دعا وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أمس موسكو إلى الالتزام بالعقد الذي وقعته مع طهران حول تزويد إيران بمنظومة صواريخ «إس 300» المتطورة.
وقال إن الخارجية الإيرانية قامت باستدعاء السفير الروسي لدى طهران، وأكدت له ضرورة قيام روسيا بتنفيذ العقد المتعلق بمنظومة صواريخ «إس 300»، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).
وتابع صالحي أن طهران رفعت شكوى بهذا الخصوص إلى المحكمة الدولية في باريس، مؤكدا أن الخارجية الإيرانية تواصل نشاطاتها في هذا الصدد حتى تحقق النتيجة المرجوة.
وفي إشارة إلى التعاون النووي بين طهران وموسكو، قال إن مشروع محطة بوشهر النووية الذي قامت روسيا بتنفيذه يعتبر مشروعا استراتيجيا، حيث يتم حاليا إنتاج نحو 350 ميغاواط من الطاقة الكهروذرية من هذه المحطة ومن المتوقع أن يرتفع إنتاج هذه المحطة خلال الشهرين أو الثلاثة المقبلة إلى ألف ميغاواط.
وكانت روسيا قد جمدت العمل بالعقد الخاص بتسليم منظومات صواريخ «إس - 300» المضادة للصواريخ لإيران إذعانا لقرار مجلس الأمن في العام الماضي بفرض عقوبات إضافية على إيران بسبب برنامجها النووي.
إلى ذلك، قال صالحي «نحن مع أي مقترح بشأن ملف إيران النووي شريطة أن يستند هذا البحث على ضمان العدالة والإنصاف ومراعاة حق إيران في الحصول على الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأفاد مراسل وكالة «مهر» للأنباء أن وزير الخارجية علي أكبر صالحي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكازاخي، وردا على سؤال حول المشروع الروسي (خطوة خطوة) «قال نحن لا نرفض مبدأ المشروع المطروح من قبل الجانب الروسي وهذا يدل على نوايا إيران الصادقة في معالجة هذه المشكلة المفتعلة».
وأضاف «بالطبع مثل هكذا مشروع يحتوي على تفاصيل كثيرة يجب أن نبحثها مع الطرف الروسي».
وتابع صالحي أن المتخصصين من البلدين يواصلان أعمالهما للوصول إلى صيغة نهائية للمقترح المذكور وسوف يجتمع مسؤولو البلدين قريبا لبحث التفاصيل وآليات التطبيق.
وحول تزويد كازاخستان بالنفط الإيراني أوضح صالحي أنه كان هناك تبادل للنفط بين البلدين وقد توقف حيث سيلتقي وزير خارجية كازاخستان مع وزير النفط الإيراني لبحث هذا الموضوع.
وحول مشروع تركمانستان لاستخراج الغاز من بحر خزر، قال صالحي «نحن بحثنا هذا الأمر مع الجانب التركمانستاني وقلنا لهم إن هناك مجالات اقتصادية أخرى من الممكن أن نبحثها معهم وأن البيئة في بحر خزر يجب مراعاتها فهي شيء مهم لكل الدول المطلة على هذا البحر ويجب أن نسعى جميعا للمحافظة على البيئة».
وأضاف أن أي مشروع اقتصادي يجب أن يكون له جدوى اقتصادية وألا يترك أثرا سلبا على البيئة.
وحول الوضع القانوني لبحر خزر أكد صالحي أن مسألة بحر خزر تتعلق بجميع الدول المطلة على هذا البحر وأي إجراء يتم حوله يجب أن يشارك به كل الدول المطلة على البحر وهي خمس دول.
ومن جهته، اعتبر مستشار الشؤون العسكرية الإيرانية اللواء سيد رحيم صفوي أن استقرار منظومة الدرع الصاروخية للناتو على الأراضي التركية يعتبر خطأً استراتيجيا ترتكبه تركيا.
وأضاف المستشار العسكري اللواء رحيم صفوي في تصريح خاص لوكالة «مهر» للأنباء أن تركيا تسير بالاتجاه الخطأ في تعاملها مع أحداث المنطقة وربما هذا هو ما يريده الأميركيون لتركيا، وهذا الأمر مؤسف جدا.
وأضاف المستشار أن الخطأ الثاني الذي ارتكبته تركيا هو السماح باستقرار منظومة الدرع الصاروخية للناتو على أراضيها وهذه رسالة واضحة لنا ولروسيا وربما هي موجهة لنا بالدرجة الأولى.
وأضاف صفوي أن على تركيا أن تعيد النظر في سياستها في المنطقة وألا تتأثر بالإملاءات الأميركية ولا بضغوط الناتو وأن تتعاون بإيجابية في إيجاد الأمن والاستقرار في منطقتنا كي لا تتأثر علاقاتها مع إيران وسوريا بشكل سلبي.