن رئاسة هذا المجلس، قال الزوبعي إن «القائمة العراقية تعتبر تخلي الدكتور علاوي عن هذا المجلس بسبب ما حصل من مماطلات ومساومات اعتبرها لا تليق به، خاصة أن علاوي لا يحتاج إلى مناصب لكن المسألة بالنسبة لـ(العراقية) أكبر من ذلك لأنها استحقاق انتخابي لجمهورها وبالتالي فإنها لا يمكن أن تتنازل عنه». وأضاف أن «العراقية تعمل على أن يكون للمجلس صلاحيات تنفيذية وفي هذه الحالة فإننا يمكن أن نقول عندها إن علاوي يمكن أن يعدل عن رأيه ويتولى رئاسة هذا المجلس عندما يصبح شريكا فعليا في صناعة القرار السياسي في البلاد».