منذ دبلوماسية الـ«بينغ بونغ» في السبعينات التي نفذها وزير الخارجية الأميركي، هنري كيسنجر، على عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، لإخراج الصين من عزلتها إلى الشراكة في المسرح العالمي، وإلى دخول بكين إلى منظمة التجارة خلال العقد الماضي، باتت الصادرات الصينية تشكل صداعا مزمنا للولايات المتحدة وباقي دول العالم الحر، حيث واصلت بكين إغراق العالم بالبضائع الرخيصة، مستفيدة في ذلك من اليد العاملة البخسة الأجر، والعملة الصينية المنخفضة جدا مقابل العملات العالمية، وعلى رأسها الدولار. من خلال سياسة الإغراق نجحت الصين في قتل الصناعة والوظائف في أميركا.
الولايات المتحدة الآن في عنق الزجاجة، بمواجهة الركود بعد كل الخطوات التي اتخذها مجلس الاحتياط الفيدرالي لإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة للأميركيين. البعض يرى أن الفشل ليس في سياسة التحفيز، ولكن في سياسة الإغراق التي تمارسها الصين في الأسواق الأميركية. رئيس مجلس الاحتياط الفيدرالي، بن بيرنانكي، يرى أن هيمنة الصين على سعر صرف عملتها (الرينمينبي) يبطئ الانتعاش، ليس في أميركا وحدها، ولكن في كل أنحاء العالم. من جانبه يقول الرئيس أوباما: «كانت الصين عنيفة جدا بالتلاعب بالنظام التجاري لمصلحتها.. إنهم يتدخلون بشكل كبير في الأسواق»، ولكن ما الذي يمكن أن تفعله أميركا تجاه التلاعب بالعملة الصينية؟
الكونغرس الأميركي يتجه يوم الثلاثاء المقبل إلى فرض رسوم جمركية كبيرة على بعض الصادرات الصينية، ولكن هذه السياسة قد تتعارض مع قوانين منظمة التجارة العالمية، وتفتح الباب للسياسات الحمائية، وربما ترد الصين بإجراءات عقابية على الشركات الأميركية. من هذا المنطلق ترى دراسة صادرة عن معهد «بيترسون إنستيتيوت» الأميركي، المتخصص في الدراسات الاقتصادية، أن مثل هذه الإجراءات العقابية قد لا تكون مجدية.
منذ دخول الألفية الثالثة بدأ الاقتصاد الأميركي يترنح تحت ضربات العجز في الميزانية، وفاتورة خدمة الديون العامة المتزايدة، وارتفاع معدل البطالة، وصاحب ذلك زيادة في ميزان العجز التجاري الأميركي مع الصين، وزيادة في رصيد الصين الدولاري، في ظل هذه الظروف أصبح من الصعب على الولايات المتحدة أن تتحمل تبعات السياسة النقدية الصينية، وارتفعت الأصوات في الكونغرس مطالبة بوضع حواجز تجارية على بضائع الصين المستوردة في أميركا، ومنذ عام 2010 سمحت الصين لعملتها الرينمينبي بالارتفاع بمعدل 5 في المائة مقابل الدولار، ولكنها واصلت دون تباطؤ في حيازتها للموجودات الأميركية، مما يعني أن الرينمينبي لا يزال أقل من قيمته الحقيقية.