توجه البولنديون إلى صناديق الاقتراع أمس للإدلاء بأصواتهم في انتخابات برلمانية يرجح أن يفوز فيها الليبراليون مجددا، في خطوة ستكون غير مسبوقة في بولندا منذ سقوط النظام الشيوعي في 1989. وتوقعت استطلاعات الرأي مسبقا حصول حزب رئيس الوزراء دونالد تاسك (البرنامج المدني) على 39.5 في المائة من الأصوات متقدما بفارق عشر نقاط على حزب القانون والعدالة بزعامة ياروسلاف كاتشينسكي 29.1 في المائة.
ويركز الليبرالي تاسك (54 سنة)، المؤيد لأوروبا، على نجاح فريقه الذي يحكم البلاد منذ 2007 وسجل نموا من دون انقطاع رغم الأزمات وخفضا للعجز العام وتمكن من ضبط الديون، ويتطلع إلى البقاء في منصبه رئيسا للوزراء لولاية جديدة من أربع سنوات. وقال تاسك في آخر يوم من حملته الانتخابية «الأهم هو حماية بولندا من كارثة سياسية واقتصادية ومالية، وإنهاء ما بدأناه قبل أربع سنوات».
لكن خصمه ياروسلاف كاتشينسكي (62 سنة)، يقول إن «بولندا تستحق أكثر من ذلك»، ويشير بمنهجية إلى كل ما بقي إنجازه في البلاد التي تجهد في تدارك تأخرها في البنى التحتية. ويراهن ياروسلاف كاتشينسكي، شقيق الرئيس ليش كاتشينسكي الذي لقي حتفه في حادث طائرة في سمولنسك (روسيا)، ورئيس وزرائه (2006 - 2007)، على استنزاف تاسك كي يستعيد منه الحكم. وقال في أحد آخر لقاءاته مع أنصاره إن «حزب القانون والعدالة سيفوز لأن البولنديين ملوا من هذا الحكم المتغطرس أمام الضعفاء لكنه يركع أمام الأقوياء في داخل البلاد وخارجها».
وخلف هذين الحزبين العملاقين على الساحة السياسية تأتي الأحزاب الأخرى، لكن بفارق أقل بكثير في نسب التأييد. وفي هذا البلد الشيوعي سابقا الذي انضم إلى الاتحاد الأوروبي في 2004 والذي يحظى اليوم بوضع اقتصادي جيد نسبيا، يجهد اليسار التقليدي في تحقيق تقدم. وتوقعت الاستطلاعات أن يحصل الحزب الاجتماعي الديمقراطي على نحو 9.2 في المائة من نيات الأصوات. لكن مفاجأة هذه الانتخابات قد تأتي من حزب يساري جديد مناهض بشدة للكنيسة يدعى حركة باليكوت.
ويتوقع أن تحصل هذه الحركة التي أسسها رجل الأعمال الاستفزازي والفكاهي يانوز باليكوت على 10.3 في المائة من الأصوات وأن تحل ثالثة وراء البرنامج المدني والقانون والعدالة وأن تتقدم على الاجتماعيين الديمقراطيين وحزب المزارعين الصغير حليف الليبراليين.
واعتبر إريك ميستفتش المحلل السياسي أن حركة باليكوت قد «تتحول حينئذ إلى عنصر لا يمكن الاستغناء عنه في الائتلاف المقبل». وتوقع معهدا الاستطلاع «تي إن إس» و«أو بي أو بي» أن ينال الائتلاف الحاكم (وسط - يمين) أغلبية المقاعد بنحو 229 من أصل 460 مقعدا (في مجلس النواب). وقد دعي 30.6 مليون ناخب إلى التصويت لولاية من أربع سنوات.