أجلت أعلى هيئة قضائية في الإمارات العربية المتحدة، أمس، للمرة الثانية النظر في قضية أربعة إماراتيين وآخر لا يحمل أوراقا ثبوتية، تتهمهم السلطات بـ«المس بأمن الدولة»، وذلك بعد امتناعهم عن الحضور للمرة الثانية من خلال رفضهم الحضور إلى المحكمة، وقُدمت إقرارات مكتوبة منهم بذلك.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات، أمس، تأجيل النظر في قضية المتهمين الخمسة إلى 23 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، بعد امتناعهم عن الحضور للمرة الثانية، وجاء قرار المحكمة بناء على طلب هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك لإعلان شهود النفي.
ورأت المحكمة، نظرا لعدم حضور المتهمين وعدم إحضارهم من محبسهم، سماع أقوال المختص بالتوقيفات من الشرطة بهذا الشأن، فحضر المقدم علي أحمد الخيال، رئيس قسم المؤسسة العقابية والإصلاحية بالوثبة، وقال إن المتهمين رفضوا الحضور إلى المحكمة، وقدم إقرارات مكتوبة منهم بذلك، وكان رئيس المحكمة المستشار أحمد عبد الحميد افتتح الجلسة، أمس، بحضور هيئة الدفاع عن المتهمين.
والمتهمون هم: أحمد منصور علي عبد الله العبد الشحي «إماراتي الجنسية»، وناصر أحمد خلفان بن غيث المري «إماراتي الجنسية»، وفهد سالم محمد دلك الشحي «إماراتي الجنسية»، وحسن علي حسن الخميس «إماراتي الجنسية»، وأحمد عبد الخالق أحمد عبد الكريم «لا يحمل أوراقا ثبوتية»، وتوجه السلطات لهم عدة تهم: «التحريض على عدم الانقياد للقوانين وعلى أفعال من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر، والمساس بالنظام العام، والخروج على نظام الحكم».
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية أن المدعين بالحق المدني قدموا مرافعات تضمنت عرضا لإنجازات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، الرئيس الإماراتي، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدين أنها «إنجازات تعتبر امتدادا لإنجازات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان منذ قيام الدولة.. وأكدوا أن هذه الإنجازات وفرت الرفاهية لمواطني الدولة حتى أصبح دخل المواطن الإماراتي من أعلى الدخول في العالم، معربين عن تأييدهم للاتهام المقدم من النيابة للمتهمين إلى المحكمة».