تطالب أصوات سياسية وقانونية من الحزبين إدارة أوباما بإصدار نسخة من مذكرة وزارة العدل التي تقدم تحليلا قانونيا بشأن عملية قتل أنور العولقي، المواطن الأميركي، في اليمن الأسبوع الماضي.
وذكروا أن السبب وراء الخطوة غير العادية التي تمثلت في مقتل مواطن أميركي لا يجب أن يظل سرا، إذا ما كان يتوجب على الشعب الاستمرار في دعم عمليات مكافحة الإرهاب. وكان العولقي قد قتل أثناء هجوم بطائرة من دون طيار تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية.
وقالت السيناتور ديان فينستين، عضو مجلس الشيوخ الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا رئيسة لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ: «عندما اقتضت الحاجة سرية عمليات مكافحة الإرهاب الأميركية، كنت أؤمن أن الإدارة يجب أن تعلن عن تحليلها القانوني بشأن مستندات مكافحة الإرهاب. وذلك من أجل الشفافية والحفاظ على وجود دعم شعبي للعمليات السرية، فمن المهم تفسير الإطار العام لعمليات مكافحة الإرهاب».
وقال السيناتور كارل ليفين، الديمقراطي عن ولاية ميتشيغان رئيس لجنة الخدمات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ: «سوف أطلب منهم إصدار المذكرة. لا أرى أي سبب وراء عدم إقدامهم على ذلك».
ولم يستجب البيت الأبيض لطلب التعليق على الأمر، كما رفضت المتحدثة باسم وزارة العدل التعليق.
وقد ذكر كل من فينستين وليفين أنهما يؤيدان هذه العملية المهلكة.
وولد العولقي في ولاية نيومكسيكو، وذكر مسؤولو الإدارة أنه رئيس «العمليات الخارجية» لتنظيم القاعدة في اليمن، الذي حاول شن عدد من الهجمات الإرهابية ضد الولايات المتحدة.
وأشار الكثير من مسؤولي إدارة جورج بوش الابن إلى ضرورة إصدار بعض نسخ الرأي القانوني، التي تمت كتابتها عام 2010 بواسطة مكتب المجلس القانوني التابع لوزارة العدل بعد مشاورات في الفرع التنفيذي، لتعريف الشعب بأن عملية قتل العولقي كانت قانونية بموجب القانون الأميركي والقانون الدولي.
وقال جون بلينغر الثالث، المستشار القانوني السابق لوزارة الخارجية في إدارة بوش: «أعتقد أنه من المهم بالنسبة للشعب الأميركي ومن في الخارج توضيح الإدارة لكيفية استهداف وقتل مواطنين أميركيين وفقا للمعايير الدستورية المعمول بها». وألقى مسؤولون رفيعو المستوى في الإدارة الأميركية من بينهم جون برنان، مستشار الرئيس لشؤون مكافحة لإرهاب، وهارولد كوه، المستشار القانوني بوزارة الخارجية، خطابات قدمت تعليلا وتفسيرا للهجمات الجوية الأميركية بالطائرات التي تحلق من دون طيار على عناصر تنظيم القاعدة والقوات المرتبطة بها.
وقالوا إن القوة الغاشمة قانونية وشرعية بموجب التصريح الذي منحه الكونغرس عام 2001 والذي يخول استخدام القوة العسكرية وإن الولايات المتحدة، التي تتصرف من منطلق الدفاع عن النفس، غير مقيدة بميادين المعركة التقليدية في مطاردتها للإرهابيين الذين يمثلون خطرا وشيكا. وأوضح جاك غولد سميث، أستاذ القانون بجامعة هارفارد رئيس مكتب المجلس القانوني في إدارة بوش، على مدونة «لو فير» أنه لم يصدر تصريح رسمي عن العمليات التنفيذية التي تقف وراء إحدى الضربات الجوية ضد مواطن أميركي أو عن الحقوق الدستورية التي يتمتع بها المواطن الأميركي المستهدف أو الحدود والظروف التي تقيد سلطة الرئيس لاستهداف وقتل مواطن أميركي. وقال بلينغر إنه يعتقد في إمكانية الحصول على التحليل القانوني من الرأي دون الكشف عن معلومات سرية أخرى.
يقول بعض المؤيدين إن عدم اعتراف الحكومة ببرنامج الطائرات من دون طيار أصبح عارا بسبب وضعها السري لأن مسؤولي الإدارة تفاخروا بها في تسريبات إخبارية وسعوا للاعتراف بفضلها في تقويض تنظيم القاعدة. ويقول بين وايزنر، محام في الاتحاد الأميركي للحريات المدنية: «أعتقد أن هناك عدم ارتياح كبير في الأوساط السياسية تجاه دعم الحكومة للتسريبات الإعلامية الخاصة ببرنامج الطائرات من دون طيار، ثم الذهاب إلى المحكمة والقول إنها معلومات سرية». ويسعى الاتحاد منذ العام الماضي بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على سجلات من مكتب المجلس القانوني «فيما يتعلق باستخدام مركبات جوية من دون قائد من قبل وكالة الاستخبارات الأميركية والقوات المسلحة بغرض قتل الأفراد المستهدفين». وصرحت الحكومة في ردها في شهر يوليو (تموز): «لا يمكن لمكتب المجلس القانوني تأكيد أو نفي وجود أي وثائق تتعلق بالعمليات المنسوبة لوكالة الاستخبارات الأميركية».
* خدمة «واشنطن بوست» خاص بـ«الشرق الأوسط»