أعلنت «المحكمة الدولية الخاصة بلبنان» استقالة رئيسها القاضي أنطونيو كاسيزي أول من أمس من منصبه لأسباب صحية، على أن يواصل عمله كقاض في غرفة الاستئناف بالمحكمة، وأشارت المحكمة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني إلى أنه «تم تعيين القاضي سير ديفيد باراغوانث (نيوزيلندي) بالإجماع رئيسا للمحكمة وقاضيا رئيسا لغرفة الاستئناف، بعد اقتراح ترشيحه من قبل كاسيزي ونائبه القاضي رالف الرياشي».
وفي هذا السياق، أكد مصدر بارز في المحكمة الدولية لـ«الشرق الأوسط» أن «استقالة كاسيزي تعود لأسباب صحية بحتة ولا خلفيات أخرى لها، وهو مستمر كعضو فيها ولن يتخلى عن دوره من ضمن هيئة محكمة الاستئناف»، لافتا إلى أن «القاضي كاسيزي موجود حاليا في روما ويخضع للعلاج من التهاب قوي في الرئتين، والأطباء منعوه من السفر قبل شهرين أو 3 أشهر، وهو ما يحول دون تمكنه من الانتقال إلى لاهاي لتسيير شؤون المحكمة من الناحية الإدارية». ولفت المصدر إلى أن «الاستقالة لن تبدل شيئا في مسار المحكمة، سيما أن ولاية كاسيزي كرئيس للمحكمة تنتهي في مارس (آذار) المقبل، باعتبار أن الرئيس ينتخب لمدة سنة ونصف وكاسيزي انتخب رئيسا لمرتين». وقال المصدر إن «الرسالة التي وجهها القاضي كاسيزي إلى أعضاء المحكمة وأعلن فيها استقالته، كان لها وقع مؤثر في نفوسنا جميعا وكلنا أمل بأن يعود إلى لاهاي في أقرب وقت، ويكون له دوره في إرشاد المحكمة انطلاقا من خبرته القانونية الكبيرة والواسعة».
وإثر انتخابه من قبل أعضاء محكمة الاستئناف، قال القاضي باراغوانث «إنه لشرف عظيم لي أن أحل في منصب رجل القانون المرموق، القاضي أنطونيو كاسيزي، وإننا محظوظون بأن نواصل الاسترشاد بحكمته وخبرته في عملنا، ويقتضي اكتساب ثقة الشعب بالمحكمة عبر الالتزام الصارم بسيادة القانون، ومن حق الشعب اللبناني أن تطبق المحكمة أرفع معايير العدالة من دون خوف أو معروف، ومن دون انحياز أو سوء نية». وإذ شدد على أن «الركيزة الأساسية للمحكمة تتمثل في قرينة البراءة المكرسة في قاعدتين توأمين تقضيان بوقوع عبء الإثبات على عاتق المدعي العام، وبوجوب كون أدلة الادعاء مقنعة من دون أدنى شك معقول»، قال: «أود التأكيد للشعب اللبناني برمته على أننا نعتبر أنفسنا قضاته».
من جهته، أعرب القاضي كاسيزي عن صعوبة اتخاذ قرار تنحيه من منصب رئيس المحكمة على الصعيد الشخصي، إلا أن هذا القرار كان القرار الصائب الذي يصب في مصلحة المحكمة. وقال في هذا المجال: «لقد حاولت لسنتين ونصف أن أقود المحكمة بصورة فعالة وعادلة في ظل ظروف صعبة وبما أنه يصعب علي الآن الوفاء بالمهام الإدارية والواجبات الخارجية المنوطة بالرئيس، لا أشعر بأنني قادر على تأمين القيادة التي تستلزمها المحكمة والتي تستحقها، إلا أنني سأواصل مهامي كقاض في غرفة الاستئناف وسأعمل جاهدا على المسائل القضائية المرفوعة أمامها». وختم القاضي كاسيزي بالقول: «أنا على يقين من أن الرئيس الجديد، وهو قاض مرموق، سيرشد المحكمة خير الإرشاد الآن، وقد بدأت الإجراءات القضائية وأصبحت الغرف تعمل على أكمل وجه، ولي ملء الثقة بأن القاضي باراغوانث سيضمن حسن سير عمل المحكمة بأقصى درجات الفعالية والسرعة والعدالة».
ولفت بيان المحكمة إلى أن «القاضي باراغوانث يحمل إلى رئاسة المحكمة خبرة تناهز الخمسين عاما، فقد عمل كمحامي دفاع وادعاء وهو يتمتع بخبرة راسخة تميزت بتوليه منصب قاض في المحكمة العليا وفي محكمة الاستئناف في نيوزيلندا، وترؤسه لجنة القانون في نيوزيلندا».
يشار إلى أن رئيس المحكمة يضطلع بمسؤوليات واسعة النطاق، تتضمن الإشراف على سير عمل المحكمة بفعالية وحسن سير العدالة، وكذلك تمثيل المحكمة في علاقاتها مع الدول، والأمم المتحدة، والهيئات الأخرى.