قالت وزارة الخارجية المصرية، أمس، إنها مستعدة لتمكين المصريين في الخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة، مضيفة أنها «في انتظار قرار من المجلس العسكري (الحاكم في البلاد)». جاءت ذلك عقب يوم واحد من وقفات متزامنة نظمها نشطاء مصريون حول العالم للضغط على السلطات المصرية من أجل منحهم حق التصويت.
وأكدت وزارة الخارجية استعدادها الكامل لتمكين المصريين بالخارج من الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية التي تبدأ جولتها الأولى في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وكذلك في الانتخابات الرئاسية التي لم يتحدد موعدها بعد. وأعلن السفير أحمد راغب، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والهجرة والمصريين بالخارج، أن الوزارة مستعدة لهذه الخطوة وتوفير كل الترتيبات الخاصة بها.
وأضاف راغب، خلال مؤتمر صحافي عُقد أمس بمقر الوزارة، أنه لا يوجد إحصاء رسمي محدد، حتى الآن، لأعداد هؤلاء المصريين، مشيرا إلى أن عددهم يتراوح بين 9 و10 ملايين مصري موزعين في مختلف دول العالم.
وقال راغب: «إن الخارجية المصرية في انتظار قرار يصدر عن المجلس العسكري والحكومة للبدء في اتخاذ الإجراءات والخطوات الخاصة بعملية التصويت»، مشيرا إلى أن الوزارة مستعدة أيضا لتذليل أي عقبات قد تطرأ أمام هذه العملية.
وكشف راغب عن وجود 3 طرق وخطوات تم إعدادها بشأن عملية التصويت للمصريين في الخارج، إما عبر الإنترنت، وإما عن طريق السفارة، وإما عن طريق إرسال هيئة قضائية لهم بالدول التي يعملون ويقيمون بها.
ونظم نشطاء مصريون، أول من أمس، سلسلة من الوقفات أمام السفارات المصرية حول العالم، تزامنت مع وقفتين أمام مقري مجلس الوزراء ووزارة الخارجية في القاهرة، للمطالبة بتمكين المصريين في الخارج من التصويت.
كانت القوى السياسية المعارضة في مصر قد طالبت بالسماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات. وخلال العام الماضي وضعت الجمعية الوطنية للتغيير، وهو تحالف ضم معظم القوى المعارضة في البلاد، قضية تصويت المصريين في الخارج على رأس أولوياتها، وكان مطلبا ضمن 7 مطالب شملها «بيان التغيير» الذي أطلقته الجمعية التي أسسها الدكتور محمد البرادعي، المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة.
واعتادت النسبة الأكبر من المصريين، طوال سنوات حكم الرئيس المصري السابق، على تجاهل التصويت في الانتخابات والاستفتاءات، التي اتسمت بعدم الشفافية، ولم تتجاوز نسب المشاركة فيها 20% وسط اتهامات القوى السياسية بحدوث عمليات تزوير واسعة، لكن الاستفتاء الذي جرى على التعديلات الدستورية شهد مشاركة 40% من إجمالي الناخبين المقدر بـ45 مليون ناخب. ولم يُمنح المصريون في الخارج الحق في المشاركة في هذا الاستفتاء.
وتعول القوى السياسية على أصوات المصريين في الخارج، من أجل التأثير على نتائج الانتخابات، بمعزل عن الضغوط الداخلية والعصبيات العائلية والمال السياسي الذي لعب دورا كبيرا في العقود الماضية.