بدأت النائبة الأفغانية سيمين بركزاي، أمس، يومها الثامن من الإضراب عن الطعام؛ احتجاجا على طردها من الجمعية الوطنية بعد إلغاء انتخابها، في إطار خلاف كبير حول نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في سبتمبر (أيلول) 2010.
وأكدت سيمين بركزاي، وهي من بين تسعة نواب ألغت اللجنة الانتخابية المستقلة انتخابهم في 21 أغسطس (آب), لوكالة الصحافة الفرنسية أنها لن تتناول طعاما حتى تستعيد مقعدها، رغم أن الطبيب المكلف بمراقبتها حذر من أنها تعرض صحتها للخطر.
وبصعوبة صرحت النائبة لمراسل وكالة الصحافة الفرنسية الذي التقاها تحت خيمة أقيمت أمام البرلمان, بأن «القانون انتهك, وتم الإخلال بالعدالة، ولن أتوقف (عن الإضراب عن الطعام) قبل إحقاق الحق». غير أن الطبيب محمد فردين، المكلف بمراقبة حالتها الصحية، قال إنها «ليست على ما يرام».
وأضاف الطبيب: «إنها تعاني أصلا من مشكلات في المعدة، وأخشى أن يشكل ذلك خطرا عليها», وانخفض ضغط دمها السبت فخضعت لعلاج بالحقن.
لكنها أمس رفضت، أمام مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، أن تتلقى أي حقنة جديدة.
وقد شهدت الانتخابات التشريعية في أفغانستان في سبتمبر 2010 عمليات تزوير مكثفة، وقررت اللجنة الانتخابية المستقلة عند إعلان النتائج إلغاء ربع بطاقات التصويت، متسببة في خلاف كبير اشتبه خلاله في أن الرئيس حميد كرزاي حاول تغيير النتائج لصالحه.
وفي 21 أغسطس ألغت اللجنة الانتخابية المستقلة التي كلفها كرزاي بإنهاء الطعون, انتخاب تسعة نواب بمن فيهم بركزاي, كان أعلن فوزهم في نوفمبر (تشرين الثاني), و«أعادت» تسعة نواب حلوا في الطليعة في نتائج الاقتراع، لكن أعلنت هزيمتهم بعد إلغاء اللجنة الانتخابية الكثير من البطاقات.
وفي الثالث من سبتمبر منع النواب التسعة الذين ألغي انتخابهم من دخول مقر الجمعية، وحل محلهم الذين عينوا بدلا منهم.
وقد تصاب بركزاي بفشل كلوي بعد أن رفضت، على مدى سبعة أيام، تناول الطعام أو المياه، لكنها تعهدت بألا تنهي إضرابها عن الطعام إلا إذا استردت مقعدها في البرلمان.
وفازت بركزاي (32 عاما) - وهي أم لثلاثة أولاد في إقليم هرات بغرب أفغانستان - بالمقعد في سبتمبر من العام الماضي، لكن اللجنة المستقلة للانتخابات قررت، في أغسطس هذا العام، بطلان عضويتها هي وثمانية مشرعين آخرين، قائلة: «إن مقاعدهم فاز بها مرشحون آخرون». وندد كثيرون بطردهم من البرلمان، وأقسمت بركزاي , وهي صحافية وخبيرة تجميل سابقة, على الاحتجاج على عزلها إلى أن تلقى حتفها إذا اقتضى الأمر.
وقالت لـ«رويترز» بصوت واهن ومتهدج، بينما جفت شفتاها وشحب وجهها: «سأواصل الإضراب إلى أن تتحقق العدالة ويرد إلي حقي». ومضت تقول: «مرت سبعة أيام بالفعل وأنا في هذا الإضراب.. إنني أحث المجتمع الدولي وهؤلاء الذين يدافعون عن الديمقراطية وحقوق المرأة، لأن هذه القضية يجب أن تحل». وإضراب بركزاي عن الطعام هو أحدث تحد يواجهه برلمان ضعيف تمزقه الفضائح، بعد مرور أكثر من عام على انتخابه. وأجريت انتخابات شابها التزوير في سبتمبر العام الماضي، لكن الخلافات بين الرئيس الأفغاني كرزاي والمشرعين على نتائج الانتخابات، أجلت افتتاح المجلس الذي يضم 249 عضوا، وما زالت تعرقل عمله.
واستند قرار اللجنة المستقلة للانتخابات بعزل المشرعين التسعة إلى النتائج التي توصلت إليها محكمة خاصة بالانتخابات شكلها كرزاي. ويقاطع أكثر من 100 من أعضاء البرلمان معظم الجلسات؛ احتجاجا على ذلك القرار، قائلين إنهم لا يعترفون بالمحكمة، ويرون أنها أداة في يد الرئيس للتدخل في تشكيل المجلس التشريعي.
وقالت بركزاي لـ«رويترز» قبل أن تبدأ إضرابها عن الطعام، إنها خسرت مقعدها لأن المحكمة التي شكلها كرزاي اعتبرت أن رحيمة جام - التي جاءت في المركز الثاني في النتيجة الأصلية للانتخابات - هي التي فازت بعدد أكبر من الأصوات. ونقلت بركزاي إلى خيمة بالقرب من البرلمان وامتنعت عن الأكل والشرب.
وقال شقيقها محمد إن العائلة تعتقد أن معركتها المحفوفة بالمخاطر لاستعادة مقعدها «شرف»، لكن طبيبة وزميلة سابقة قالت إنها تخشى أن إضرابها عن الطعام قد يسبب مشكلات صحية قد يتعذر علاجها. وتحت الخيمة استقبلت بركزاي عددا من الوزراء ونائب الرئيس كريم خليلي وصحافيين ومدافعين عن حقوق الإنسان. وعاد عشرات النواب أول من أمس إلى المجلس بعد أن قاطعوا أعماله منذ الإقصاء «غير الدستوري» لتسعة من زملائهم.
وقال النائب الثاني لرئيس المجلس أحمد بهزاد، لوكالة الصحافة الفرنسية «إننا ندعم تحرك بركزاي»، و«نعتبر النواب التسعة (الجدد) غير شرعيين»، موضحا «لكننا قررنا العودة إلى المجلس واستئناف تحركنا من الداخل». والتقى كرزاي هذا الأسبوع عدة شخصيات سياسية ودينية لإيجاد حل للخلاف وعرض مناصب رسمية على النواب التسعة الذين تم إقصاؤهم حسب ما قال لـ«فرانس برس» مصدر في الرئاسة، طلب عدم الكشف عن اسمه.
ويعارض قسم كبير من النواب تغيير تشكيلة البرلمان. لكن كرزاي يحتاج إلى أن يصدق المجلس على تعيين سبعة وزراء قبل المؤتمر الدولي حول مستقبل أفغانستان الذي يعقد في بون (ألمانيا) في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.