كشف قيادي كردي أن الرغبة في إرسال وفد سياسي كردي يسبق الوفد الحكومي الذي كان مقررا أن يترأسه إلى بغداد رئيس حكومة إقليم كردستان، الدكتور برهم صالح، كانت قد جاءت من رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.
وأوضح المصدر في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط» أن «المالكي كان قد عقد لقاءين سبقا الترتيبات الخاصة بإرسال الوفد الكردي المشترك مع الرئيس جلال طالباني حال عودته من نيويورك، حيث رأس وفد العراق إلى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومع رئيس كتلة التحالف الكردستاني، الدكتور فؤاد معصوم، حال عودته من ألمانيا، وتباحث معهما بشأن الكيفية التي يمكن أن يجري من خلالها حسم الخلافات العالقة؛ ليس بين حكومتي المركز والإقليم، بل بين التحالفين الكردستاني والوطني». وأضاف أنه «في الوقت الذي كانت تجري فيه الاستعدادات لإرسال وفد حكومة الإقليم، فقد جاءت رغبة رئيس الوزراء بضرورة أن يكون هناك وفد سياسي لا يجري مباحثات، وإنما يقوم بتهيئة الأجواء»، مشيرا إلى أن «المباحثات التي كان مزمع إجراؤها بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم تتناول قضايا ومسائل إجرائية يمكن أن تظل موضع خلاف دون أن تتهيأ الأرضية السياسية للحل». وأشار القيادي الكردي إلى أنه «وبناء على ذلك، فقد تم إخبار القيادة الكردستانية بذلك وبالذات رئيس إقليم كردستان، مسعود بارزاني، حيث تقرر على أثر ذلك إرسال الوفد السياسي الذي أدى مهمته بنجاح».
وحول المباحثات التي أجراها الوفد في بغداد، وبالذات مع المالكي، والتي اختتم بها سلسلة لقاءاته ومشاوراته مع الأحزاب والكتل السياسية، قال القيادي الكردي إن «اللقاء مع المالكي، الذي استمر عدة ساعات، اتسم بالصراحة التامة وقد تخلله عتاب صريح من قبل الجانبين على الرغم من أن هناك بعض التوتر قد شهدته جلسة المباحثات أول الأمر بين كل من القيادي في دولة القانون حسن السنيد، وسكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني فاضل ميراني، لكن أسباب هذا التوتر زالت فيما بعد».
وأوضح أن الوفد الكردي «أخذ على المالكي عدم التزامه بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة، ومنها اتفاقية أربيل، التي تتضمن شقين؛ الأول هو الاتفاق العام المعروف، الذي تدخل القائمة العراقية طرفا ثالثا فيه، والثاني هو الاتفاق الثنائي بين التحالف الوطني والكردستاني وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن بالإضافة إلى أن الوفد طرح على المالكي كثرة تصريحاته الأخيرة بشأن كون الدستور كتب على عجل، وأنه مملوء بالثغرات وما إلى ذلك من تصريحات بهذا الاتجاه»، مشيرا إلى أن «المالكي أكد للوفد أنه لا بد من التفريق بين ما يبديه من ملاحظات بشأن هذه القضية أو تلك، والالتزام بالدستور، حيث إنه ومن موقعه كرئيس للوزراء ملتزم بتنفيذ الدستور بالكامل».
ونوه القيادي الكردي بأن «من بين المسائل التي أثارها المالكي من باب العتب، هو وقوف كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان بالضد من كتلته (دولة القانون) في مسألة سحب الثقة من مفوضية الانتخابات وهيئة النزاهة، لكن الجانب الكردي أكد أنه لم يكن هناك تنسيق مسبق في هذا الأمر بالإضافة إلى أن بعض القضايا مرهونة باللحظة المناسبة وأحيانا لتقديرات النواب أنفسهم».
وبشأن المسائل التي تم الاتفاق عليها، أكد القيادي الكردي أن «الجانبين اتفقا على تشكيل لجنة سياسية مشتركة لوضع آلية للمفاوضات والمباحثات المقبلة»، مشيرا إلى أن «المالكي أعلن استعداده لتسمية أعضاء لجنته أثناء الجلسة، إلا أننا طلبنا بعض الوقت، لأنه كان لا بد من إخبار القيادة الكردستانية العليا بذلك لكي يتم الاتفاق على أعضاء هذه اللجنة التي يتوقع أن تباشر عملها خلال الأيام القليلة المقبلة».