تضج باريس هذه الأيام بالمعارضين السوريين الذين يتوافدون إليها من داخل سوريا ومن خارجها، فضلا عن المقيمين فيها وأبرزهم الدكتور برهان غليون، المفترض أن ينتخب رئيسا للمجلس الوطني السوري وبسمة قضماني الناطقة باسمه، فضلا عن عشرات الشخصيات المعارضة. وجاء ذلك بينما عقد أعضاء في المجلس الوطني اجتماعا في استوكهولم طالبوا من خلاله بدخول مراقبين دوليين للبلاد، وحصر العقوبات الدولية بأشخاص بعينهم وليس سوريا عموما.
و«سر» الحراك السوري في فرنسا رغبة الحكومة في الانفتاح على كل أطياف المعارضة من غير تفضيل أو استبعاد، فضلا عن المواقف المتشددة لباريس سواء في مجلس الأمن الدولي حيث تستمر في الدفع نحو قرار يدين القمع السوري أو في مجلس حقوق الإنسان في جنيف أو داخل الاتحاد الأوروبي. وتعد باريس الأكثر تشددا إزاء نظام الرئيس السوري بشار الأسد وكانت الأولى التي اعتبرته «فاقدا للشرعية» والأولى التي دعت إلى تنحيه.
ودعا تجمع أبناء الجالية السورية في الخارج بالتنسيق مع هيئات وتنسيقيات الثورة إلى «أسبوع دعم ونصرة الشعب السوري» الذي يندرج في إطار ما بدأ تنفيذه في مصر ويفترض أن يتسع ليشمل عواصم أخرى مثل باريس وبروكسل والكويت والدوحة ولاحقا لندن ومدريد وغيرها.
وقدم لهذه الغاية وفد واسع إلى العاصمة الفرنسية من بين أعضائه المحامي هيثم المالح، رئيس مؤتمر الإنقاذ الوطني الذي يأتي إلى فرنسا للمرة الثانية في أقل من أسبوعين وعبد الرزاق عيد، رئيس المجلس الوطني إعلان دمشق في الخارج وعبد الأحد اسطيفو، رئيس المنظمة الآشورية في أوروبا وعضو المكتب التنفيذي للمجلس الوطني السوري ومنذر ماخوس، نائب مسؤول العلاقات الخارجية في المجلس المذكور وآخرون.
وإلى جانب اللقاءات مع مسؤولين فرنسيين من الخارجية وزيارة مجلسي النواب والشيوخ والتشاور مع هيئات وجمعيات حقوقية وأخرى ناشطة في ميدان العمل الإنساني، سيقوم الوفد بنشاط إعلامي واسع كانت باكورته أمس هي مؤتمر صحافي عقد في مركز الصحافة الأجنبية بحضور مجموعة من المعارضين. وسيتوج أسبوع الدعم بمظاهرة يوم السبت القادم في قلب العاصمة الفرنسية. ويهدف التحرك، كما جاء في بيان وزع في باريس، إلى لفت الأنظار لما يجري في سوريا وحشد الدعم والتضامن والعمل على تطوير المواقف الدولية وحث المنظمات المعنية على الدخول إلى سوريا ومساعدة اللاجئين السوريين.
بموازاة ذلك، يصل إلى باريس اليوم وفد من معارضي الداخل بينهم المعارض ميشال كيلو بعد مشاركتهم في اجتماع للمعارضة نهاية الأسبوع الماضي في استوكهولم بحضور تياراته المختلفة بينهم المؤتمر الوطني السوري. وينتمي هؤلاء في غالبيتهم إلى تنسيقية التغيير الوطني والديمقراطي في سوريا التي بقيت حتى الآن خارج المجلس لأسباب لم توضح كفاية.
وتدفع باريس التي رحبت بقوة بتشكيل المجلس الوطني السوري واعتبرته «خطوة مهمة» في توحيد صفوف المعارضة وتوفير المصداقية والدعم لها، كافة التيارات إلى الانضمام إلى المجلس الوطني الذي ترى فيه الإطار الأبرز حتى الآن والجهة التي تمثل المعارضة. غير أن باريس لم تذهب بعد إلى الاعتراف به طرفا يمكن الحوار معه أو ممثلا للشعب السوري.
وبحسب المصادر الفرنسية، فإن الوقت «لم يحن بعد» لاتخاذ هذه الخطوة بانتظار أن يثبت المجلس فعاليته ويطرح برنامج عمله ويوضح سياسته بشكل كاف. وينتظر أن يعقد معارضو الداخل اليوم في باريس مؤتمرا صحافيا يوضحون فيه مواقفهم وسياساتهم. ولم يعرف من الطرفين ما إذا كانت هناك لقاءات مشتركة لمعارضي الداخل والخارج بمناسبة تواجد الجميع في باريس. ولا يبدو، وفق أكثر من معارض سوري، أن الأمور وصلت إلى مرحلة استعداد الجميع للعمل معا إذ ما زالت الحساسيات تغلب على الرغبة في القيام بجهد مشترك الأمر الذي تبين أمس من ردود المشاركين في المؤتمر الصحافي في مركز الصحافة الأجنبية.
وقالت الخارجية الفرنسية أمس إن فرنسوا زيمري، السفير المولج ملف حقوق الإنسان في الخارجية استقبل الأسبوع الماضي المعارضين كاترين التلي وبسام إسحاق وهما عضوان في المجلس الوطني. وستجرى لقاءات أخرى بحر هذا الأسبوع مع معارضين آخرين.
وردا على تهديدات دمشق باتخاذ تدابير «صارمة» ضد الدول التي تعترف بالمجلس الوطني، قالت باريس إن دمشق «تخطئ» إذا اعتبرت أن التهديد والتهويل أو الاغتيالات ستسمح لها أن تسكت الشعب السوري أو تقضي على طموحاته بالحرية والديمقراطية.
وفي استوكهولم، توصل المجتمعون من أعضاء المجلس الوطني إلى وضع إطار عمل ديمقراطي لمستقبل سوريا تضمن المطالبة بدخول مراقبين دوليين إلى البلاد.
ونقلت وكالة الأسوشييتد برس عن السياسي السوري غيد الهاشمي أن المشاركين يرحبون بـ«مراقبين دوليين لهم حرية التنقل في البلاد لمراقبة الأوضاع» في سوريا، وأضاف أن «هناك إجماعا داخل الاجتماع على عدم التدخل الخارجي العسكري، ولكننا سعداء بالترحيب بالتدخل السياسي أو الدبلوماسي».
كما قال الهاشمي إن المجتمعين دعوا إلى عدم فرض عقوبات اقتصادية تطال الشعب السوري والبلاد عموما بل أن تكون عقوبات فردية تطال أشخاص بعينهم.
كما أجمع الحضور على الإطاحة بنظام الأسد وتوفير الحماية للأقليات. وقال عضو المجلس الوطني عبد الباسط سيدا إن تهديدات المعلم الأخيرة باتخاذ «إجراءات مشددة» ضد الدول التي تعترف بالمجلس تمثل «خوف النظام من التشكيل المعارض الجديد».