واصل المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الحاكم في مصر، سلسلة قرارات من شأنها تهدئة الأجواء السياسية، وامتصاص غضب الأحزاب، قبل يومين من فتح باب الترشح للانتخابات البرلمانية، والتي تبدأ أولى جولاتها في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وأصدر المشير طنطاوي قرارا أمس بوقف إحالة المدنيين للمحاكم العسكرية، إلا فيما ينص عليه قانون الأحكام العسكرية.
ورغم تراجع عدد من الأحزاب السياسية عن التزامها بوثيقة أصدرها المجلس العسكري، ووقع عليها رؤساء 13 حزبا عقب لقائهم بالفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة، قبل نحو أسبوع، بدأ المجلس العسكري في تنفيذ التوصيات التي خرج بها الاجتماع، ومن بينها وقف محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
ويقول مراقبون إن المجلس العسكري بهذا الالتزام قد يحرج القيادات الحزبية التي وقعت على «وثيقة عنان»، خاصة بعد أن أصدر المشير طنطاوي أول من أمس مرسوما بقانون لإلغاء المادة الخامسة من قانون الانتخابات البرلمانية، التي هددت القوى السياسية بمقاطعة الانتخابات إذا ما أصر المجلس العسكري على بقائها.
وتحفظت القوى السياسية الفاعلة على الساحة المصرية على أداء المجلس العسكري في إدارة المرحلة الانتقالية، وتشككت في نية المجلس في تسليم السلطة للمدنيين، لكن المشير طنطاوي أعلن قبل أيام عدم وجود مرشح عسكري في الانتخابات الرئاسية، التي لم يتحدد بعد موعد إجرائها.
والتزم المجلس العسكري في «وثيقة عنان» بإجراء الانتخابات الرئاسية عقب وضع دستور جديد للبلاد، وإقراره باستفتاء شعبي. لكن قوى سياسية من بينها أحزاب وقعت على الوثيقة تراجعت عن هذا الالتزام قائلة إن الجدول الزمني يعني أن تظل البلاد بلا رئيس منتخب حتى مطلع عام 2013.
وفي غضون ذلك، توجه الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، أمس، إلى مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بدعوة من المشير طنطاوي، للتشاور بشأن الانتخابات القادمة. وبحث اللقاء عملية تأمين الانتخابات وتكثيف الوجود الأمني من الجيش والشرطة.
والتزمت القوات المسلحة بتأمين العملية الانتخابية في محاولة لطمأنة القوى السياسية التي أعلنت تحفظها على إجراء الانتخابات في ظل حالة من الانفلات الأمني في الشارع المصري، وفقدان المؤسسة الشرطية هيبتها وقدرتها على ضبط الخارجين على القانون.
وقال مصدر مسؤول بمجلس الوزراء إن اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية رافق شرف في مباحثاته مع المجلس العسكري، مشيرا إلى أن هناك تعليمات صارمة للضباط بتفتيش الناخبين، حتى يتم نزع السلاح بكافة أنواعه.