أخذت وقائع محاكمة أحد المتهمين بـ«إرهاب القاعدة» من المتورطين في خلية تضم 85 عنصرا يعتقد ضلوعهم خلف تفجيرات 12 مايو (أيار) الشهيرة عام 2003، منحى غير مسبوق، وذلك بعد أن نعى المتهم الأول في هذه الخلية، علانية وأمام قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، زعيم التنظيم السابق أسامة بن لادن الذي قتلته القوات الأميركية في عملية عسكرية بباكستان.
وهذه هي المرة الأولى، منذ فتح جلسات محاكمات الإرهابيين أمام وسائل الإعلام، التي يعلن فيها أحد المتهمين بالإرهاب انضمامه وولاءه المطلقين لتنظيم القاعدة، وتأييده لزعامة التنظيم الجديدة المتمثلة في المصري أيمن الظواهري.
وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب وأمن الدولة، أمس، جلسة خصصتها للاستماع إلى دفاع أحد المتهمين في ما بات يعرف بـ«خلية الـ85» التي يعتقد تورطها في التفجيرات التي استهدفت مجمعات سكنية في العاصمة الرياض قبل 8 سنوات.
وخلال جلسة أمس نعى المتهم الأول في الخلية، وأمام قضاة المحكمة، الزعيم السابق لتنظيم القاعدة أسامة بن لادن، ووصفه بـ«الشهيد»، وجدد مبايعته للمصري أيمن الظواهري الزعيم الجديد للتنظيم. ولم تقف المسألة عند حد نعي بن لادن، حيث قدم المتهم مذكرة جوابية على تهم الادعاء العام ضده، قال خلالها إنه يقر بكل التهم الموجهة إليه.
وقال المتهم الأول في هذه الخلية حينما سأله القاضي عن التهم الموجهة إليه: «لا أزال على بيعتي مع تنظيم القاعدة وعلى بيعة الشيخ الشهيد أسامة بن لادن، وخلفه أيمن الظواهري.. وأطلب عرضي على السيف».
ولم يستطع قضاة المحكمة الجزائية المتخصصة ثني المتهم الأول عن موقفه المتشدد الذي رفض خلاله الدفاع عن نفسه، وسلم بأن كل التهم الموجهة إليه «صحيحة».
ووسط محاولات القضاة الذين كانوا حريصين على أن يتمكن المتهم من ممارسة حقه الطبيعي في الدفاع عن نفسه، تداخل محامي المتهم في الأمر وأعلن للقضاة بأنه زار موكله في السجن وأنكر خلال الزيارة بعض التهم، والآن وعاد ليثبتها على نفسه، طالبا بعرض موكله على لجان المناصحة من أجل تصحيح أفكاره تجاه «القاعدة».
غير أن المتهم الأول لم يستجِب لكل المحاولات التي بذلها محاميه وقضاة المحكمة لإقناعه بالدفاع عن نفسه، وأبدى قناعة بالتهم الموجهة إليه، وطلب من القضاة المسارعة بإصدار الحكم بقتله.
وبعد أن استعصى على الأطراف ثني المتهم عن قراره بعدم الدفاع عن نفسه، نبه أحد القضاة المتهم الأول بأنه «لا يجوز له شرعا ولا ديانة أن ينسب لنفسه ما لم يقترفه»، غير أن المتهم لم يأبه لتنبيهات القاضي تلك.