كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس، عن لائحة الانضباط الجديدة التي تم الاتفاق على صياغتها استنادا على نظيرتها المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث قام الأمير نواف بن فيصل، رئيس الاتحاد السعودي، بالموافقة عليها، وستكون اللائحة سارية المفعول ابتداء من أمس، السبت، لتشمل كافة القضايا المستقبلية المتوقع حدوثها في المسابقات السعودية التي شهدت مؤخرا العديد من الملفات الساخنة نتيجة ارتكاب الرياضيين عددا من المخالفات التي وقفت لجنة الانضباط حيالها بطرق مختلفة جعلها تؤمن بضرورة إيجاد لائحة جديدة تكفل لها إصدار القرارات بأسلوب رصين واستنادا على مواد وفقرات واضحة لا تقبل الجدل أو اختلاف التأويلات.
«مليون ريال عقوبة لمن ينشر الفساد»: شهد الوسط الرياضي السعودي قبل عدة أشهر قضية رشوة تلقاها أحد اللاعبين من أجل تسهيل مهمة الفريق الآخر في تحقيق الانتصار على فريقه، ولم يحرك الاتحاد السعودي أي ساكن نظرا لخلو لوائحه الانضباطية من مثل هذا السلوك، إلا أن اللائحة الجديدة استدركت الموقف، ففي الباب السادس الذي يحمل اسم «الفساد» تأتي المادة الـ63 لتؤكد أن: «كل من يقدم أو يعد بـ أو يمنح مصلحة غير مبررة لهيئة بالاتحاد أو مسؤول بالمباراة أو لاعب أو مسؤول بنفسه أو بالنيابة عن طرف آخر لحضه على مخالفة لوائح الاتحاد يعاقب بـ (أ) غرامة مالية قدرها مليون ريال سعودي. (ب) الحرمان من المشاركة في أي نشاط يتعلق بكرة القدم ولا يشمله أي عفو. (ج) المنع من دخول أي استاد».
«العجز عن الدفع يضاعف المبلغ»: من الفقرات التي تثير العديد من التساؤلات في اللائحة الجديدة هو ما جاء في الباب الثامن المخصص لعدم تنفيذ القرارات في المادة الـ65، حيث نصت على أن «كل من يعجز عن سداد أي مبلغ من المال لشخص آخر لاعب أو مدرب أو ناد مثلا أو الاتحاد أو أي هيئة قضائية رياضية يعترف بها الاتحاد بالكامل أو جزئيا بعد تلقيه أمرا بذلك من أي لجنة أو قرار من الاتحاد (قرار مالي) أو أي شخص يعجز في تنفيذ أي أمر آخر (قرار غير مالي) تصدره أي لجنة أو بأمر من الاتحاد أو أي لجنة بالاتحاد أو أي هيئة قضائية رياضية يعترف بها الاتحاد: (أ) يعاقب بغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال سعودي كحد أدنى عن عدم الالتزام بالقرار. (ب) يمنح موعدا نهائيا من قبل الهيئات القضائية للاتحاد لسداد المبلغ المستحق أو تنفيذ القرار (غير المالي). (ج) فقط الأندية يتم تحذيرها وإخطارها بأنه في حال العجز أو الفشل في الالتزام بالقرار خلال المدة المحددة، سيتم حسم نقاط منه أو يتم تنزيله إلى درجة أدنى. كما يجوز الحرمان من انتقال اللاعبين».
ومن المستغرب أن يتم معاقبة شخص عجز عن دفع قيمة غرامته المالية بمضاعفتها 100 ألف أخرى، فهو بكل تأكيد لن يتمكن من دفع الغرامة الثانية كذلك، إلى جانب أن القرار في حديثه عن الأندية ربط بين عقوبتين متباعدتين، وهي إما حسم النقاط أو تنزيله إلى درجة أدنى، دون الكشف عن الأسباب التي تؤدي إلى تطبيق أحد هاتين العقوبتين، وما زاد الأمر جدلا اختتام الفقرة بعبارة «كما يجوز الحرمان من انتقال اللاعبين»، مما يضعنا أمام 3 عقوبات مختلفة موضوعة لقضية واحدة.
«الهتافات المسيئة في طريقها للاختفاء»: بعد أن رددت العديد من المدرجات في الملاعب السعودي عبارات غير أخلاقية تجاه عدد من اللاعبين في المواسم الماضية وتزامن مع ذلك صمت من قبل لجنة الانضباط، إلا أن الأخيرة استفادت كثيرا مما حدث في الدوري الإماراتي بعد أن فرض اتحاد الكرة لديهم غرامة مالية تجاه نادي الوحدة الذي رددت جماهيره هتافات مسيئة للاعب السعودي ياسر القحطاني، ففي اللائحة الجديدة وضمن المادة الـ68 التي حملت عنوان: «المسؤولية عن سلوك الجماهير»، نصت المادة على أن «يكون النادي المضيف مسؤولا عن سوء سلوك الجماهير بغض النظر عن مسألة السلوك الموجب للعقوبة أو عدم المراقبة، وتبعا للحالة يجوز المعاقبة بغرامة مالية تصل إلى مبلغ 200 ألف ريال سعودي، كما يجوز فرض عقوبات إضافية مع مضاعفة أو زيادة مقدار الغرامة المالية في حالة الإضرابات الخطيرة». وهذه المادة بحاجة إلى بيان الآلية التي بموجبها يتم التعرف على أن الجمهور الذي ردد تلك العبارات تابع لناد معين، لضمان عدم وجود الدخلاء الذين يرغبون في إلحاق الضرر بالنادي المضيف أو حتى الضيف الذي هو الآخر تناله غرامة وفقا للمادة المذكورة.
«لا مجال للتآمر في التلاعب بالنتائج»: قضية مواجهة الوحدة والتعاون في الموسم الماضي حظيت بالكثير من الجدل، حيث كان لها دور كبير في هبوط الوحدة إلى دوري الدرجة الأولى بعد أن اعتبر الاتحاد السعودي السلوك الذي قام به الفريق في الجولة الأخيرة أمام التعاون غير رياضي لتضمنه الاتفاق على إنهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين، واللائحة الجديدة سلطت الضوء على هذا التصرف في الباب العاشر المتعلق بـ«التأثير على نتائج المباراة بصورة غير صحيحة»، وتحديدا المادة 70 التي نصت على أن «كل من يتآمر بالتأثير على نتيجة المباراة بشكل مخالف للأخلاق الرياضية يعاقب بالإيقاف لـ6 مباريات على الأقل، أو الحرمان المؤقت من المشاركة في أي أنشطة تتعلق بكرة القدم، كما يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 300 ألف ريال سعودي، وفي الحالات الخطيرة يكون الحرمان عن المشاركة بأي نشاط يتعلق بكرة القدم طوال العمر ولا يشمله أي عفو رياضي». وفي الفقرة الثانية من ذات المادة أوضحت أنه «في حال قيام لاعب أو مسؤول بالتأثير على نتيجة المباراة بصورة غير قانونية بموجب الفقرة (1) يعاقب النادي الذي ينتمي إليه ذلك اللاعب أو المسؤول بغرامة مالية بمبلغ قدره 500 ألف ريال سعودي كحد أدنى، ويجوز المعاقبة على المخالفات الجسيمة بالطرد من المسابقة و/ أو التنزيل لدرجة أقل و/ أو حسم النقاط و/ أو إعادة الجوائز مع مضاعفة أو زيادة مقدار الغرامة المالية».
«غرامات مالية كبيرة تحد من الضرب والبصق»: في ظل تزايد خروج بعض اللاعبين عن القوانين سواء بالضرب مستخدمين المرفق أو اللكم، فإن اللائحة الجديدة في مادتها الـ49 وتحديدا الفقرة (د) وضعت حدا لذلك الأمر بإيقاف اللاعب مباراتين إلى جانب غرامة مالية لا تقل عن 40 ألف ريال سعودي، وفي فقرة (هـ) نصت اللائحة على عقوبة البصق تجاه الخصم أو على أي شخص آخر بخلاف مسؤولي المباراة، حيث سيتعرض اللاعب حينها لإيقاف 6 مباراة، وغرامة مالية لا تقل عن 60 ألف ريال، مع إمكانية مضاعفتها في حال تكرر ذات السلوك من اللاعب في مواجهات أخرى.