علمت «الشرق الأوسط» أن أطرافا رسمية مصرية أجرت مؤخرا اتصالات مع ممثلي الفصائل الفلسطينية لجس النبض حول إمكانية احتضان القاهرة سلسلة من اللقاءات بين ممثلي الفصائل للتباحث حول تطبيق اتفاق المصالحة الذي وُقع في القاهرة قبل 4 أشهر.
وذكرت مصادر مطلعة أن مسؤولين كبارا في جهاز المخابرات العامة المصرية يتولون إجراء اتصالات حول هذا الشأن مع قادة الفصائل.
وأشارت المصادر إلى أن الجانب المصري يدرك حجم الهوة التي تفصل بين حركتي فتح وحماس بشأن تطبيق ما تم الاتفاق عليه، لا سيما في كل ما يتعلق بتسمية المرشح لتشكيل الحكومة الانتقالية، وتشكيل اللجنة الأمنية العليا التي من المفترض أن تشرف على إعادة صياغة الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
وأشارت المصادر إلى أنه في الوقت الذي يصر فيه الرئيس محمود عباس على تسمية رئيس حكومة رام الله سلام فياض كمرشح لتشكيل الحكومة الانتقالية، فإن حركة حماس ترفض هذا الترشيح بشكل مطلق. وأكدت المصادر أن عباس أوضح للجهات الرسمية المصرية أنه في ظل المتغيرات الدولية فإنه لا يمكن أن يكون هناك مرشح أفضل من فياض لتشكيل الحكومة المقبلة، لا سيما أن فياض يحظى بدعم وثقة الأطراف الغربية المانحة.
وأوضحت المصادر أنه في ظل توجه الفلسطينيين للحصول على اعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين، فإنه ليس من الحكمة المخاطرة باتخاذ خطوة تبعث على الريبة في التوجهات الفلسطينية. وأكدت المصادر أن الخلافات حول تشكيل اللجنة الأمنية كبيرة للغاية، مشيرة إلى أنه لا يمكن تجاهل الموقف الإسرائيلي؛ حيث ستبدي تل أبيب حساسية كبيرة تجاه أي تمثيل لحركة حماس في أي مستوى من المستويات القيادية في الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
من ناحيتها، استبعدت حركة حماس حدوث انطلاقة في الجهود الهادفة لتطبيق اتفاق المصالحة. وقال صلاح البردويل، القيادي البارز في حركة حماس، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: إنه لا حاجة لأن تشارك الهيئات القيادية في الفصائل في أي لقاءات بشأن اتفاق المصالحة، على اعتبار أن اتفاق المصالحة شمل جميع القضايا الخلافية التي نجمت عن الانقسام الداخلي.
واستدرك البردويل قائلا: إن المطلوب حاليا هو التئام طواقم فنية للتباحث حول آليات تطبيق الاتفاق، داعيا الحكومة المصرية إلى المبادرة إلى عقد مثل هذه اللقاءات لتحقيق هذا الغرض. وشكك البردويل في تشديد الرئيس عباس على التزامه بإعطاء دفعة قوية لجهود المصالحة في أعقاب استحقاق سبتمبر (أيلول)، معتبرا أن عباس يهدف إلى إضفاء شرعية وطنية على تطبيق برنامجه السياسي الذي لا يحظى بإجماع فلسطيني. وحذر البردويل من أن ما يهدف إليه الرئيس عباس هو التوصل لاتفاق مع إسرائيل تحت رعاية الولايات المتحدة، وذلك تحت مظلة المصالحة، متهما عباس بعدم الجدية في تحقيق المصالحة على أرض الواقع. وتساءل البردويل عن إصرار عباس على تجاوز ما تم التوافق عليه في اتفاق القاهرة بشأن تحديد هوية رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الانتقالية بالتوافق بين حركتي فتح وحماس، وإصراره على تعيين سلام فياض تحديدا. وأشار البردويل إلى أن خطورة الاستجابة لتوجهات عباس تكمن في أنها تعطي الانطباع بأن هناك إجماعا فلسطينيا داخليا خلف برنامجه السياسي.