أكد مستشار حكومي عراقي مقرب من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن «تكرار الحديث من قبل جهات سياسية ووسائل إعلام أميركية أو غيرها بشأن دعم الحكومة العراقية لسوريا له أهدافه السياسية الواضحة والمعروفة بالنسبة للجهات الرسمية العراقية».
وقال المستشار الذي فضل عدم نشر اسمه في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تشابك العلاقات العراقية - السورية ليست السياسية بالضرورة، بل المجتمعية، والتي تم تكريسها في الآونة الأخيرة من خلال زيارات رسمية للمسؤولين في كلا البلدين والقيام بعمليات تبادل تجاري واقتصادي قد أوحت بذلك حتى بدا وكأن العراق هو البلد الوحيد المنفتح على الجانب السوري مع مراعاة الجوانب الإنسانية، حيث إن العراق مع الإصلاحات السياسية وعدم استخدام العنف ضد المدنيين».
وأوضح المستشار أن «ما يشار عن عمليات دعم مادي كبيرة من قبل العراق أو حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي أمر لا يستقيم مع المنطق لأن كل شيء في العراق واضح ومفتوح ولا يمكن إخفاء شيء في العراق على الإطلاق»، مضيفا أن المالكي «لا يملك التصرف في الميزانية العراقية الخاضعة لمراقبة وتصويت البرلمان».
لكن المستشار الحكومي كشف عن أن «ما بات يثير حنق بعض الجهات بمن في ذلك الأميركيين هو قرب الانتهاء من خط الأنابيب النفطي عبر الأراضي السورية، حيث إن هذا الخط شبه جاهز في الجانب السوري ويجري تأهيله الآن في الجانب العراقي، بينما هذا الأمر لا يحمل أي بعد سياسي وإنما العراق يحتاج إلى تعدد منافذه التصديرية وأن هذا الأنبوب يمكن أن يصدر 100 ألف برميل يوميا».
وأكد المستشار الحكومي العراقي أن «العراق يسعى الآن لأن تكون له علاقات جيدة مع جميع دول المنطقة، ومنها الدول الخليجية وفي المقدمة منها المملكة العربية السعودية لأن العراق في وضع يحتاج فيه إلى أن تكون علاقاته إيجابية ومتوازنة مع الجميع». ويذكر أن العراق كان قد وقع خلال الصيف الماضي العشرات من الاتفاقيات التجارية والاقتصادية ومذكرات التفاهم مع الجانب السوري بلغت عشرات ملايين الدولارات، وهو ما اعتبرها مدير عام العلاقات التجارية الخارجية في وزارة التجارة العراقية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنها اتفاقيات قديمة أعيد العمل بها في سياق الاهتمام بتطوير العلاقات بين البلدين وقسم منها يعود إلى حقبة السبعينات من القرن الماضي، مشيرا إلى أنها لا تحمل أهدافا سياسية.
وكان قيادي بارز في التحالف الوطني العراقي المؤتلف مع كتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، رئيس الحكومة العراقية، قد كشف في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» عن أن «إيران ضغطت على حلفائها في بغداد من أجل دعم السلطات السورية بمبلغ 10 مليارات دولار»، مشيرا إلى أن «المالكي رضخ لهذا المطلب الإيراني وقام بالفعل بدعم الرئيس السوري بشار الأسد ماديا».
وأضاف المصدر، شريطة عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، «إن السفير الإيراني في بغداد، حسن دنائي فر، نقل رسائل شفوية من مرشد الثورة الإسلامية علي خامنئي، والجنرال قاسم سليماني قائد فيلق القدس، إلى قادة التحالف الوطني، كل على حدة، تتضمن ضرورة دعم الرئيس السوري ماديا وبمبلغ حدده بـ10 مليارات دولار»، مشيرا إلى أن «الطلب الذي جاء بصيغة أوامر قد وافق عليه المالكي باعتباره رئيسا للحكومة العراقية».
غير أن ناطقا باسم السفارة الإيرانية في العراق نفى لـ«الشرق الأوسط» تلك الأنباء وقال إن «هذا الخبر لا يستحق الرد عليه على الإطلاق»، معتبرا أن «إيران لا تملك سلطة الضغط على الحكومة العراقية بأي معنى من المعاني». وفي السياق نفسه كان عضو ائتلاف دولة القانون عدنان السراج قد نفى في تصريح مماثل لـ«الشرق الأوسط» صحة مثل هذه الأنباء «التي تأتي بقصد الإساءة وخلط الأوراق ولا تستند إلى أية معلومات صحيحة».